محمدحسین برخوردار گفت: متاسفانه در طول ۴۰ سال اخیر همواره دولتی‌ها بر قیمت‌گذاری کالاها دخالت داشته‌اند و هنوز هم این دخالت‌ها ادامه دارد. به طوری که شاهد هستیم این دخالت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری رانت خواری و دلالی را رواج داده است.

او اضافه کرد: از مهمترین عواقب دخالت‌های دولتی‌ها بر مبنای تعیین قیمت کالاها و اجناس این است که فنر فشرده ارز ناگهان باز می شود و قیمت‌ها با سرعت زیادی از محدوده حقیقی خود فراتر می‌رود. پدیده‌ای که بارها در اقتصاد شاهد آن بودیم و همچنان نیز هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر مضرات دخالت دولت در فضای کسب و کار بخش خصوصی گفت: متاسفانه دخالت دولت در بخش خصوصی موجب می‌شود که تولیدکننده رفته رفته به این نتیجه برسد که دیگر تولید برایش صرفه اقتصادی ندارد و نهایتا به این مسیر پیش رود که تولیدات خود را به ناچار کاهش دهد. این امر به مرور کمبود نقدینگی را برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت و در نهایت منجر به نابودی و حذف تولیدکنندگان خواهد شد.

برخوردار تاکید کرد: از طرفی کاهش تولید منجر به کمبود کالا خواهد شد و این امر نیز رشد بیشتر قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. اما چنانچه از تولیدکننده حمایت های لازم و کافی صورت گیرد نه تنها تولیداتش کاهش نمی یابد بلکه به افزایش هر چه بیشتر حجم تولید و برنامه‌ریزی برای طرح‌های افزایش ظرفیت تشویق خواهد شد و در نتیجه افزایش عرضه ها کاهش قیمت ها را در بازار به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به تنها راهکاری که برای برون رفت از شرایط کنونی وجود دارد، اذعان داشت: تا زمانی که اصل ۴۴ در اقتصاد ایران مستولی نشود و بخش‌های دولتی و خصولتی به بخش‌های خصوصی تبدیل نشوند متاسفانه شرایطی که سالهاست در اقتصاد ایران وجود دارد، ادامه خواهد یافت.

او در پایان گفت: سال هاست که نهادهای گوناگون دولتی در کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش های خصوصی دخالت دارند و این مساله موجب شده تا اقتصاد کشور به چنین روزی بیفتد. در حالی که اگر دولت از قیمت گذاری دستوری کالاها دست بردارد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها در هر بازاری باشد شاهد بهبود وضعیت تولید و به تبع بهبود شرایط اقتصادی جامعه خواهیم بود.

این فعال بخش خصوصی در برابر این سوال که چه نظری درباره دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری محصولات تولیدکنندگانی چون فولادی ها و معدنی‌ها دارد که اخیرا سبب نارضایتی سهامداران این شرکت‌ها شده و آن‌ها را وادار کرده تا اعتراض خود را به صورت آشکارا بیان کنند، تاکید کرد : وزارت صمت در حالی به بهانه حمایت از مصرف کننده روی قیمت گذاری محصولات کنترل کامل دارد که گویی از این واقعیت آگاهی ندارد که منتفع نشدن مصرف‌کننده نهایی از این نحوه قیمت‌گذاری دستوری نشان از وجود رانت در اقتصاد است. باید به این موضوع توجه داشت که زمانی قیمت‌گذاری دستوری در داخل کشور منطقی و مطلوب است که نافع اصلی مصرف‌کننده نهایی باشد. اما در حال حاضر تنها کسی که از این فضا منفعت می‌برد دلال است.دلالی که با استفاده از رانت مناسب و در اختیار داشتن نقدینگی لازم سودی را به جیب می زند که در واقع باید عاید تولیدکننده و سهامداران شرکت‌های تولیدی شود.

گفتنی است، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده محصولات فولادی فروخته شده به خریداران برای تحویل سه ماه آینده است و با این توجیه اعلام کرده که فعلا رانتی توزیع نشده است، این در حالی است که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد تا ۱۵ مرداد ماه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت تفاوت قیمت محصولات فولادی به دلیل فاصله فاحش نرخ بازار آزاد با قیمت بازار رسمی کالا بین دلالان بازار فولاد توزیع شده و اگر روز شنبه شورای عالی بورس عرضه های فولاد را متوقف نمی‌کرد، این رانت به طور تصاعدی در حال افزایش بود!