دولت در بند پنج آخرین بسته سیاست های ارزی خود تاکید کرده است که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به ‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند».

«محمد رحیمیان» نماینده واردکنندگانی که خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی هستند، امروز در مقابل دیوان عدالت اداری به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: شرکت های حقوقی هر کدام یک دادخواست و اشخاص حقیقی نیز هر پنج تا 10 نفر یک دادخواست در اعتراض به این بند از بخشنامه تقدیم دیوان عدالت اداری کرده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون 350 دادخواست به دیوان رسیده و فعالان بخش خصوصی در شهرستان ها نیز دادخواست خود را تقدیم دفاتر دیوان در دادگستری ها کرده اند.رحیمیان اظهار داشت: برآورد می شود حدود پنج میلیون دلار کالا بابت مابه التفاوت ارزی در گمرک مانده باشد که خود سبب ضررهای میلیاردی به فعالان اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: در 10 روز اخیر واردکنندگان مجبور شده اند هزینه های مازاد انبارداری در گمرک و اجاره کانتینر (دموراژ) را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه در انجام تعهدات خود به خریداران داخلی نیز مشمول پرداخت غرامت تاخیر می شوند.

در روزهای اخیر برخی مسوولان از جمله «رضا رحمانی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که «پیشنهاد ما معافیت تجهیزات و مواد اولیه از پرداخت مابه التفاوت است» اما واردکنندگانی که 50 نفر از آنها امروز در مقابل دیوان عدالت اداری تجمع صنفی کرده بودند، خواستار لغو کامل بند 5 بخشنامه هستند.

رحیمیان ساعتی پیش نیز در تماس با خبرنگار ایرنا اعلام کرد «مسوولان دیوان عدالت اداری وعده داده اند که به این پرونده ها در اسرع وقت رسیدگی کنند و هم اکنون واردکنندگان محل تجمع را ترک کرده اند.»

در دادخواست ارایه شده، واردکنندگان «تقاضای ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793 مورخ 16/05/97 بعدا و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد مصوبه مذکور و ترخیص کالا تا صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت صریح آن با قوانین کشور و با شرع» را خواستار شده اند.

بند 5 مصوبه هیات وزیران به الزام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وصول مابه التفاوت نرخ ارز در زمان تخصیص و فروش ارز سوی بانک مرکزی با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را از وارد کنندگان کالا دستور دارد.

به زعم واردکنندگان معترض، این بند مغایرت صریح با قوانین دارد؛ از جمله اینکه موجب نقض آشکار بند د ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مرکزی برای همه عملیات های ارزی می باشد. از نظر معترضان، بند 5 مصوبه با ماده 344 قانون مدنی نیز مغایرت دارد چرا که مبلغ ارز اختصاص یافته طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی به طور کامل پرداخت گردیده و ارز خریداری شده به صورت قیمت قطعی بوده است.

به زعم این فعالان اقتصادی، مغایرت بارز بعدی این است که این بند مورد بحث بر خلاف ماده 4 قانون مدنی یا همان «عطف به ماسبق» نشدن قوانین به این نحو است که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می کند؛ درست مانند اینکه متقاضی ارز از

دولت بخواهد ارز را امروز دریافت کند اما هم ارز ریالی آنرا به نرخ ارز در سال 91 پرداخت کند.
همزمان با این اعتراض ها، «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: بند 5 بخشنامه اخیر ارزی، برای جلوگیری از رانت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کمیته ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت ها تشکیل شده است. با توجه اتفاق نظری که بین اعضا وجود دارد، به نظر می رسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.