حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با ابراز رضایت از عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار امیدواری کرد با حضور وزیر در مجلس و ارایه توضیحات وی، ابهامات نمایندگان برطرف شود.

هیات دولت در ادامه این جلسه، مواد دیگری از لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها را بررسی و تصویب کرد.
مواد مصوب لایحه مذکور عبارتند از:

- ممنوعیت افشای هویت منابعی که تنها با شرط عدم افشای نامه خود حاضر شدند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند.

- ممنوعیت ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به جلسات غیرعمومی و یا غیرعلنی و انتشار اخبار آن بدون رضایت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان.

- بلامانع بودن تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است.

- مجاز بودن انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان، کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل درباره زندگی حرفه ای آنان مشروط به اینکه با تحریفی که به آبروی آنها لطمه بزند، توأم نباشد.

- ممنوعیت افشای هویت، تصویر و امور خصوصی و سوابق کیفری افراد تحت محاکمه، محکومان، زندانیان و قربانیان جرایم در مطبوعات و خبرگزاری ها مگر با رضایت ایشان یا به حکم مقام صالح قضایی.

- لزوم اخذ رضایت طرف مکالمه در مواردی که در تماس تلفنی با افراد، مکالمه به قصد انتشار ضبط می شود.

- تعیین احکام مربوط به ممنوعیت انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، افشای اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و مذاکرات غیرعلنی و تعیین موارد استثنا.

دولت با هدف ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن و نیز جلوگیری از تخریب و خطرات آسیب زا به شبکه های برق، آب و فاضلاب و استیفای حقوق بیت المال از استفاده کنندگان غیر مجاز خدمات زیربنایی، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.

بر این اساس، استفاده از خدمات قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز علی رغم داشتن انشعاب ممنوع بوده و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می شود.

دستگاه های ارائه کننده خدمات مکلف شدند چنانچه استفاده‌کنندگان خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب ظرف مدت تعیین شده نسبت به پرداخت بهای خدمات اقدام نکنند، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت بهای خدمات، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوطه اقدام نمایند.

دولت با تصویب لایحه ای به منظور حفظ سلامت کودکان در خودرو و جلوگیری از مصدومیت‌های جدی و تلفات آنها بر اثر تصادفات رانندگی، استفاده از صندلی کودک برای کودکان زیر 10 سال در انواع خودروهای شخصی را اجباری کرد.

دولت با توجه به ضرورت بهره‌‌گیری از تمامی ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی برای رشد و رقابت پذیری بخش کشاورزی از طریق خودکفایی در محصولات اساسی، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به امضای موافقت نامه کمک بلاعوض مصوب بانک توسعه اسلامی، برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری گندم در ایران به ارزش 280 هزار دلار اقدام کند.