در بسیاری از منابع تاریخی آمده است که یونان قدیم و روم باستان از طریق عوارض‌بندی و اخذ مالیات چنان منابع مالی خود را افزایش دادند که توانستند خود را به امپراتوری تبدیل کنند. در تاریخ ایران نیز همواره از نظام مالیاتی هخامنشیان به‌خوبی یاد می‌شود. اما نظام مالیات‌ستانی به معنای امروز آن به انقلاب صنعتی در انگلستان بازمی‌گردد، رفته‌رفته این سیستم به سایر کشورها منتقل شد و در اواخر قرن نوزدهم به ایران هم رسید. اما به‌نظر می‌رسد در طول این سال‌ها اقتصاد ایران نتوانسته هم‌پای قانون مالیاتی سایر کشورها حرکت کند و به دستگاه‌های هوشمند و پیشرفته برای نظارت مجهز شود. از همین رو اخبار فرارهای مالیاتی همواره یکی از تیترهای رسانه‌هاست، به‌طوری که چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی ۳۰هزار‌میلیاردتومانی در هر سال خبر داد. تخلفی که محدود به قشری خاص نمی‌شود و افراد از هر صنفی در لیست فراریان مالیاتی قرار دارند. اما گاهی این امر به یک رویه در برخی مشاغل تبدیل می‌شود، همانند آنچه به‌تازگی بین پزشکان رخ داده است. در همین زمینه روز گذشته محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، گفت: از میان حدود ۲۰‌هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱‌هزار نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر، پنج‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان بود؛ یعنی ۹۰۰۰ پزشک فقط در تهران از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند، یعنی مبلغ فرار مالیاتی پزشکان پایتخت به ۵۲‌میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که جامعه پزشکی در کل کشور فرار مالیاتی ۶۰۰‌میلیاردتومانی دارد و از این طریق ضربه‌ای جدی بر اقتصاد و شفافیت وارد می‌کند.

کاهش بهای نفت طی سال‌های اخیر به توفیقی اجباری تبدیل شد تا دولت برای افزایش درآمدهای کشور به دیگر بخش‌های اقتصاد هم توجه کند. اصلی‌ترین حوزه‌ای که از آن به‌عنوان جایگزینی برای صنعت نفت یاد می‌شود، نظام مالیات‌ستانی است. روی دیگر این سکه به مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بازمی‌گردد. دولت تدبیر و امید که از زمان روی کار آمدن خود مبارزه با فساد را به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود در دستور کار قرار داد، در طول پنج سال اخیر دستاوردهای مهمی در این زمینه کسب کرده است. از جمله آنکه فعالیت‌های اقتصادی در این مدت بیشتر به سمت بخش‌های شفاف اقتصاد حرکت کرده‌اند. برای مثال بورس که به‌عنوان شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشورهای مختلف از آن یاد می‌شود، در سال‌های اخیر در ایران هم رشد مناسبی داشته است. دولت نیز سعی می‌کند بسیاری از معاملات را به این سمت هدایت کند تا خرید و فروش کالا، ارز، پتروشیمی و... زیر چتر بازار سرمایه و تحت کنترل نهادهای نظارتی شکل بگیرد. اما اجرانشدن سیستم جامع مالیاتی و عدم اصلاح قوانین مالی کشور هنوز راه را برای تخلفات اقتصادی و فعالیت بدون شفافیت باز گذاشته است. این روند باعث شده است تا برخی مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات به‌راحتی سر باز بزنند، اما برخی مشاغل خرد و متوسط که نقش مهمی هم در تولید ناخالص داخلی دارند نتوانند رونق را تجربه کنند. ممانعت از پرداخت مالیات علاوه بر اینکه تور مالیاتی کشور را هر روز کوچک‌تر می‌کند، باعث از بین‌رفتن شفافیت هم می‌شود. به‌ویژه آنکه برخی نهادها که امروز به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند، هیچ ‌نگرانی‌ای درباره پرداخت مالیات ندارند. از سوی دیگر برخی مشاغل هم از نبوغ و هوش خود استفاده می‌کنند تا نظام مالیاتی را دور بزنند. به‌تازگی نیز اخباری مبنی بر شیوه‌های نوین برخی پزشکان برای دورزدن قانون به گوش می‌رسد. در حالی که مقرر بود پزشکان در سال گذشته 800‌میلیارد تومان مالیات بپردازند، اما آمار نشان می‌دهد فقط 200‌میلیارد تومان از طریق این صنف به سازمان امور مالیاتی واریز شده است و تکلیف 600‌میلیارد تومان هنوز نامشخص است. تاثیر این اتفاق در اقتصاد درست مشابه کسب‌وکار دستفروشان است. با این تفاوت که دستفروشان و مشاغل کاذب همواره نگران برخورد ناظران هستند، اما برخی پزشکان با شیوه‌هایی که به کار می‌گیرند، به‌راحتی قانون را دور می‌زنند. از جمله آنکه امروزه بسیاری از مطب‌ها دستگاه کارتخوان ندارند و فقط با پول نقد بیمار را پذیرش می‌کنند. همچنین اگر به کارتخوان هم مجهز باشند یا وانمود می‌کنند که قطع است و یا حساب متصل به آن به نام اشخاص دیگری نظیر منشی‌ها است. با این حال از زمانی که کارتخوان‌های بی‌سیم به بازار عرضه شده‌اند دستفروشان از آنها استفاده می‌کنند.

