در شرایطی دولت این تصمیم را اتخاذ کرد که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی همواره خطر تعیین دستوری نرخ ارز را به دولت گوشزد کرده بودند. تاکید دولت بر دلار ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد فساد گسترده‌ای در بازار شد و عده‌ای سودجو با استفاده از ارز دولتی به التهابات بازار دامن زدند. درنهایت دولت تشکیل بازار ثانویه را در دستور کار خود قرار داد تا از این طریق بتواند به ساماندهی اوضاع کمک کند. البته عمده فعالان اقتصادی بر این باورند که زمانی این بازار می‌تواند موفق عمل کند که ورود دولت به این بازار محدود باشد. هرچند که عده‌ای نیز معتقدند بازار ثانویه نیز می‌تواند به سوداگری در بازار منجر شود. با این حال با تمام اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات در بازار کماکان ادامه دارد و روز گذشته شاهد دو رکورد تاریخی در بازار ارز و سکه بودیم. به‌گونه‌ای که دلار با عبور از مرز ۱۰ هزارتومان، پنج‌رقمی شد و سکه نیز به حدود ۵/۴میلیون تومان رسید. ادامه التهابات در بازارهای مختلف با افزایش تردید‌ها و دودلی‌ها در میان مردم همراه است؛ چراکه از فردا آنها نمی‌دانند با خرید ارز سود بیشتری‌ می‌کنند یا با خرید سکه. به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان برای انتقال سرمایه‌ها به سوی بازار سرمایه که شفافیت، عنصر اصلی آن قلمداد می‌شود، باشد تا هرچه سریع‌تر آرامش به بازار ارز و سکه بازگردد.

بیستم فرودین سال جاری بود که روزنامه «آرمان» گزارشی با عنوان «کودتای ارزی» منتشر کرد و در این گزارش از پشت پرده نوسانات ارزی خبر داد. در گزارش آمده بود:«پشت پرده نوسانات لحظه‌ای ارز عده‌ای سرمایه‌سالار هستند که با تلاطم بازار می‌خواهند علیه دولت کودتای ارزی کنند اما آنها بی‌تردید یک چیز را فراموش کرده‌اند؛ مردم را. آنها فراموش کرده‌اند که اگر مردم از ماهیت آنها باخبر شوند، واکنش خود را به‌موقع نشان می‌دهند.» حال شاهد هستیم که صاحب‌نظران اقتصادی و مسئولان امر تاکید بر وقوع یک کودتای اقتصادی و جنگ اقتصادی در کشور دارند.

ارزیابی راغفر؛ کودتای اقتصادی

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه یکی از افرادی است که معتقد است جریانات اخیر را می‌توان در قالب یک کودتای اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. او در همین زمینه، به ایلنا، گفت: «ظرف مدت کوتاهی نرخ دلار از 3500تومان به بیش از 9000تومان رسید که این جهش قیمت در اقتصاد ایران بی‌سابقه بود.» راغفر با تاکید بر اینکه معتقد است این موضوع را در قالب یک کودتای اقتصادی که هدف آن براندازی سیاسی است باید ارزیابی کنیم، گفت: «در تصمیماتی که رخ داده یک همسویی بسیار بالایی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «پس از افزایش قیمت ارز می‌بینیم که 20میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده می‌شود این در حالی است که قرار است به زودی با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شویم و هر دلار موجود در صندوق دولت به بالاترین ارزش خود در 40 سال گذشته حیات جمهوری اسلامی رسیده است.» راغفر مدعی شد: «نمونه دیگر تصمیماتی است که بلافاصله طی ادامه همین سیاست‌ها اتخاذ می‌شود و اصرار بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز وجود دارد. این هم در راستای کودتای سیاسی و نه اقتصادی با هدف براندازی نظام سیاسی است.» او گفت:«شاهد آن هستیم که افرادی در درون دولت، مجلس و حاکمیت با شوق وصف‌ناپذیری این پدیده را دنبال می‌کنند و به سرعت قبل از اینکه بسیاری از مسائل روشن باشد به دنبال راه‌اندازی بازار ثانویه هستند.» راغفر ادامه داد:«معتقدم این مساله بسیار مشکوک است و با توجه به شواهدی که وجود دارد عده‌ای به صورت ناآگاهانه و آگاهانه در زمین اسرائیل و آمریکا بازی می‌کنند تا نارضایتی‌هایی را به وجود بیاورند و معتقدم هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با نرخ 9000تومان است که گام‌های بعدی آن افزایش قمیت دلار از این قیمت پایه است.» این کارشناس اقتصادی همچنین با ابراز تعجب از سکوت دستگاه‌های امنیتی، تاکید کرد:«در این بین تعجب می‌کنم که چرا دستگاه‌های امنیتی در برابر این کودتا سکوت کرده‌اند.» در سوی دیگر ماجرا، برخی مدیران کشور با لحاظ اضطراری‌بودن شرایط اقتصادی و شروع یک جنگ اقتصادی، تاکید بر بازگشت به اقتصاد کوپنی و سیاست‌های دهه60 دارند. دوم مرداد97، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام این مطلب که در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، گفت که «به هر میزان که احساس کنیم به قشر متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود متناسب با آن شرایط، تمام نیازهای اصلی مردم را چه از طریق یارانه، چه از طریق کالابرگ و چه از روش‌های دیگر تامین می‌کنیم.» احمد توکلی، نماینده سابق مجلس نیز از دیگر افرادی است که معتقد است می‌توان با دادن کوپن از فشار اقتصادی کم کرد. البته این اظهارات سیاسیون و دولتمردان چندان به مذاق کارشناسان اقتصادی خوش نیامده است، چراکه آنها معتقدند هرچه سریع‌‌تر اقتصاد باید از حوزه نفوذ دولت خارج شود و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند.

