اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای درباره رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه FATF نوشت: پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیر قانونی، پدیده‌ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین المللی می‌شود همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. اتاق بازرگانی تاکید کرده است: از آنجایی که اثرات منفی پولشویی می‌تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.

در حال حاضر۴۰ توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به کارگیری این توصیه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اتاق ایران خاطرنشان کرده است: گرچه توصیه‌های ۴۰ گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند. عدم پیروی از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد.

در این بیانیه آمده است: ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است. اتاق ایران تصریح کرده است: با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود.

اتاق ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام کرده است:  ضرورت الحاق پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پر خطر نیست؛ در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود؛ از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند؛ در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.

پارلمان بخش خصوصی در بیانیه خود آورده است: عواقب عدم الحاق برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF نتیجه ای جز انزوای کشور مورد نظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دو چندان خواهد بود؛ چرا که اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنده اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.

اتاق بازرگانی با تاکید بر نیاز بررسی کارشناسی  توصیه‌های FATF نوشت: به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF ، بسیار ضروری است که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد؛ از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده است) می‌باشد، لازم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می‌تواند مانع از برداشت‌های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد.

در پایان این بیانیه نیز آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدوار است هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقی مانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند. این اتاق همچنین آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را اعلام کرده است.