به گزارش ارانیکو و به نقل از شاتا، با تصمیم اعضای این کارگروه، دستگاه‌های نظارتی مندرج در دستورالعمل مکلف شدند ضمن کنترل عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، در رعایت مقادیر عرضه در بورس، رعایت قیمت‌های کشف شده و صنایع مربوطه برای عرضه کالا، با تخلفات برخورد کنند. مسئولیت نظارت در این حوزه بر عهده سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات و بورس کالا خواهد بود.

بر این اساس هر نوع عدم عرضه، عدم همکاری و عدم رعایت قیمت، مشمول قانون تعزیرات خواهد بود. در این راستا در اولین روز این هفته، جلسه معاونین وزیر برای اجرایی شدن ابلاغیه برگزار شد.

بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت تشکیل شود.

در این ابلاغیه سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی مشخص و مقرر شده است این رقم معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله‌های صادراتی در خلیج فارس، ضرب در نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی و امکان رقابت حداکثر تا ۵ درصد در بورس باشد.

به این ترتیب در انتخاب معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله‌های صادراتی در خلیج فارس، اولویت با گزینه‌ای است که قیمت پایین‌تر دارد. همچنین محصولات صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل مشمول قیمت گذاری شدند.

در این ابلاغیه رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی تعیین و رعایت آن الزامی است. حداقل این رقم برابر با تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود.

اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی نیز در این مصوبه لحاظ شده است. بر این اساس صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی منوط شده است.

در این قالب سازوکار‌های نظارتی بر عرضه، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی نیز پیش بینی شده است.

این قیمت گذاری طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت مستقیما توسط شرکت‌ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس صورت می‌گیرد و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

بند‌های لحاظ شده در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
۱- نحوه تامین خوراک محصولات پتروشیمی خارج از بورس، در قالب قرارداد‌های فیمابین و با احتساب نرخ تسعیر ارز موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۴۹/ ت. ۵۵۴۶۴ ه. مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران.
۲- سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله‌های صادراتی در خلیج فارس (هر کدام پایین‌تر باشد) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و امکان رقابت حداکثر تا ۵ درصد در بورس.
۳- ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی با هدف جذب و هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید گرید‌های دارای کمبود در داخل کشور.
۴- تعیین و الزام رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع‌های پتروشیمی (حداقل معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد)
۵- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات
۶- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی
۷- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین یاب (تعیین سهمیه معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد)
۸- تخصیص سهمیه به واحد‌های مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی در قالب تولید کارمزدی صنایع پایین دستی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی با مسئولیت معاونت امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار
۹- پیش بینی سازوکار‌های نظارتی بر عرضه، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی
۱۰- مشمول قیمت‌گذاری شدن محصولات صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ضرائب سود مصوب هیات عالی نظارت مستقیما توسط شرکت‌ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
۱۱- امکان فروش مواد اولیه محصولات
پتروشیمی توسط شرکت‌های پتروشیمی با عقد قرارداد یک ساله با صنایع پایین دستی به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت کشف شده در بورس، یک دهم کارمزد مصوب بورس با تصویب سازمان بورس اوراق بهادار و الزام بورس کالا به ایجاد دسترسی برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر مراجع با تشخیص کارگروه تنظیم بازار به منظور امکان رصد و پایش عملکرد سهمیه‌بگیران، رعایت کف عرضه تعیین شده، جلوگیری از واسطه‌گری و برخورد با تخلفات.
۱۲- تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت.