توزیع قطره‌چکانی و نفروختن کالا هم مزید بر علت شده و متقاضیان را سردرگم کرده است. در این میان دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های متولی سکوت کرده و پاسخگو نیستند اما نایب رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید عوامل بسیاری در بروز چنین مشکلاتی دخیل بوده و کمترین تقصیر بر گردن واحدهای صنفی و فروشندگان است.

نه تنها در بازار لوازم خانگی شاهد افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۰ درصدی طی هفته گذشته هستیم بلکه واحدهای فروش معتقدند که توزیع قطره چکانی این کالاها از سوی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و چنین چالش‌هایی گویای بحرانی جدی در حوزه لوازم خانگی است. اما حالا به نظر می‌رسد پرده دیگری از مشکلات در این بازار به چشم می‌خورد و آن اینکه همان توزیع و فروش قطره‌چکانی هم در اغلب واحدها قطع شده و کسی حاضر نیست کالای خود را به مردم بفروشد، چرا که نمی‌توانند جایگزین آن را از تولیدکنندگان یا برندهای خارجی مونتاژ کننده بخرند و اساسا کسی به آن جنسی نمی‌فروشد تا بفروشند!

در این آشفته بازار، آنچه بیشتر از همه این مشکلات وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی را آشفته‌تر کرده این است که هیچ یک از مسئولان بخش دولتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های مرتبط با بازار و فروش لوازم خانگی حاضر به پاسخگویی درباره شرایط کنونی نیستند و کسی نمی‌داند چرا ناظران با متخلفان در این بازار برخورد نمی‌کنند.

تنها اظهاراتی که اخیرا از سوی اتحادیه‌های بخش خصوصی منتشر شد گفت و گوی تلویزیونی با دو رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی بود که به مناظره و سپس جنجال تبدیل شد یکی فروشندگان و واردکنندکنندگان لوازم خانگی خارجی را که هنوز در بازار موجود بوده یا در داخل مونتاژ می‌شوند را مقصر این وضعیت دانست و دیگری تولیدکنندگانی که از ممنوعیت واردات لوازم خانگی بهره می‌برند اما کالای خود را قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند تا قیمت‌ها به نفع آن‌ها افزایش یابد، متهم کرد!

سازمان حمایت موظف است به بازار ورود کند

در این باره رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است به صورت جدی در این رابطه ورود کند، این در حالی است که قیمت هیچ یک از لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ به روز نیست و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالا را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند و گویا شرایط به مذاق آن‌ها خوش آمده است. حتی در بخش‌هایی شاهد هستیم که عوامل تولیدکنندگان لوازم خانگی را با قیمتی ۵۰ درصد بالاتر به فروش می‌رسانند؛ با این حال فروشندگان برای فروش به تولیدکنندگان التماس می‌کنند اما آن‌ها با صورت قطره‌چکانی کالا را در اختیار واحدهای فروش قرار می‌دهند.

در این شبه مناظره جنجالی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اینگونه ادعای مطرح شده را پاسخ داد که ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است؛ هر چند واردات انواع لوازم خانگی ممنوع شده اما برندهای خارجی در ایران مونتاژ می‌شوند و برخی از برندهای خارجی که قبلا ثبت سفارشات خود را انجام داده‌اند، در بازار موجود است. این در حالی است  که حداقل تا سه برابر نیاز بازار را می‌توانیم تولید کنیم و تکنولوژی‌های مورد استفاده توسط تولیدکنندگان دست کمی از کشورهای آسیای جنوبی و اروپا ندارد.

سازمان حمایت پاسخگو نیست

در این بین گویا هیچ کس مسئولیت وضعیت نگران کننده بازار لوازم خانگی را بر عهده نمی‌گیرد و شانه خالی کردن و پاسخ ندادن بهترین راه ممکن برای متولیان شده است که البته آن را به خوبی در پیش گرفته‌اند. چراکه مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس‌ها و پیگیری‌های مکرر را طی چند هفته اخیر بی‌پاسخ گذاشته‌اند و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز پاسخگوی این موضوعات نیست.

اما جلال‌الدین محمد شکریه - نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران - اینگونه توضیح داد که در حوزه لوازم خانگی مسائل ارزی و حتی سودجویی و احتکار توسط برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌تواند از عوامل عرضه نشدن کالا در بازار باشد، البته ممکن است در میان چند میلیون واحد صنفی، برخی افراد مختلف نیز وجود داشته باشد و اقدام به بر هم زدن شرایط کنونی بازار کنند که نمی‌توان آن را انکار کرد چرا که حتی در تشکیلات و دستگاه‌های دولتی هم که نظارت‌های بسیاری صورت می‌گیرد، بعضا شاهد تخلفاتی هستیم که اخیرا نیز با آن برخورد شد. سوال اساسی این است که چرا در این وضعیت نابه سامان بازار لوازم خانگی که به نفع هیچ کس جز عده‌ای سودجو نیست، ناظران و متولیان این بازار در سکوت رفته اند و انگار کاری به این آشفته بازار ندارند؟!