شمس‌الدین حسینی در این جلسه علنی با استناد به قانون برنامه سوم توسعه و همچنین قانون پولی و بانکی، خود را مسئول پاسخ به مسائل ارزی ندانست و گفت که رییس کل بانک مرکزی و مقام اجرایی بالاتر از خود مسئول پاسخگویی به وضعیت ارزی کشورند.

وی گفت: اگر بناست طرح سوال از وزیر در اجرای ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود باید پرسید آیا سوال از وزیر اقتصاد در این باب منطبق بر قانون است؟ این سوال نشان از التزام بنده به قانون دارد.

وی افزود: آیا بر اساس قوانین مجلس، وزیر اقتصاد مسئول امور ارزی است؟ در جلسه گذشته باهنر در پاسخ به تذکر قوامی این سوال را جدی و قابل تامل دانست، امروز بنده این سیر قانونی را متذکر می‌شوم.

وزیر اقتصاد افزود: مطابق ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس،‌ هر نماینده‌ای می‌تواند از وزیر سوال کند، کدام نهاد مسئول امور ارزی در قانون پولی و بانکی کشور گفته است که تنظیم مقررات ارزی و تعیین نرخ ارز برابر ریال بر عهده وزیر اقتصاد است، بلکه این امور بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی دو رکن دارد؛ یکی مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور است و دیگری شورای پول و اعتبار که ریاست آن بر عهده بانک مرکزی است.

وی یادآور شد:‌ قانون پولی و بانکی، ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را به وزیر اقتصاد سپرده بود که بعدا این مسئولیت از وزیر اقتصاد سلب شد، در سال 1351 معاون وزیر اقتصاد و نه خود وزیر اقتصاد، عضو شورای پول و اعتبار بود ولی این دستخوش تغییر شد، در قانون برنامه سوم توسعه هم قانون و هم رییس شورای پول و اعتبار تغییر کرد، ریاست از بانک مرکزی گرفته شد و به وزیر اقتصاد سپرده شد اما در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار و همچنین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی تغییر کرد، بدین ترتیب ریاست شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی بر رییس‌جمهور سپرده شد و به این ترتیب جایگاه وزیر اقتصاد در این دو مجمع اقتصادی به سطح یک عضو معمولی تقلیل یافت.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است و مسئولیت مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر عهده دو نفر دیگر است، حال می‌توان در این‌باره از وزیر اقتصاد سوال کرد؟

حسینی خاطر نشان کرد: اینجانب همواره پاسخگوی اموری که قانون بر عهده‌ام قرار داده است هستم اما فاش می‌گویم در چارچوب ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس، موظف به پاسخ درباره امور ارزی از وزیر اقتصاد نیستم.

وزیر اقتصاد بار دیگر تاکید کرد: با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس،‌ از پاسخگویی به این سوال معذورم.

* آرامش در بازار ارز پس از طرح جدید

حسینی همچنین در جلسه غیر علنی مجلس درباره نوسانات نرخ ارز و راهکارهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: در صورت اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی، بازار ارز طی روزهای آینده به آرامش نسبی خواهد رسید.

وی همچنین با تاکید به این نکته که جلوی رانت‌خواری‌ها در حوزه ارزی باید گرفته شود خاطر نشان کرد: قرار است ارزهای صادراتی یا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنین اولویت‌های یک و پنج کالایی شمول دریافت ارز دولتی خواهند بود و برای سایر اولویت‌ها نیز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار کمبود ارز نشود البته برای سایر کالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت.