سید محمد قاسم حسینى  اظهار کرد:به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ صندوق توسعه ملى موظف است ۱۰ درصد منابع را به بخش کشاورزى و ۱۰ درصد را به بخش صنعت و معدن به صورت ریالى پرداخت کند. وى با اشاره به این که پرداخت و باز پرداخت این تسهیلات به صورت ریالى خواهد بود، گفت:فعلا بانک صنعت و معدن تعیین شده و منابع صندوق با منابع بانک ها تلفیق مى شود که سود تعیین شده حداکثر ۱۶ درصد است که نسبت به سودهاى موجود در بازار قابل قبول است. قائم مقام صندوق توسعه ملى با اشاره به این که براى پرداخت تسهیلات ریالى طرح ها باید به بانک ارائه شوند و توجیه فنى و اقتصادى آنها بررسى شود،تصریح کرد:بانک طرح ها را به صندوق ارسال مى کند و صندوق نیز متناسب با در خواست بانک پرداخت ها را انجام مى دهد. حسینى در ادامه با اشاره به این که منابع صندوق حدود ۴۰ میلیارد دلار است،افزود:از این میزان حدود ۱۴‎/۵ میلیارد دلار مسدود شده است و اکنون به صورت بالفعل ۲۵ میلیارد دلار ظرفیت براى پذیرفتن طرح هاى جدید داریم و تا کنون با ۱۲ بانک قرارداد عاملیت منعقد کرده ایم. وى در ادامه درپاسخ به این سوال که منابع صندوق توسعه تا پایان سال چه میزان خواهد شد؟ اظهار کرد۲۳: درصد از درآمدهاى نفتى به صندوق توسعه اختصاص داده مى شود بنابراین منابع صندوق توسعه ارتباط مستقیمى با میزان فروش نفت دارد و اگر قیمت آن یا میزان فروش افزایش یابد سهم صندوق توسعه نیز بیشتر مى شود. قائم مقام صندوق توسعه با بیان این که مشکل منابع نداریم، افزود:فعلا به میزان کافى منابع داریم و مى توانیم از طرح هاى بخش خصوصى حمایت کنیم. حسینى درباره چگونگى تبدیل منابع ارزى به منابع ریالى تصریح کرد:بنا بود این منابع از طریق بورس ارز به ریال تبدیل شود اما راه اندازى بورس ارز به تعویق افتاد و با توجه به این که حساب هاى ما نزد بانک مرکزى است به بانک مرکزى اعلام کردیم که ارز را با قیمت موجود در بازار آزاد بفروشد که به بخش خصوصى اختصاص داده شود. وى با اشاره به اینکه تا ۲۸ اسفندماه که سال بودجه است باید ۲۰ درصد را به ریال تبدیل کرد و به بخش خصوصى بدهیم،ادامه داد:در این مرحله سه میلیارد را به ریال تبدیل مى کنیم و پس از جذب این منابع مابقى تا سقف ۲۰ درصد را به تدریج به ریال تبدیل مى کنیم.