در شماره دیروز نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را در‌این‌باره خواندید. آنچه در ادامه می‌آید، نظرات یک اقتصاددان و یک پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی است که هریک از نقطه‌نظر خود تلاش کرده‌اند راه‌حل‌هایی را برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد کنند. راهکارهایی که به گفته وحید شقاقی‌شهری اگر به کار گرفته نشوند، می‌توانند به قفل‌شدگی اقتصاد منجر شوند.

اصلاحات اساسی پیش از قفل‌شدن اقتصاد

وحید شقاقی‌شهری. اقتصاددان: در سال‌های 1390 و 1391 شاهد افزایش 246‌درصدی قیمت دلار بوده‌ایم. در سال 1389 قیمت دلار هزارو 90 تومان بود. در ‌سال 1390 میانگین نرخ دلار به هزارو 900 تومان رسید و در سال 1391 میانگین قیمت دلار سه‌هزارو 500 تومان شد. این اتفاق در اقتصاد ایران، نرخ تورم را در سال 1391 به 35 درصد رساند و این به معنی افزایش 20‌درصدی تورم در مقایسه با نرخ تورم پیشین یعنی 12 تا 13 درصد بود. تجربه آن سال و محاسبات نشان می‌دهد که به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت دلار، یک درصد به نرخ تورم اضافه می‌شود. اگر همین حساب سرانگشتی ساده را به امسال تعمیم بدهیم، باید توجه کنیم که در آذر 1396 نرخ دلار چهار هزار تومان بود و در‌حال‌حاضر قیمت آن بیش از 10 هزار تومان است. به عبارتی قیمت دلار 150 درصد افزایش پیدا کرده؛ بنابراین در پایان سال جاری در حالت خوش‌بینانه و به شرطی که قیمت دلار بیش‌از‌این افزایش پیدا نکند، شاهد افزایش 15‌درصدی تورم کلی در مقایسه با سال گذشته خواهیم بود. سال گذشته تورم در حد 10 درصد بوده؛ بنابراین در پایان سال و در حالت خوش‌بینانه شاهد تورم 25‌درصدی خواهیم بود. این سناریوی خوش‌بینانه به شرطی است که در ماه‌های پیش‌رو شاهد افزایش قیمت دلار نباشیم و نرخ دلار در محدوده 10 هزار تومان حفظ شود. در‌این‌بین نباید فراموش کنیم که اثرات تورمی افزایش قیمت دلار به‌تدریج و نه یکباره در اقتصاد اثر می‌گذارد؛ پس تورم 25‌درصدی تا پایان سال جاری نیز به‌مرور احساس خواهد شد. در سال 1395 و پیش از بحران فعلی، به نظر می‌رسید که کم‌کم در حال رسیدن به قدرت خرید سال 1390 هستیم؛ یعنی قدرت خرید سال 1390 که در سال‌های 90 و 91 کاهش پیدا کرده بود، تا سال گذشته به‌تدریج در حال جبران بود؛ اما اتفاق ناگواری که در یک سال اخیر افتاد، یک شکاف دوباره در قدرت خرید ایرانیان ایجاد کرد و به شرط بهبود شرایط چند سال طول می‌کشد تا بتوانیم به قدرت خرید سال 90 برسیم؛ اما درباره اثرات دلار 10 هزار‌تومانی بر اقتصاد ایران پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده شاهد قفل‌شدن بازار کالا خواهیم بود. منظور از قفل‌شدن بازار کالا این است که میانگین حقوق و دستمزد در بازار کار که در‌حال‌حاضر در حالت خوش‌بینانه بین دو تا 2.5 میلیون تومان در ماه است، فاصله‌ای بسیار زیاد با کالاهایی خواهد داشت که با دلار 10 هزار‌تومانی وارد یا تولید شده‌اند. این شکاف بزرگ بین دستمزد ریالی با کالاهای یادشده به معنی از‌دست‌رفتن قدرت خرید کالاها خواهد بود؛ بنابراین از یک سو بخش عظیمی از جامعه قدرت خرید کالاها را از دست خواهند داد و از سوی دیگر فروشندگان نیز برای فروش کالا ریسک نخواهند کرد. به این وضعیت به‌اصطلاح قفل‌شدگی بازار کالا می‌گوییم که در چند ماه آینده شاهد آن خواهیم بود. پس از آن پیش‌بینی می‌کنم که این قفل‌شدگی در بازار کالا به قفل‌شدگی در بازار کار نیز بینجامد؛ یعنی افزایش حقوق 10 تا 20‌درصدی حقوق‌بگیران در سال جاری بسیار کمتر از افزایش هزینه‌های تجهیزات، ماشین‌آلات و استهلاک خواهد بود. شکاف عمیقی که بین حقوق و دستمزد ماهانه نیروی کار و هزینه‌های تجهیزات، ماشین‌آلات و استهلاک رخ خواهد داد، باعث انصراف نیروی کار از بازار کار خواهد شد. برای مثال یک راننده که در‌حال‌حاضر روزانه 150 هزار تومان درآمد دارد، به دلیل افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت لوازم یدکی و هزینه‌های جانبی شغل خود متوجه خواهد شد که نسبت درآمدش از شغلش، بسیار کمتر از هزینه‌های آن است و به‌این‌ترتیب نتیجه خواهد گرفت که به‌اصطلاح «نمی‌صرفد» خودروی خود را از خانه بیرون بیاورد و متحمل هزینه‌هایی شود که بیشتر از درآمد اوست. این مثال در واقع وضعیتی است که برای بسیاری از مشاغل دیگر نیز مصداق خواهد داشت و بنابراین برخی مشاغل مجبور خواهند شد از کار دست بکشند. به این وضعیت قفل‌شدگی در بازار کار می‌گوییم. قفل‌شدگی دو بازار کالا و کار در عمل منجر به قفل‌شدگی اقتصاد ایران خواهد شد. به عبارت ساده‌تر اقتصاد ایران کشش تحمل دلار بالای 10 هزار تومان را ندارد. در این وضعیت دولت چاره‌ای جز این ندارد که نرخ دلار را به محدوده هفت تا هشت هزار تومان بکشاند و برای انجام این کار و همچنین حفظ طبقات ضعیف‌تر جامعه از دچارشدن به شرایط بسیار بحرانی انجام چند کار اساسی الزامی است. قدم اول در این راه ملی اعلام‌کردن واردات کالاهای اساسی و ضروری مانند غذا و دارو است.

