غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تشریح تبعات بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه مستثنا شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نمود که در جلسه مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۷ هیئت‌وزیران به تصویب رسید.

بر اساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان به این شرح است:

با سلام

احتراماً در ارتباط با بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران که مقرر داشته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیهٔ کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید»، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند :

۱-واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی می‌باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال انجام داده‌اند. مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (۴) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر این‌که واحدهای تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال گردیده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد.

۲- در خصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد : اقلام مذکور عمدتاً بر پایه قراردادهای تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است و یا این‌که توسط واحدهای تولیدی رأساً وارد گردیده و درهرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.

با عنایت به اینکه اجرای بند (۵) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور،خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی – صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنا شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول گردد.