شهیندخت مولاوردی، در پاسخ به این پرسش که مردم نمود اجرایی منشور حقوق شهروندی را چگونه در زندگی خود می‌توانند احساس کنند؟ اظهار کرد: در چارچوب منشور حقوق شهروندی ماموریت ما پیگیری، نظارت و اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی است. مجموعه اقداماتی را رصد، هماهنگی و پیگیری می‌کنیم که دستگاه‌های اجرایی آن‌ها را به اجرا در می‌آورند.

وی ادامه داد: این طور نیست که ما یک فعالیت جداگانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم. ۲۲ حقی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است همان ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی به معنای اعم خودش است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از حقوق و حق اعاده دادرسی عادلانه نیاز به یک تعامل جدی با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی دارد. دستیار ویژه رییس جمهور افزود: اگر تمام دستگاه‌ها و نهادها به درستی به وظایف خود عمل کنند، خروجی کارشان می‌شود همان خروجی منشور حقوق شهروندی که باید در زندگی روزانه مردم متبلور باشد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به مصوبه دولت در راستای اجرایی شدن حقوق شهروندی در نهادهای دولتی، اظهار کرد: این امر به جدیت توسط سازمان اداره امور استخدامی کشور رصد می‌شود و ۱۹ بندی که در آن‌جا مورد تصریح قرار گرفته است، پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: آقای انصاری در سازمان اداری استخدامی کشور گزارش‌هایی را در این رابطه ارائه می‌دهد. تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت کشور در رابطه توسعه نقش سازمان‌های غیردولتی در حوزه حقوق شهروندی امضاء کردند که شیوه‌نامه‌اش تدوین و در حال اجرایی شدن است.

وی یادآور شد: دولت الکترونیک، سامانه شفاف اطلاعات و دسترسی به جریان اطلاعات آزاد از جمله مواردی است که باعث می‌شود تا منشور حقوق شهروندی را پیگیری کنیم.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: علاوه بر مواردی که ذکر کردم، پیگیری می‌کنیم موارد نقض حقوق شهروندی را هم بررسی می‌کنیم و در این موارد ما محل رجوع هستیم.

وی گفت: ما مراجعات متعددی از کسانی که مدعی هستند تا حقوق شهروندی‌شان نقض شده است، داریم. آن‌ها یا حضوری ادعای‌شان را مطرح می‌کنند یا با ما تماس می‌گیرند و حتی از زندان‌ها هم ما تماس‌هایی را داشته‌ایم؛ این موارد خیلی وقت ما را به خود اختصاص می‌دهد، علی‌رغم این‌که ماموریت مستقیم ما نیست، بدون این‌که احساس این را داشته باشیم که نباید به آن‌ها برسیم سعی می‌کنیم تا مشکلات‌شان را برطرف کنیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که در جایگاه دستیاری رییس جمهوری در حقوق شهروندی نمایندگان وی با ارتباط منظم با سایر قوا و نهادهای مربوطه پیگیر مساله پرونده‌هایی از جمله پرونده  برخی  زندانیان مانند معلمان دستگیر شده هستند.