صنعت خودرو کشور در ماه‌های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. همچنین قطعه سازان در گفت وگوهای متعدد با رسانه‌ها، همواره خواهان تخصیص ارز رسمی به واردات قطعه برای انبار کردن آنها و پاسخگویی به نیاز مشتریان بودند.

«محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گوی تفصیلی به تشریح آخرین وضعیت صنعت خودروسازی کشور پرداخت که بخش قابل توجهی از اشتغال زایی و رشد تولید ناخالص داخلی را به دوش می‌کشد. وی در این گفت و گو به تشریح برخی از مهمترین موضوعات روز صنعت خودروی کشور و بازار آن پرداخت که از پایبندی خودروسازان به تعهدات خود در برابر مشتریان تا آشفته بازار قیمت‌ها را در بر می‌گیرد.

متن این گفت و گو به شرح زیر است:

نقص قطعه خودروسازان

این روزها خبر از کسری قطعات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت‌های خودروساز به گوش می‌رسد. صحت و سقم این موضوع و راهکار لازم در قبال آن چیست؟ صالحی نیا: تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه، بین 30 تا 32 هزار دستگاه است که خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تامین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تامین مالی را برای شرکت‌های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند. مطابق برنامه‌ای که خودروسازان به وزارت صنعت داده‌اند، از اواسط شهریور شاهد تکمیل خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.

ارز مورد نیاز قطعه سازان

قطعه سازان معتقدند ارز مورد نیاز آنها که حدود 4.5 میلیارد دلار برای تولید خودرو تا پایان سال برآورد می‌شود، به اندازه کافی تامین نشده و با آغاز دور تازه تحریم‌ها، در این زمینه فرصت سوزی شده است. حداکثر ارز مورد نیاز تولید خودروهای سواری بین 2.5 تا سه میلیارد دلار است. پارسال متوسط ارزبری خودروها با شمارگان تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه 2200 دلار بود که در مجموع 3.5 میلیارد دلار ارزبری داشت. بر این اساس، ارز مورد نیاز امسال قطعه سازان به شمارگان تولید بستگی دارد. اکنون تامین ارز قطعه سازان به حدود 1.1 میلیارد دلار رسیده که عدد بدی نیست و با همه تلاش شرکت‌ها، وزارت صنعت و بانک مرکزی همین مقدار مقدور شده است؛ با همین رقم نیز جای نگرانی وجود ندارد. البته باید گفت شرکت‌های داخلی به منابع دیگری نیز برای تامین قطعات مورد نیاز دست یافته‌اند که هرچند این روش‌ها هزینه‌های آنان را تا 12 درصد افزایش داده اما محدودیت انتقال پول را رفع کرده است.

توسعه پلتفرم‌ها در پسابرجام

به نظر می‌رسد در دوره پسابرجام، نیاز بود تا بر توسعه پلتفرم‌ها از سوی خودروسازان تمرکز بیشتری می‌شد، اما نظر خودروسازان به سمت و سوی ایجاد شرکت‌های همکاری مشترک (وینت ونچر) و مونتاژ خودروهای جدید از جمله پژو 2008 و سیتروئن سی 3 معطوف شد. همکاری‌های مشترک، شیوه‌ای برای استفاده از مزایای آن است؛ اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد، پلتفرم‌هایی که در قراردادهای همکاری مشترک با خارجی‌ها وعده داده شده بود، با یک حرکت تدریجی اجرایی می‌شد. مطابق این قراردادها، در آغاز ایران خودرو با استفاده از پلتفرم‌های جدید سالیانه 20 هزار دستگاه و سایپا نزدیک به 10 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند و بتدریج سالیانه افزایش می‌یافت. اکنون نیز تولید یکی از خودروهای جوینت ونچری وعده داده شده از سوی ایران خودرو آغاز شده و با پیش بینی‌های انجام شده درخصوص تامین قطعه آن و انعقاد قرارداد با قطعه سازان، بطور قطع و مسلم از سوی این شرکت اجرایی می‌شود، اما زمانبر است.

جایگزینی حداکثر 25 هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده

به نظر می‌رسد طرح جایگزینی خودروهای تجاری فرسوده نتواند مطابق برنامه ریزی‌ها به پیش برود. به زودی ثبت نام فروش خودروهای تجاری یاد شده در سامانه‌ای که به همین منظور از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شده، آغاز می‌شود و امید می‌رود در عمل نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور با عقد قرارداد با مشتریان، از حدود یک ماه آینده کلید بخورد. با این حال، امسال نمی توانیم به تولید تعداد خودروهای تجاری وعده داده شده عمل کنیم و پیش بینی می‌شود 20 تا 25 هزار دستگاه خودروی تجاری جایگزین شود. پیش از این «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود برای امسال جایگزینی 60 هزار دستگاه خودروی تجاری در برنامه است.

آشفته بازار قیمت خودرو

این روزها قیمت خودروها در بازار با آشفتگی مواجه است و به نظر می‌رسد مردم از این بابت زیان می‌کنند؛ فکر می‌کنید چگونه می‌توان تعادل دوباره‌ای را در این بازار شاهد بود؟ درخصوص قیمت خودروهای داخلی و آنچه مربوط به شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار است، محصولات به همان قیمت مصوب در حال فروش است اما برخی خودروها که این روزها به دلایل مختلف از جمله کسری قطعه، تغییر منابع تامین قطعه و غیره با کاهش عرضه در بازار مواجه شده‌اند، حاشیه بازار پیدا کرده‌اند و خودروسازان داخلی در تلاشند تا با پیش فروش تعهدی، از سفته بازی این خودروها جلوگیری کنند.

این روزها اغلب کالاهای بادوام به دلیل مطلوبیت بالاتر، تقاضای بیشتری برایشان وجود دارد؛ در این زمینه باید بتدریج با افزایش تولید نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کرد. در این راستا، شیوه‌هایی مثل پیش فروش تعهدی می‌تواند کارساز باشد. برخی التهابات که به دلیل تحولات قیمت ارز پیش آمده، باید کم کم مدیریت شود. در این زمینه نیز خودروسازان داخلی همه تلاش خود را به این کار معطوف کرده‌اند و برخی شایعات در بازار از جمله پیش فروش نکردن خودروها یا احتکار آنها به هیچ عنوان صحت ندارد. فراموش نکنیم هرچند بین 75 تا 80 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، اما همه این قطعات خارجی نیستند که متاثر از ارز باشند. بر این اساس باید منتظر شویم و ببینیم که نتیجه تغییر و تحولات ارزی به کدام سو خواهد بود تا بتوانیم بر اساس آن قضاوت کنیم.

افزایش سقف تسهیلات خودروسازان

با شرایط به وجود آمده، افزایش سقف تسهیلات خودروسازان به یکی از مطالبات آنها تبدیل شده، آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامه‌ای دارد؟ به اعتقاد من اگر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.