سردار مسعود مطهر، درباره طرحی که اخیرا از سوی یکی از نماینده‌های مجلس با عنوان «داوطلب بسیجی» مطرح شده است، گفت: طرحی از سوی جناب آقای ابوالفضل ابوترابی با عنوان طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که پس از بررسی‌های مختلف این طرح با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین ستادکل نیروهای مسلح رد شد.

وی با بیان اینکه این طرح هشت ماده دارد، گفت: در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی داوطلبانه نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه‌ها طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح شده است و چرا جناب آقای ابوترابی از این عنوان برایش استفاده کرده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه ستادکل نیروهای مسلح اشکالات خود به این طرح را وارد کرده است، اظهارکرد: این طرح دارای مغایرت‌های فراوان در تمام مواد با قانون اساسی است و به عبارتی طرح خامی است که قابلیت اجرا ندارد، اما طوری آن را مطرح کرده اند که گویا قانون سربازی، اختیاری شده و تنها ستادکل با آن مخالفت کرده است.

مطهر اضافه کرد: به عنوان مثال در یکی از مواد این قانون اینطور آمده که هرفردی که نمی‌خواهد به سربازی برود، باید معادل سه برابر هزینه یک سرباز در طول خدمت را یکجا یا قسطی پرداخت کرده و این هزینه برای خود سربازان در حال خدمت صرف شود، خب این اقدام مصداق بارز فروش سربازی و برخلاف قانون اساسی و منافع کشور است و برفرض اگر اجرا می‌شد، آنوقت افراد دارای تمکن مالی از سربازی معاف شده و افراد ضعیف‌تر جامعه باید به سربازی بروند که این مغایر با عدالت اجتماعی است.

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح همچنین افزود: همچنین یکی دیگر از موارد مطرح شده در این طرح آن است 90 درصد حقوق کارکنان، به سربازان داده شود در حالیکه هم اکنون امکان اجرای چنین امری با توجه به مشکلات بودجه‌ای و اعتباری وجود ندارد و اتفاقا قانون آن وجود دارد.

وی درباره وضعیت فعلی این طرح نیز  اظهارکرد: بنا شد تا طرح دوباره مورد بررسی قرار گرفته و به احترام آقای ابوترابی به کارگروه کمیسیون امنیت ملی مجلس برود تا بازهم مورد بررسی قرار بگیرد، اما درخواست ما این است که نمایندگان محترم مجلس طرح‌های اینچنینی خود را حتما قبل از رسانه‌ای کردن با ستادکل نیروهای مسلح در میان بگذارند تا موارد لازم در مورد آنها مورد بررسی قرار بگیرد و از ارائه طرح‌های خام و فاقد قابلیت اجرا جلوگیری شود.