لطفعلی بخشی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان اینکه دولت وعده تغییر تیم اقتصادی خود را مسکوت گذاشته است، گفت: این نشان می‌دهد که متاسفانه دولت به افکار عمومی و توصیه‌های متخصصان بهای چندانی نمی‌دهد. با این‌که معتقدم تغییرات در تیم اقتصادی دولت هم نمی‌تواند در این شرایط کاری از پیش ببرد، اما به هرحال می‌توانست مرهمی بر افکار عمومی باشد و مردم تصور کنند که حرف‌شان شنیده شده است. با این حال می‌بینیم که در شرایط حاضر کسانی که در راس سیستم‌های اقتصادی دولت فعالیت داشتند، حالا طلبکار هم شده و از اقدامات خود دفاع هم می‌کنند.

وی با بیان این‌که شرایط به گونه‌ای است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بی‌تفاوتی کاملا احساس می‌شود، ادامه داد: اگر یک پنجاهم همین فسادهای ارزی در جریان تک نرخی کردن ارز در هر کجای دنیا رخ می‌داد، دولت با اتفاقات بدی روبه‌رو می‌شد. این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه و واردکنندگان خودرو، اظهار کرد: ایشان اگر قرار باشد از این افراد مالیات نگیرند، جای سوال است. کسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خودرو وارد کرده و آن را با احتساب ارز ۸۰۰۰ تومانی فروخته یا اصلا دپو کرده است، اگر یک چهارم مالیات هم بدهد، باز حدود سه چهارم سود خالص داشته‌ است.

وی با بیان این‌که در شرایط فعلی در فضای جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: این خیلی ناراحت‌کننده است که با پول ناشی از فروش نفت، یک سری افراد سودجو و دلال خودرو وارد می‌کنند. بخشی با اشاره به سخت شدن شرایط در وضعیت تحریم‌، اظهار کرد: دولت باید ارزها را برای نیازهای بسیار ضروری خود در آینده نگه دارد، نه این‌که عده‌ای واردکننده با آن موبایل و خودروهای آخرین مدل وارد کنند که تازه  همین‌ها هم بعضی‌ها پولش را گرفته‌اند، اما چیزی وارد نکرده‌اند.

وی با اشاره به جریانات پیش آمده درباره صادرات برخی اقلام مانند عدس، اظهار کرد: در این شرایط برخی سوداگران می‌آمدند و با ارز دولتی عدس وارد و از طرف دیگر آن را برای دریافت ارز صادر می‌کردند که حالا خوشبختانه در اینجا وزارت کشاورزی وارد شد و لیستی از اقلام ممنوع الصادرات را اعلام کرد.

اردیبهشت ماه سال جاری دولت برای کنترل وضعیت شتابنده نرخ ارزهای خارجی اقدام به تک نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان کرد و با راه اندازی سامانه نیما این نرخ را به واردکنندگان اختصاص داد؛ اتفاقی که باعث شد تا بسیاری از دلالان و مفسدان اقتصادی از این اوضاع سوءاستفاده کرده و بعضا یک شبه شرکت‌هایی را ثبت کردند و در قالب واردکننده اقدام به دریافت ارز یارانه‌ای و خرید اجناس خارجی کردند، اما یا اجناس را دپو کردند یا اساسا جنسی وارد نشد و بعضی با ارجاع کالا به فروشنده اصلی، ارز حاصل از آن را گرفته و در بازار آزاد ارز به فروش رساندند.