قدرت خرید دستمزدبگیران ایرانی در کمتر از سه ماه به شرایطی بدتر از سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و میلیون‌ها ایرانی را به زیر خط فقر هل داد. در چنین شرایطی کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران و افراد تحت پوشش آنها که جامعه‌ای حداقل ۴۰ میلیون‌نفری را تشکیل می‌دهند هم‌زمان با کاهش تقاضا در بازار برای کالا و خدمات وضعیتی را پدید آورده که از یک سو زندگی حداقلی میلیون‌ها کارگر را تهدید می‌کند و از دیگر سو کارفرمایان را در منگنه قرار داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره شرایط موجود و راهکارهای خروج از آن است. در شماره فردا نیز نظر یک اقتصاددان و یک پژوهشگر حوزه کار را درهمین‌باره خواهید خواند.

لزوم افزایش فوری دستمزدها

‌علی خدایی. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار کشور

در روزهای پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ مذاکرات مزدی سه‌جانبه در حال انجام بود و بیش از دو ماه تلاش و مذاکرات و جلسات متعدد نهایتا افزایش 5. 19 درصدی حداقل دستمزد کارگران را رقم زد. با توجه به رقم سبد معیشت که در کارگروه سه‌جانبه دستمزد مبلغ دو میلیون و 670 هزار تومان تعیین شده بود، رقم مزد تعیین‌شده در حالت حداقلی و برای یک کارگر با متوسط خانوار 3. 3 نفری حدود یک میلیون و 350 هزار تومان؛ یعنی معادل 5۰ درصد هزینه‌های زندگی بود. بنا بر آمار موجود، قسمت عمده عقب‌افتادگی دستمزد کارگران از هزینه‌ها، مربوط به سال‌های پس از آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در پوشش هدفمندکردن آن بود و شوک بزرگ آن دقیقا در سال ۹۱ هم‌زمان با افزایش شدید و چندبرابرشدن نرخ ارز در آن مقطع اتفاق افتاد. با توجه به افزایش قیمت شدید در همه ردیف‌های هزینه‌ای و حتی نهاده‌های تولید و خدمات در کشور متأسفانه سیاست فریز و سرکوب بیشتر دستمزد برای چندین سال تا به امروز شکافی عمیق را بین دستمزد و هزینه‌های زندگی موجب شد که در سالیان اخیر تمام تلاش‌های گروه‌های کارگری برای جبران آن بی‌نتیجه ماند و عملا تنها توانسته بودیم حدود ۱۳ درصد از شکاف ۶۳ درصدی ایجادشده در سال ۹۱ را تا ابتدای سال ۹۷ پر کنیم و کماکان فاصله‌ای ۵۰ درصدی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی باقی بود، اما با موج جدید افزایش نرخ ارز و طلا و گرانی‌های اخیر تحمیل‌شده به جامعه در چندماهه ابتدای سال جاری به‌عنوان شوک دوم، عملا نه‌تنها تمام رشته‌ها را پنبه کرد، بلکه منجر به سقوط آزاد قدرت خرید کارگران و ایجاد شکاف عمیق‌تر بین حداقل مزد و هزینه‌ها شد.

بررسی‌ها و مطالعات ما در کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور که به صورت مقایسه‌ای بین دو مقطع هفته آخر دی‌ماه (هفته مورد مطالعه برای تعیین سبد معیشت در سال ۹۶) با هفته اول تیرماه ۹۷ انجام شد، حکایت از افزایش 2. 48 درصدی هزینه‌های خانوار دارد و هزینه‌های زندگی در ابتدای تیرماه سال ۹۷ با همان جدول مورد توافق کارفرمایان و دولت مبلغ سه میلیون و 956 هزار تومان را نشان می‌دهد و این به این معنی است که درآمد یک میلیون و 350 هزارتومانی کارگران تنها قادر است ۳۴ درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار را تأمین کند. همان‌گونه که در بالا اشاره کردم، در سال ۹۱ شکاف بین حداقل‌های زندگی و دستمزد به رقم ۶۳ درصد رسیده بود، ولی اکنون این شکاف ۶۶ درصد است و معنای این اعداد این است که ثمره تمام تلاش‌های گروه‌های کارگری و دولت برای پرکردن شکاف از طریق افزایش قطره‌چکانی حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم در پنج سال گذشته نه‌تنها از بین رفته است، بلکه به نقطه پایین‌تر از زمان آغاز بازگشته‌ایم و نباید از نظر دور داشت که مقطع هفته پایانی تیرماه نیز اوج تأثیر نوسانات بر معیشت مردم نبوده است و این روند ادامه دارد و قطعا درحال‌حاضر وضعیت می‌تواند به مراتب بدتر از آمار ارائه‌شده باشد.

