محمدباقر نوبخت در نشست امروز بررسی الگوی توسعه ایران که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با بیان اینکه نظام اقتصادی ایران نظام دولت‌ - بازار است، اظهار داشت: مهمترین سند بالادستی در ایران قانون اساسی است که به یک دولت بزرگ و با اختیار بالا اشاره کرده است.

نوبخت با اشاره به اینکه در همه عرصه‌های قانون اساسی به دولت مسئولیت سنگین داده شده است و دولت متناسب با این مسئولیت اختیاراتی دارد، گفت: براساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی عموم مالکیت‌ها دولتی است اما دولت این اختیار را دارد تا مستولیت خود را به بخش تعاونی و خصوصی واگذاری کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نقش دولت و بازار در اقتصاد بنا بر اقتضائات زمانی مشخص می‌شود، گفت: در روزهای نخست دولت یازدهم با تخصص تعادل بیشتری که در محیط کسب و کار کشور وجود داشت دولت ۳۴ مصوبه‌ای که ورود دستگاه‌های اجرایی در حیطه کسب و کار را سبب می‌شد کنار گذاشت.

نوبخت گفت: این در حالی است که در دولت دوازدهم وضعیت به طور کلی فرق کرده است و تعادل محیط کسب و کار دچار تنش شده و دولت نمی‌تواند در این حوزه کنار بایستند، به عنوان مثال گفته شده که دولت در روزهای اخیر فقط طی یک روز ۱۷ دستورالعمل مصوب کرد که به عقیده بخش خصوصی این دستورالعمل‌ها به نوعی مانع کسب و کار است، اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز دخالت دولت در اقتصاد نبوده است.

وی با بیان اینکه امروز نرخ ارز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، گفت: باید قبول کنیم که حتی لبوفروش هم قیمت‌های خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهد. متاسفانه تصمیم گرفته‌اند اقتصاد ایران را از بین ببرند در این حالت این که بگوییم دست پنهان آدام‌اسمیت بازار را سامان می‌دهد قابل قبول نیست.

به گفته نوبخت امروز نوبت حمایت از پول ملی است اگر همه به سمت دلار هجمه بیاورند پول ملی بی‌ارزش و کاغذ پاره می شود.

وی افزود: متاسفانه در حالی که در کشور ترکیه به صورت نمادین دلار را آتش زدند عده‌ای به تمسخر گفتند دلارهایمان را به شما بدهیم تا آقازاده‌ها از آن استفاده کنند. باید قبول کرد که این ادبیات در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.