این واردات باید توسط دولت انجام شود و شرکت بازرگانی دولتی نیز مسئولیت پخش آن را برعهده داشته باشد تا از له‌شدن دهک‌های ضعیف زیر فشار دلار 10 هزارتومانی جلوگیری شود. اقدام دوم دولت باید انجام برخی اصلاحات اساسی باشد که به سرعت انجام شوند. درحال‌حاضر یارانه نقدی 45 هزارتومانی که دولت اقدام به پرداخت آن می‌کند ارزشی ندارد و دست‌مایه طنز جامعه قرار گرفته است. دولت باید سریعا نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه اقدام و سریعا و به شیوه پلکانی بین 150 تا 200 هزار تومان به یارانه پنج‌ دهک پایین‌درآمدی جامعه اضافه کند. منابع این اقدام نیز باید از طریق اصلاح فوری نظام مالیاتی فراهم شود. پنج پایه مالیاتی، مالیات بر مجموع ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه و ثروت مهاجران و مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت،‌ مالیات‌هایی هستند که دولت‌ها در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف نسبت به آن بی‌توجه بوده‌‌اند و شبکه فساد اجازه ورود دولت‌ها به این بخش‌ها را نداده است. ورود دولت به این بخش هم‌زمان باعث کاهش سفته‌بازی و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور شده و درآمد دولت را نیز افزایش می‌دهد تا دولت به‌راحتی توان تأمین منابع افزایش یارانه پنج دهک پایین جامعه را داشته باشد. دولت درحال‌حاضر 110 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارد که با توجه به اتفاقات اخیر اقتصاد ایران و در صورت انجام این اصلاحات تا 250 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است. هم‌زمان با این اقدامات، آزادسازی ارز نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و صرافی‌ها باید به چرخه بازار ارز بازگردند. این بسته‌ای است که الزاما نه توسط اقتصاددانان، بلکه توسط تیم مدیریتی منسجم و قوی در دولت باید انجام شود و این سه، چهار جراحی مهم با اولویت‌بندی به اجرا دربیایند. مطمئنا مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، صدای فریاد بسیاری را بلند می‌کند و مقاومت‌هایی نیز در برابر آن صورت می‌گیرد، اما اگر قصد خروج از وضعیت فعلی وجود دارد، چاره‌ای جز تحمل این فشارها و مبارزه جدی با شبکه‌های درهم‌تنیده فساد وجود ندارد. اگر در این شرایط دولت عافیت‌طلبی پیشه کند و دست به این اصلاحات نزند، ادامه شرایط فعلی منجر به قفل‌شدگی اقتصاد ایران خواهد شد.