با توجه به توضیحات بالا پرواضح و روشن است که ادامه روند فعلی برای حقوق‌بگیران، به‌خصوص کارگران بدون ترمیم قدرت خرید ازدست‌رفته امری ناممکن و غیرقابل‌ قبول و تحمل خواهد بود و لزوم همراهی دولت و کارفرمایان در این زمینه امری اجتناب‌ناپذیر است. به اعتقاد من بهترین و مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد نیز دقیقا همین روزهاست. برخی کارفرمایان و گاهی دولت باز هم با اشاره به وضعیت بد اقتصادی افزایش دستمزد را امری غیرممکن قلمداد می‌کنند که به‌هیچ‌وجه توجیهات مطرح‌شده مورد قبول ما نیست. در شرایطی که در کنار فشارهای وارده بر معیشت مردم، تمامی نهاده‌های تولید در کشور شاهد افزایش حتی تا ۳۰۰ درصدی قیمت هستند، فریز دستمزد به‌عنوان یکی از نهاده‌ها چرا و چگونه باید اتفاق بیفتد؟ سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که تولیدکنندگان محترم که هم در مقطع سال ۹۱ و هم در ابتدای سال ۹۷ افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه را، آن هم بدون هیچ برنامه قبلی تاب آورده‌اند، چرا نمی‌توانند افزایش برنامه‌ریزی‌شده دستمزد را تاب بیاورند؟

این در حالی است که متوسط سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد (که البته درحال‌حاضر باید باز هم کاهش یافته باشد) و سهم مواد اولیه در تولید حدود ۴۰ درصد (که درحال‌حاضر باید افزایش یافته باشد) است.

تلفیق اتفاقات سال ۹۱ با شرایط فعلی در این یادداشت به این منظور است که از گذشته نه‌چندان دور درس بگیریم و اشتباهات آن را مجددا تکرار نکنیم. نگاهی به آمار مقایسه‌ای سرانه مصرف برخی اقلام خوراکی بین سال‌های ۸۴ تا پایان سال ۹۱ نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش مصرف ضروری‌ترین نیازهای آنها در این سال‌ها شده است، حال با درنظرگرفتن این آمار می‌توانیم حدس بزنیم که در سایر ردیف‌های هزینه‌ای چه اتفاقاتی رقم خورده است. کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است که متأسفانه مسئولان محترم کمترین توجه را به این نکته داشته‌اند. همچنین تأمین‌نشدن معیشت و ناامنی فکری ایجاد‌شده به‌واسطه آن نیز تأثیرات بسزایی را در تغییر رفتار اجتماعی مردم پدید آورده است که متأسفانه به دلیل کم‌توجهی مسئولان بلند‌پایه کشور به علوم اجتماعی ایجاد شده است. تحلیل این نوع تغییرات همواره به بیراهه رفته و علت‌العلل آن یعنی تأثیر اقتصاد بر اجتماع نادیده گرفته می‌شود. هرگز نباید از نظر دور داشت که موضوع مطلب ما بیش از ۴۲ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و غفلت از مشکلات آنها می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود که قطعا کل کشور از آن متأثر خواهد بود.

با توجه به مطالب عنوان‌شده و همچنین تکلیف مقرر در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید: «در هر صورت مزد تعیین‌شده، بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل‌های نیاز یک خانواده را تأمین کند»، دولت و کارفرمایان محترم مکلف‌اند دقیقا در همین مقطع نسبت به ترمیم مزد کارگران اقدام کنند و این امر را به وقت دیگری موکول نکنند؛ چراکه اولا تجربه سال ۹۱ گویای این حقیقت است که عملا با افزایش قطره‌چکانی دستمزد نمی‌توان شکاف‌هایی با این عمق را پر کرد. ثانیا در این شرایط که مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، سکه و... عنان اقتصاد و نرخ تورم را در دست دارند، افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود و این بهانه نیز از مخالفان افزایش دستمزد گرفته شده است.