ارز از جمله بازارهایی بود که از سال گذشته تاکنون سر و صداهای زیادی در اقتصاد و سایر بخش های مرتبط در کشور ایجاد کرده، نوسان های لحظه ای، هجوم مردم عادی برای خرید و فروش و حضور پُررنگ و همیشگی دلالان در این بازار از جمله موضوعاتی بود که بازار ارز طی یک سال گذشته به خود دید.

بانک مرکزی و دولت نیز در سویی دیگر ماجرا بیکار ننشسته و هرگونه اقدامی که موجب آرامش و ثبات بازار و همچنین کوتاه شدن دست دلالان بود انجام دادند. به گونه ای که در اوایل امسال شاهد اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و ممنوعیت فعالیت صرافان بودیم.

اما اخیرا با ارائه بسته ارزی و راه اندازی رسمی بازار ثانویه، بازار ارز و بازیگران این بازار نیز نسبت به این تغییرات واکنش نشان داده و موجب شد تا نرخ ارز از نوسان و هیجان های کاذب دور شود. بانک مرکزی نیز اواسط مردادماه دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد. در چند روز اخیر و بعد از باز شدن صرافی‌ها و شروع به کار بازار ثانویه، بازار ارز با ثبات بیشتری نسبت به گذشته به کار خود ادامه می دهد.

سفته بازان و دلالان که طی این چند ماه با ایجاد نوسان های شدید سودهای کلانی به سبب عدم شفافیت و قاچاق بودن ارز به جیب زده بودند در روزهای اخیر فضا را برای ایجاد نوسان شدید در قیمت سکه و ارز در طول روز بسته یافتند و نتوانستند در معاملات فیزیکی به بازار التهاب وارد کنند؛ از اینرو به روش قدیمی معاملات شبانه رو آورده اند و بعد از بسته شدن بازارها با معاملات کاغذی سعی در ایجاد التهاب و صعودی کردن بازارها دارند تا بتوانند همچون گذشته از آب گل آلود ماهی بگیرند.

مزیت معاملات شبانه در این است که بازیگران آن محدود هستند و عمق بازار کم و دیگر خبری از عرضه و تقاضا توسط مردم و یا بانک ها در آن وجود ندارد و هر فردی نمی تواند به راحتی به مافیای آن وارد شود به همین جهت به راحتی سفته بازان در این معاملات می توانند با قیمت ها بازی کرده و جهت را به سمت دلخواهشان تغییر دهند.

گفتنی است این مشکل معاملات کاغذی شبانه و جوسازی های شبانه در گروه ها و کانال های وابسته به سفته بازان که باند های مافیایی تعدادی از آنها در خارج از کشور هدایت می شوند از گذشته و سالیان قبل نیز وجود داشته اما تاکنون کنترلی بر فعالیت این قبیل معاملات و شبکه ها نشده است، در عین حال باید منتظر اقدامات مقابله ای بانک مرکزی و قو قضاییه در این رابطه باشیم.