افزایش «دستمزد اسمی» برای رسیدن به «دستمزد واقعی»

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی: در روند شکل‌گیری حقوق کار، در ابتدا کارفرمایان مالک مطلق و صاحب‌اختیار کارگاه و متعلقات کارگاه بودند. در این مقطع از حقوق کار، کارگر نیز به‌عنوان بخشی از متعلقات کارگاه و جزء مایملک کارفرما به حساب می‌آمد. این دوره دوره‌ای بود که حقوق کارگر ذیل شاخه «حقوق خصوصی» تعریف می‌شد و مباحث مربوط به شرایط کار، از جمله «دستمزد» نیز تابع شرایط صاحب‌اختیار کارگاه تعیین می‌شد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت و داشتن انصافِ عرفی، مالک کارگاه دستمزد کارگر را بر اساس شرایط بازار تعیین می‌کرد و دستمزد کارگران تابعی از عرضه و تقاضا در بازار بود. به واسطه مبارزات کارگران، شرایط تغییر کرد و کارگران توانستند رعایت عدالت اجتماعی را به سیاست‌گذاران برای قانون‌گذاری بقبولانند. حقوق کار از ذیل شاخه حقوق خصوصی خارج شد و با هدف ایجاد توازن بین شرایط کار کارگر و کارفرما و کاهش تضاد کار و سرمایه ذیل «حقوق عمومی» قرار گرفت. با قرارگرفتن حقوق کار ذیل حقوق عمومی، دولت‌ها موظف به حمایت از کارگران در جهت کاهش این تضاد شدند. درخصوص دستمزد کارگران نیز، «رفع نیازهای اساسی کارگر و خانواده‌اش» بر «رعایت سازوکارهای اقتصادی قیمت کار» مقدم شد. دستمزد در حقوق کار ایران نیز تحولات زیادی را از سر گذرانده است، اما امروز درخصوص دستمزد کارگران با دو مقوله «دستمزد اسمی» و «دستمزد واقعی» مواجه هستیم. «دستمزد اسمی»، همان مزدی است که کارگر در برابر فروش نیروی کارش به کارفرما با سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و اغلب بر اساس شاخص‌های تورم یا سبد معیشت تعیین می‌شود، اما «دستمزد واقعی» بر اساس میزان کالاهایی که کارگر می‌تواند با حقوق خود تهیه کند تعریف می‌شود. در شرایطی که مزد اسمی برای یک سال کاری تعیین شده، اما بهای کالاها و خدمات مورد نیاز کارگر (اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و ...) به دلایل شرایط بد اقتصادی رو به افزایش است و فاصله «دستمزد اسمی» و «دستمزد واقعی» کارگر بیشتر می‌شود. ساده است که در صورتی که هزینه زندگی کارگر و گرانی کالاها و خدمات اساسی موجب عدم تأمین نیازهای اساسی کارگر شود، مزد دریافت‌شده کارگر ناعادلانه خواهد بود. در شرایطی که نوسانات ارزی بر ارزش پول واقعی کارگران اثر مستقیم می‌گذارد، مزد اسمی اگر همراه با تدابیر اقتصادی برای مهار و کنترل قیمت‌های عمومی نباشد، قدرت خرید کارگران کم شده و این یعنی مزد آنها غیرواقعی است.

در کتاب «مزد» انتشارات دفتر بین‌المللی کار درخصوص کاهش قدرت خرید کارگران به دلایل مختلف، از جمله تورم اشاره شده است. در این کتاب مرجع گفته شده: «در بیشتر موارد افزایش مزد اسمی به‌خاطر جبران کاهش ارزش پول است که خود این کاهش بر اثر تورم پدید آمده است».

