مجیدرضا حریری، افزود:‌ اگر تاکنون انگیزه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است چون صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرکنندگان باید تعهد ارزی بدهند. وی گفت: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحیتشان این میزان افزایش می‌یابد، این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: به طور نمونه صادر کننده می‌تواند در سال برای چندین جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق آنها اقدام به صادرات کالا کند اما ارز آن را به سامانه وارد نکند، اما مجموعه‌های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد به سراغ آن جوان می‌روند که متوجه می‌شوند صادر کننده اگرچه کالا را از کشور صادر کرده اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.

حریری گفت: در دنیا ساز و کار پیوسته‌ای وجود دارد که فعال اقتصادی با آی دی کارت (کارت ملی) اقدام به واردات می‌کند و ساز و کار مالیاتی آن هم مشخص است. نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود:‌ در کشور ما زمانی گفته شد که فلان پیرزن خودروی پورشه را وارد کرده اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه کسی وکالت داده که کار اداری این خودرو‌ها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد موجود است اما چرا مجموعه‌های نظارتی سراغ آن فرد نمی‌روند این پورشه‌ها به داخل کشور آمده، ‌نماینده فروش داشته و حتی شماره هم شده است.

وی با بیان اینکه حجم بزرگ واردات حتما مربوط به آدم‌های بزرگ و قابل ردیابی است گفت:‌ باید بررسی کرد و دید که حجم میلیاردی واردات آن هم با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا از طریق کوله بران، چگونه به کشور راه می‌یابد این در حالی است که این کالاها در مبدا بارنامه شده و مقصد انبار هم در کشور معلوم است؛ بنابراین می‌توان ردپای سوء استفاده کنندگان را شناسایی کرد.