سجاد غرقی در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر روی صادرات مواد معدنی گفت: مسیر صادراتی ما به صورت عمده به کشور چین ختم می‌شود که این کشور در بلوک‌های تحریم آمریکا به صورت مستقیم قرار ندارد اما با توجه به محدودیت‌های بانکی و معاملاتی که به صورت دلار انجام می‌شود تاثیراتی را شاهد خواهیم بود و قطعا بر روی تناژ صادراتی ما اثرگذار خواهد بود.

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان موادمعدنی ادامه داد: هزینه‌های صادراتی نیز همچون حمل و نقل، مبادلات بانکی و بالا رفتن افزایش ریسک از دیگر هزینه‌هایی است که به بخش صادرات معدن تحمیل خواهد شد.

وی با تقسیم‌بندی تحریم‌های هوشمند گفت: در این حوزه ما اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی تاثیر خواهد داشت یعنی رگولاتوری دولت و مجلس به گونه‌ای است که فعالین این حوزه بیشتر دچار زحمت خواهند شد به طور مثال در حوزه سنگ آهن بخشی از تامین مالی واحدهای استخراج و تولید این محصول معدنی از درآمدهای ارزی تامین می‌شود ولی شاهد هستیم که بحث لغو معافیت‌های مالیاتی، لغو عوارض و سامانه نیما این واحدها را دچار مشکل کرده است.

غرقی ادامه داد: به دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی که در 30 سال گذشته انجام شده عمده شرکت‌های دولتی تبدیل به خصولتی شده‌اند. از طرف دیگر دولت نیز در عمل حافظ منافع این شرکت‌های بزرگ است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شوند به نفع آنها و به ضرر واحدهای SME است.

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی اظهار داشت: عمده صادرات واحدهای کوچک و متوسط در سنگ آهن عیار متوسط است که عوارض را بر روی همین عیار اعمال می‌کنند در حالی که کاهش عوارض از 15 درصد به 5 درصد در گندله صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که صادرات این محصول و تولیدکننده آن انحصارا یک معدن خصولتی است.

غرقی گفت:تحلیل انجمن این است که این اتفاقات و محدودیت‌ها کاملا به صورت هدفمند است و آنها سعی دارند که با کاهش مزیت رقابتی معادن کوچک و متوسط در برابر بنگاه‌های بزرگ خصولتی آنها را از بازار حذف کنند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ما شاهد تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط خواهیم بود.

وی ادامه داد: سهم SMEها در بخش معدن و اشتغال قابل توجه است اما به دلیل پراکندگی و عدم توجه به آنها آنچنان که باید دیده نمی‌شوند. مطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور 85 درصد سهم اشتغال در بخش معدن 59 درصد از سرمایه‌گذاری و 73 درصد استخراج توسط این واحدها انجام می‌گیرد که البته در بخش فلزی و غیرفلزی این درصد ها متفاوت است.

غرقی با اشاره به پیشنهادات انجمن برای خروج از بحران صنایع معدنی کشور گفت: با توجه به اینکه در سه سال آتی پیش‌بینی می‌کنیم که اقتصاد وارد یک چرخه رکود جدید شود پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم و امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد. اول آنکه اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط متوقف شود و جزو دیون آتی آنها محاسبه گردد. دوم آنکه عوارض صادراتی محصولات معدنی معلق شود و معافیت مالیاتی دوباره اجرایی شود و سوم آنکه از صندوق توسعه ملی برای معادن کوچک و متوسط در این بازه زمانی تسهیلاتی به میزان 20 میلیارد دلار جهت تجهیز ماشین آلات و توسعه فناوری در نظر گرفته شود.

وی در خصوص واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به کشور گفت: فعلا بازار در تعلیق به سر می‌برد و تخصیص ارز دولتی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز معلق شده ولی اگر قرار شود صنایع معدنی با استفاده از ارز آزاد ماشین‌آلات را وارد کنند هزینه استخراج به شدت بالا می‌رود و شاهد ریزش شدیدی در معادن خواهیم بود. ضمن آنکه تاکنون هیچ معامله‌ای در بخش معدن در بازار ثانویه صورت نگرفته است و فقط صادرکنندگان اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.