ضرورت انتقال نقدینگی به بازار سرمایه

با کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته بود که مردم ترجیح دادند سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها بیرون بکشند و به بازارهایی ببرند که سود بیشتری نصیب آنها می‌شود. این موضوع به التهابات شدیدی در بازار ارز دامن زد و درنهایت بازارهای سکه و مسکن نیز از این التهابات بی‌نصیب نماندند. هرچند که کارشناسان می‌گویند بازار مسکن نسبت به دو بازار ارز و سکه چندان مخرب نیست. با این حال انتظار می‌رود با اتخاذ چندین طرح ضربتی شرایط انتقال نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار سرمایه که از شفافیت و امنیت بیشتری به نسبت دیگر بازارها برخوردار است، فراهم شود. حال اهمیت این موضوع برای دولتمردان نیز روشن شده است، چراکه چندی پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به مردم، گفته بود: «با سرمایه‌گذاری در بورس به کشور خود کمک کنید.» اقتصاد ایران بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از تامین مالی از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد. این درحالی است که بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته به تامین‌کننده اصلی منابع مالی تبدیل شده است. در همین زمینه، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس با اعلام اینکه بازار سرمایه، درگاه ورود سرمایه‌گذاران خارجی است، گفته است: «بازار سرمایه ما در بین ۳۰ بازار سرمایه اول دنیا دسته‌بندی می‌شود. در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ایران کشوری نوظهور است و در دو سال اخیر این موضوع رشد قابل‌توجهی داشته است. بازار بدهی ما ظرفیت بالایی دارد و امیدوارم که سرمایه‌گذاران خارجی را در بازار بدهی‌مان دخیل کنیم.» همچنین، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: «نهاد ناظر افزایش سطح شفافیت و نقدشوندگی بازار سرمایه را به عنوان دو هدف اصلی همیشه پیگیری می‌کند.» ظاهرا حرکت به سمت توسعه بازار سرمایه مورد تاکید برخی از نمایندگان مجلس نیز است. معصومه آقاپورعلیشاهی نیز اخیرا گفته است: «برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه باید از مکانیزم ارتقای شفافیت بورس استفاده کرد.» او ادامه داد: « هدایت حجم نقدینگی به بازار سرمایه یک نکته کلیدی است اما در این راستا باید ملاحظاتی رعایت شود، چرا که به‌طور مثال باید عملکرد شرکت‌های بورسی در مورد سودآوری ارتقا یابد و نباید رشد شاخص بازار سرمایه ناشی از افزایش قیمت ارز باشد.» آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است، «کارشناسان معتقدند مقدار ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک موجود در بازار سرمایه در حال حاضر بسیار زیاد است و این موضوع به کاهش نقدینگی در بازار دامن می‌زند. در چنین بازاری وجود رانت‌های خاص باعث ناکارایی می‌شود و این ناکارایی از عمق بازار می‌کاهد و به اعتماد عامه مردم به مکانیزم بازار خدشه وارد می‌کند.» درنتیجه با تغییر مدیریتی که در بانک مرکزی رخ داده است، بازار سرمایه نیز منتظر اتخاذ تصمیمات ارزی جدید عبدالناصر همتی است که هفته گذشته با رأی اعتماد هیات دولت راهی ساختمان لاجوردی میرداماد شد تا به عنوان هجدمین سکاندار بانک مرکزی کار خود را رسما آغاز کند.