بنابراین ثابت‌ماندن «مزد اسمی» در یک سال کاری درحالی‌که ارزش پول در حال کاهش بوده، بحران اقتصادی مزدبگیران را تشدید می‌کند؛ به این معنا که مبلغ معینی به مزد برای خرید اندازه معینی از کالا و خدمات برای سال پیش‌روی افزوده شده اما تورم یا نوسانات ارزی موجب کاهش قدرت خرید شده و دیگر نمی‌توان آن مقدار کالا یا خدمات پیش‌بینی‌شده در دستمزد اسمی را تأمین کرد. سال 1397 با دلار چهارهزارو 990 تومان آغاز شد. این درحالی بود که هم‌زمان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حال مذاکره بر سر دستمزد سال جدید بودند. بسیاری از فعالان حوزه کارگری بارها تأکید کردند که با ادامه این روند افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی صحبت بر سر نرخ‌های اعلامی 20 درصد برای کارگران حداقل‌بگیر و 4/10 برای سایر سطوح حتی با افزایش‌های پایه سنواتی، جبران‌کننده کاهش قدرت خرید کارگران نخواهد بود. با‌این‌حال بی‌توجه به نشانه‌های این روند افزایشی قیمت‌ها و ارز، افزایشی بیشتر از همان درصدهای حداقلی اعلامی اتفاق نیفتاد. نمایندگان کارگری به‌جای برخورد هم‌دلانه با منتقدان، در صدد عقلانی‌سازی اعداد و ارقام برآمدند که توجیه کنند افزایش‌ها بی‌سابقه بوده و این افزایش هم ناشی از تلاش آنها بوده‌ است. باوجوداین سال 97، دلار با قیمت چهارهزارو 990 تومان آغاز شد و فعلا نرخ دلار در بازار غیررسمی نزدیک به 11 هزار تومان رسیده است. این یعنی رشد 120درصدی. حالا بسیاری از نمایندگان به فکر افزایش مجدد دستمزد افتاده‌‌اند؛ درحالی‌که روند این افزایش‌ها هم پیش‌بینی‌پذیر بود و هم از سوی بسیاری از فعالان حوزه کارگری برای اعمال در چانه‌زنی‌های بیشتر یادآوری شده بود. امروز ضرورت تعیین دستمزد منصفانه به اندازه‌ای که کفاف زندگی کارگر و خانواده‌اش را بدهد، دیگر یک اصل انتزاعی برآمده از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار نیست بلکه ضرورتی عینی برای جلوگیری از بیچارگی فرودستان مزدبگیر است. با روند اتخاذشده در این سال‌ها، جنبه‌های اقتصادی «دستمزد اسمی» بر جنبه‌های اجتماعی «دستمزد واقعی» تفوق داشته، حتی توجه بیشتر به فاکتور «سبد معیشت» در کنار فاکتور «‌نرخ تورم» در سال‌های اخیر هم نتوانسته زندگی یک خانواده کارگری را از طریق دستمزد تأمین کند. ویژگی عمومی‌بودن و رعایت اصل حمایتی‌بودن حقوق کار ایجاب می‌کند که دولت‌ها در چنین مواقعی در افزایش دستمزدها مداخله کنند. مداخله‌نکردن دولت در ترمیم دستمزدی بیشتر از آنکه با حمایتی‌بودن حقوق کار منطبق باشد، با نظام عرضه و تقاضا سازگار است. حتی اگر دولت معتقد به همین نظام عرضه و تقاضا جهت تعیین دستمزد باشد، باز هم ضرورت ترمیم دستمزد ایجاب می‌کند که افزایش دستمزد‌ها را عملی کند؛ چراکه بر اساس فاکت نظام عرضه و تقاضا نیز دستمزد کارگران غیرواقعی است. یکی از راهکار‌های ترمیم دستمزد این است که عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های جنگ و سال‌های تورم و کاهش ارزش پول ملی در سال 97 از طریق «قانون‌گذاری» تأمین شود. رویه فعلی افزایش دستمزد اسمی کارگران صرفا رسیدن به تورم و جبران بخشی از سبد معیشت، آن‌هم بر اساس سال گذشته است. دولت باید لایحه‌ای را تدوین کند و در آن عقب‌ماندگی‌های دستمزدی کارگران را - حتی نه به‌صورت یکجا بلکه به‌صورت پلکانی و فصلی- جبران کند تا در مدتی متعارف دستمزدهای کارگران حداقل به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم و کاهش ارزش پول ملی در این سال‌ها برسد. روند و سازوکار فعلی افزایش دستمزد سالانه نه‌تنها نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های دستمزدی این سال‌ها را جبران کند بلکه یکی از قطعات فرایند سرکوب مزدی شده است. راهکار عملی این است که دولت برای جلوگیری از فروغلتیدن کارگران حداقل‌بگیر به زیر خط فقر مطلق، لایحه‌ای جهت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی این سال‌ها تهیه و به فوریت به مجلس جهت تصویب و اجرا از همین فصل دوم سال 97 تقدیم کند، تا شاید بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته و به‌ویژه امسال جبران شود.