بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که از این پس ضرورت تبدیل بیشتر درآمد صادرکنندگان این کشور به رینگیت برداشته می‌شود. قانون ضرورت تبدیل دارایی صادرکنندگان به رینگیت در سال ۲۰۱۶ میلادی در راستای شکوفایی تجارت بین المللی رینگیت معرفی شده بود. بانک مرکزی مالزی همچنین به شرکت‌ها اجازه انعطاف پذیری بیشتری را برای بیمه کردن سرمایه ارزی خود از ضررهای احتمالی می‌دهد و به شرکت‌های غیر مقیم هم اجازه تجارت با مشتقات نرخ سود روز شمار بر پایه رینگیت را می‌دهد.

در همین حال «نور شامسیاه ماهد یونس» رییس کل بانک مرکزی مالزی گفت: این اقدامات در راستای ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در بحبوحه نوسان بازارها اتخاذ شده است. از آنجایی که بازارها به سمت نوسان بیشتر حرکت می‌کنند، در نتیجه شرکت‌ها و صادرکنندگان نیاز به انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت دارایی‌های ارزی خود دارند. در سال جاری میلادی رینگیت به عنوان یکی از ارزهای قدرتمند در بازارهای نوظهور معرفی شد و در مقابل دلار آمریکا فقط ۱.۴ درصد روند نزولی به خود گرفت. همچنین در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی همزمان با کاهش ارزش رینگیت، بانک مرکزی مالزی از صادرکنندگان این کشور خواست تا ۲۵ درصد از درآمد خود را به ارزهای خارجی حفظ کنند و ۷۵ درصد آن به رینگیت باشد. این تصمیم در راستای توان قدرتمند کردن رینگیت و تشویق تجارت داخلی با استفاده از رینگیت بود.