به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدشمس‌الدین حسینی که به دعوت نمایندگان در مجلس حاضر شده بود، در پاسخ به سوال الیاس نادران نماینده مجلس درباره دلایل نوسان ارز در بازار گفت: مرجع تعیین وظیفه یک وزیر، قانون است و بار دیگر عرض می‌کنم به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و در چارچوب ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس در پاسخگویی به این سئوال محظوریت قانونی دارم.

در جلسه قبل (یکشنبه) اینجانب به صورت گذرا نکته‌ای را مطرح کردم و آن این بود که اگر بنا است «طرح سئوال نمایندگان محترم از وزیر و پاسخگویی وزیر» در اجرای ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس که خود قانون است، انجام پذیرد، آیا سئوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در باب مسائل ارزی منطبق با قانون است، یا خیر؟

این یک نکته صریح حقوقی است، این ناشی از التزام اینجانب به قانون است، کما اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس نیز این تذکر را داشتند و دارند!

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بنده این سئوال را مطرح کردم که آیا براساس قوانینی که در همین صحن مجلس به تصویب رسیده، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول امور ارزی کشور است، یا خیر؟

جناب آقای باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشتند و دارند در پاسخ به اخطار جناب آقای دکتر قوامی(نماینده محترم مجلس)، آن را جدی و قابل تامل دانستند.

امروز بنده فرصت را مغتنم می شمارم و یک جمع بندی مبتنی بر بررسی سیر قانونی را به عرض می‌رسانم.

وزیر اقتصاد خطاب به نمایندگان در مجلس گفت: مطابق ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس «هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سئوال نماید».

سئوال بنده این است که وظایف یک وزیر را کدام مرجع تعیین می‌کند؟ حتما این برداشت یا پاسخ بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر، قانون است.

به عبارتی نه عنوان یک وزیر «به طور مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه برداشت وی و یا دیگری کفایت تعیین چارچوب قانونی وظایف وی را ندارد.

حسینی خاطرنشان کرد: بله! بنده هم می پذیرم که «مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است»، اما آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزی، صادرات و واردات و عناوین این چنینی اقتصادی نیستند؟! شک ندارم که می پذیرید اقتصادی‌اند! اما چرا آنها را جزو وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی‌دانید؟ پاسخ روشن است، چون قانون آن‌ها را بر عهده دیگری نهاده است.

مایلم به استحضار مجلس محترم برسانم که اگر به چند دهه پیش برگردیم، همه امور فوق نیز جزو وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است، ولی به گذر زمان و بر حسب قانون این وظایف از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع شده‌اند.

اما در خصوص امور ارزی چطور؟ چه نهادی مسئول امور ارزی کشور است؟

پاسخ روشن است، در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولی و بانکی کشور به صراحت مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز بر عهده بانک مرکزی است.

از طرفی مستحضرید که بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد. یک رکن مجمع عمومی صاحبان سهام که عزل و نصب رئیس کل و امور این چنینی را بر عهده دارد و رکن دیگر که سیاست‌گذاری را برعهده دارد که همانا شورای پول و اعتبار است که دو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیز عضو آنند.

نمایندگان محترم! در همین قانون، در بند الف ماده 17، ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و اختیار پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود.

البته رئیس کل بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار را بر عهده داشت که معاون وزیر اقتصاد(نه وزیر اقتصاد) عضو آن بود.

اما در مسیر زمان همچون بسیاری از امور دیگر، این امر نیز دستخوش تغییر قانون شد.

در ماده 83 قانون برنامه سوم توسعه هم ترکیب شورای پول و اعتبار و هم ریاست آن تغییر کرد.

ریاست شورای پول و اعتبار از رئیس کل بانک مرکزی منتزع و به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شد.

بدین ترتیب در سالهای برنامه سوم علاوه بر ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی سپرده شد.

اما این آخر کار و وضعیت امروز نیست. چرا که در قانون برنامه چهارم توسعه، مطابق بندهای «هـ» و «و»، ماده 10 ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد.

ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به رئیس جمهوری و ریاست شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی محول شد.

بدین ترتیب و بنابر استدلال استقلال بانک مرکزی جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی از سطح رئیس به یک عضو مانند 4 عضو دیگر مجمع عمومی و 10 عضو دیگر شورای پول و اعتبار، تنزل یافت.

این وضع با اندک تغییراتی در مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه که اکنون بر روابط حقوقی - نهادی بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی حاکم است، تثبیت شد.

موضوع روشن است، امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی با رئیس کل و هیات عامل که زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار است، قرار دارد.

پس امروز ریاست این دو رکن با مقامات دیگری غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی است!

حال آیا می توان به استناد ماده 193 آیین نامه داخلی از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا سخنگوی اقتصادی دولت در باب مسائل ارزی سئوال کرد؟ در شرایطی که طبق احکام صریح قانون پولی و بانکی و برنامه پنجم، اختیارات و ریاست نهاد مسئول ارزی یعنی بانک مرکزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست!

اینجانب همیشه و همواره، پاسخگوی اموری که قانون بر عهده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، بوده و هستم. اما فاش می گویم که در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی و به استناد قانون برنامه پنجم سوال در امور ارزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی وجاهت ندارد.

البته همچون گذشته در هر جلسه که مدیریت مجلس صلاح بدانند آماده ارائه توضیحات لازم هستم.

مبانی و چارچوب عرایض بنده قانون است، قانونی که وظایف و روابط نهادها و مقامات را تعیین می کند و این را تقویت کننده پاسخگویی، بلکه ادای حق مطلب می‌دانم که بار دیگر عرض کنم به استناد قانون برنامه و در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس، در پاسخگویی به این سئوال محظوریت قانونی دارم، زیرا بیم دارم حق دستگاه مسئول ضایع شود.