ضعف سیستم نظارتی

ضعف در سیستم‌های نظارتی و اجرانشدن نظام جامع مالیاتی باعث شده است تا شهروندان خود علیه اینگونه تخلفات دست به کار شوند و با تخلفات اینچنینی مبارزه کنند. درباره فرار مالیاتی پزشکان نیز فعالان فضای مجازی با هشتگ «پزشک فراری از کارتخوان» خواستار شفافیت اقتصادی شده‌اند. گشتی در لابه‌لای این هشتگ‌ها نشان می‌دهد حتی برخی پزشکان از ویزیت بیمارانی که به موضوع نبود کارتخوان اعتراض دارند، امتناع می‌کنند. همچنین مسئولان از شهروندان خواسته‌اند تا تخلفات پزشکان را از طریق شماره تلفن ۱۵۲۶ اطلاع دهند، اما مبارزه با فساد نیاز به ارده‌ای قوی و سیتستمی نوین و هوشمند دارد، شاید مردم بتوانند تا حدودی یاریگر دولت باشند، اما فرستادن شهروندان به صف مقدم مبارزه با فساد به‌نوعی شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت تلقی می‌شود. متاسفانه در حالی که امروزه کارگران، کارمندان، تولیدکنندگان خرد و... که گاهی درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد هیچ ‌راهی برای معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و درآمد ندارند، اما پزشکان که جزو اقشار پردرآمد جامعه هستند می‌توانند قانون را دور بزنند و از پرداخت مالیات فرار کنند. در حالی که انتظار می‌رود در این زمینه وزارت بهداشت همراه سازمان امور مالیاتی باشد، اما مسئولان این وزارتخانه اغلب توجیه‌کننده تخلفات پزشکان هستند و به بهانه‌های مختلف سعی دارند فعالیت آنها را بحق جلوه دهند. البته در این میان هستند پزشکان دلسوز و کاربلدی که همواره علاج بیماران، حتی به‌صورت رایگان، در اولویت آنها قرار دارد و هر‌ساله مالیات خود را در زمان مشخص می‌پردازند، اما آمار گواه آن است که حدود 70‌درصد پزشکان خود را مکلف به پرداخت مالیات نمی‌دانند.

حذف رابطه مالی پزشک و بیمار

حذف رابطه مالی میان بیمار و پزشک موضوعی است که از سال‌ها قبل در دستور کار قرار دارد، اما همواره اجرای این طرح و شفاف‌شدن حساب مالی پزشکان و مراکز درمانی با مقاومت آنها مواجه بوده است. متاسفانه نبود شفافیت مالی و مشخص‌نبودن میزان درآمد پزشکان باعث افزایش بی‌عدالتی می‌شود و ممکن است به موج نارضایتی میان اقشار جامعه بیفزاید. در این زمینه نمی‌توان از سازمان امور مالیاتی انتظار داشت که به‌تنهایی به مبارزه با متخلفان مالیاتی بپردازد، بلکه لازم است تمام نهادها و مجموعه حاکمیت این نهادها را در بهبود شفافیت و مبارزه با فساد یاری کند. با اینکه چندی پیش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تلویحا پزشکان را از این موضوع تبرئه کرد، اما مجلس‌نشینان در این زمینه بیش از هر نهاد دیگری موظف هستند که با اصلاح و تدوین قوانین مسیر شفافیت را هموار کنند. از سوی دیگر قوه قضائیه هم موظف است با این متخلفان با عدالت برخورد و به تخلفات آنها رسیدگی کند، زیرا با توجه به درآمدزایی کلان برخی از پزشکان و به‌ویژه مطب‌های خصوصی می‌توان زیان ناشی از فرار مالیاتی جامعه پزشکی را احساس کرد که خود مانع از تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی در توسعه و رشد اقتصاد کشور است.