این اتفاقات سبب افزایش حجم نقدینگی شد. آن‌طور که خبرگزاری ها گزارش داده اند آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهمن سال گذشته میزان نقدینگی در اقتصاد ایران به ۱۴۸۹‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد طی چهار سال فعالیت دولت روحانی نقدینگی بیش از سه برابر افزایش یافته است. رکورد دولت احمدی‌نژاد هفت برابر شدن نقدینگی طی هشت سال بود و حالا به‌نظر می‌رسد دولت روحانی در چهارسال پیش رو تا سال ۱۴۰۰ با روند فعلی ممکن است به حجم بالاتری از نقدینگی برسد. اتفاقی که حاصلش احتمالا تورمی بیش از آن تورم ۴۰‌درصدی پاییز سال ۱۳۹۲ باشد. همچنین براساس آمار منتشر شده در تیر سال جاری، حجم نقدینگی با رشد 1/22‌درصدی در پایان سال96 به 8/15299‌هزار‌میلیارد ریال رسید. نرخ رشد پول 4/19درصد، پایه پولی 19درصد، شبه پول 5/22درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی 4/22درصد در اسفند96 نسبت به پایان سال95 اعلام شده است.

ضرورت اخذ مالیات از سرمایه‌های راکد

دریافت مالیات از هرگونه فعالیت اقتصادی تاثیر مستقیم بر روند توسعه یا رکود اقتصاد دارد، دولت باید به‌دنبال ایجاد نظام مالیاتی کارآمد برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد، یکی از اقدامات دولت برای ایجاد نظام مالیاتی کارآمد تدوین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک کند. در شرایط بحرانی کنونی باید از تمام سرمایه‌های مولد و غیرمولدی مالیات دریافت کرد تا وابستگی بودجه دولت به نفت محدود شود و تنش‌های نفتی مشکلات اقتصادی کشور را تشدید نکند. علاوه بر این باید در اخذ مالیات‌ها بازنگری شود و در اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سرمایه‌داران سختگیرانه‌تر عمل کنند یا با کاهش نرخ مالیاتی برای برخی منابع مالیاتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان کشور در نظر گیرند تا باعث رونق اقتصاد شود. در نهایت این سوال ایجاد می‌شود که دلیل تبعیض‌های مالیاتی چیست؟ و چرا دولت از فرار مالیاتی برخی نهادها که نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته‌اند و روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند در شرایط کنونی اقتصادی چشم‌پوشی می‌کند؟ باید توجه داشت که ضعف اطلاعات مالیاتی می‌تواند سبب نارضایتی مودیان، عدم تمکین مودیان، فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی ‌شود. یکی از گزینه‌هایی که اخیرا توسط وزارت اقتصاد برای کنترل حجم نقدینگی‌ها یا حداقل سرعت گردش آنها مطرح شده است وضع مالیات بر سرمایه است؛ همچنین معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه قرار است به‌صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه‌ها رسیدگی کند، در صورتی که چنین طرحی عملی شود در بهبود روش‌های تشخیص و وصول مالیات، کاهش فرار مالیاتی، کاهش فساد اداری، رفع تبعیض و افزایش کارآیی برای تنظیم دقیق‌تر بودجه عامل موثری حساب می‌شود.

وضع فوری مالیات بر سرمایه‌ها

اخیرا بانک مرکزی برای بازگرداندن سرمایه‌هایی که وارد بازار پرسود ارز و سکه و مسکن شده‌اند تصمیم به افزایش سود بانکی دارد. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه‌ها می‌توان جلوی سفته‌بازی‌ها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان، درباره طرح مطرح شده مبنی بر اخذ مالیات بر سرمایه اظهار کرد: اگر این طرح پیگیری و اجرا شود می‌تواند از حجم مشکلات در اقتصاد بکاهد. نظام مالیاتی و حکمرانی ما نیازمند این اتفاق است، چراکه با این طرح می‌توان جلوی بسیاری از سفته‌بازی‌ها را گرفت. او با تاکید بر اینکه با اجرای طرح مالیات بر سرمایه می‌توان جلوی بسیاری از سوداگری‌ها را گرفت، ادامه داد: درآمدهای بادآورده را در این سیستم به‌راحتی می‌توان کنترل کرد. اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت. این مقام مسئول با بیان اینکه هنوز سازمان امور مالیاتی ما نتوانسته است به بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها وصل شود، اضافه کرد: وقتی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که هنوز نتوانسته به بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها وصل شود و هنوز در این مساله مشکل دارد یعنی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب زمان می‌برد. در این شرایط باید از دستگاه‌های اطلاعاتی مختلف خواست تا اطلاعاتشان را با سازمان امور مالیاتی تقسیم کنند. میرشجاعیان همچنین از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه قرار است به‌صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه‌ها رسیدگی کند. میرشجاعیان افزود: اینکه این طرح در چه ابعادی قابل اجرا باشد هنوز مشخص نیست، با این حال اما به‌نظر می‌رسد مساله مهم‌تر این باشد که چقدر عزم اجرایی برای انجام آن وجود دارد.