محمد شریعتمداری درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و کالا‌های اساسی اظهار کرد: کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالا‌های اساسی، دارو  و تجهیزات پزشکی از اول سال جاری تا پایان ۲۷ مردادماه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موعد قانونی واردات کالا‌هایی که ارز به آنها تخصیص یافته گفت: براساس قوانین و مقررات آمره کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات طبق قرارداد خرید، عموماً بالاتر از ۶ ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند. همچنین واردکنندگان سایر کالا‌ها قبلاً تا ۶ ماه و براساس مصوبه جدید دولت، سه ماه برای ورود کالا به کشور و دو ماه برای خروج کالا از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.

شریعتمداری درباره تکلیف و الزام واردکنندگان به واردات کالا تاکید کرد: همه دریافت‌کنندگان ارز و نیز دریافت‌کنندگان ارز رسمی، مکلف به سپردن تعهد واردات کالا به کشور هستند و در صورت تخلف از این مقررات، بانک‌های عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و تضامین و شکایت از آنها در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت‌کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند، بر این اساس چناچه واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی درباره نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان هم گفت: در این رابطه مقرر شده تا ۶ ماه به واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کالای آنها صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره بورس کالا و عرضه محصولات فولادی و نیز دیگر انواع عرضه گفت: محصولات فولای و انواع دیگر کالا‌های عرضه شده در بورس براساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل ۷۵ درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند.

شریعتمداری تاکید کرد: به رئیس بورس کالا اعلام کردیم، اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه‌ها پایان پذیرد اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.