تجار معتقدند اجرای این بند قانونی هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و در صورت تداوم این روند، به‌دلیل مسدود شدن کالاها درگمرکات، باید درآینده‌ نزدیک، منتظر گرانی فزاینده کالاها در بازار باشیم. در این راستا مطالبه اصلی بازرگانان از دیوان عدالت اداری، لغو کامل این بند قانونی است، چرا که به گفته آنها ادامه این روند به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

بسته جدید ارزی که حدود ۲ هفته پیش از سوی رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد با استقبال فعالان اقتصادی همراه شد و بخش‌خصوصی اجرای سیاست‌های جدید ارزی را ضرورتی برای ساماندهی بازار ارز عنوان کردند. اما یکی از بخش‌های این سیاست یعنی بند ۵ بسته ارزی که به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارداتی برای ترخیص از گمرک مرتبط بود، مورد انتقاد فعالان قرار گرفت تا جایی که نسبت به اجرای آن اظهار نگرانی کردند و حتی رئیس اتاق ایران عنوان کرد که اجرای بند مذکور در شرایط فعلی، خسارات‌ جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی و صادراتی تحمیل خواهد کرد. در بند ۵ مصوبه اخیر ارزی تاکید شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط، نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند.

 اما بعد از انتقادات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، دولت اعلام کرد که ۳ گروه کالایی شامل «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «مواد اولیه وارداتی» و «مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی» از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف هستند و می‌توانند از گمرکات ترخیص شوند. در این میان، برخی واردکنندگان بر این باورند که اجرای بند ۵ دستور‌العمل اخیر برای ثبت سفارش‌های قبلی باید به کلی متوقف شود.

براساس مصوبه دولت در فروردین ماه امسال مقرر شد، تمامی تجار برای واردات کلیه کالاهای‌شان با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام کنند و ثبت‌سفارش‌ها و رویه‌های بانکی برای ورود کالا نیز در جریان بود. اکنون پس از گذشت چند ماه بسیاری از کالاها به گمرکات رسیده و بخشی از کالاها هم ترخیص شده است، اما دولت از ۲۱ مرداد ماه اعلام کرد که تمامی کسانی که از ارز رسمی برای واردات استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار دوم را پرداخت کنند که این موضوع به شدت مورد انتقاد تجار و واردکنندگان قرار گرفته است. تجار می‌گویند ارز را به‌صورت نقدی و قطعی خریداری کرده‌اند و اکنون امکان پرداخت مابه‌التفاوت برایشان وجود ندارد. از سوی دیگر تجار عنوان می‌کنند که در قوانین کشور عطف بماسبق معنایی ندارد و این بند نباید شامل کسانی شود که پیش از این اقدام به ثبت‌سفارش و ورود کالا به کشور کرده‌اند. از این‌رو به باور آنها، اجرای بند ۵ غیرقانونی است. همچنین فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که این مساله مانند آنچه در سیاست‌ قبلی دولت رخ داد، باعث ایجاد رانت شده و در آینده هم خواهد شد؛ چراکه عده‌ زیادی که از این موضوع آگاه بودند پیش از ابلاغ این بند، اقدام به ترخیص کالایشان از گمرکات کرده‌اند و عده دیگری با وجود اینکه بخشی از کالایشان در درب خروجی گمرک بارگیری شده است؛ اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود و گفته شده است باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. به گفته آنها این ماده قانونی رانت دیگری را هم برای افرادی که به‌صورت غیرقانونی و از طریق شرکت‌های صوری ارزشان را از کشور خارج کرده‌اند، ایجاد کرده است. آنها می‌گویند دولت از واردکنندگان قانونی ۱۴۰ درصد مابه‌التفاوت ارزی می‌خواهد؛ درحالی‌که شرکت‌های صوری فقط ۳۵ درصد نزد بانک‌های عامل برای واردات کالا وثیقه گذاشته‌اند. نتیجه این اتفاق گرانی فزاینده‌ای خواهد شد که تولیدکنندگان نمی‌توانند کالایشان را بفروشند و مصرف‌کنندگان هم نمی‌توانند محصول آنها را بخرند. بازرگانان هشدار می‌دهند که اثرات عدم ورود کالا به کشور تا یک ماه آینده در بازار مصرف مشخص می‌شود و از این جهت نیاز است که در اسرع وقت کالاها از گمرکات خارج شود تا اقتصاد با بحران مواجه نشود.

در این راستا بخشی از واردکنندگان و تجار مراتب اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند و در جدیدترین اقدام با طرح شکایت‌نامه‌ای، اعتراض خود را نسبت به اجرای این بند قانونی نزد دیوان عدالت اداری برده‌اند و از این نهاد خواسته‌اند این موضوع در شعبه ویژه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. مطالبه اصلی معترضان از دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۵ ارزی و صدور دستور موقت برای این مصوبه است. تجار معتقدند هرگونه طولانی شدن روند‌های اداری در این زمینه به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.  در این راستا فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از آنکه سازمان حمایت مسوولیت مجوزدهی درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارزی را عهده‌دار شد، در سیستم گمرک آیکونی به نام این سازمان تعبیه شد و ترخیص کالاها را منوط به تیک خوردن این آیکون کرد. در این شرایط، حتی برخی از کالاها که در مرحله درب خروجی گمرک بودند نیز اجازه ترخیص نیافتند. چراکه فاقد تیک آیکون سازمان حمایت بودند. جالب اینجاست که این آیکون درحالی به نام سازمان حمایت ثبت شده که این سازمان هنوز سازوکار دسترسی به آن را ندارد. به این معنا که اگر یک واردکننده حتی از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف باشد، این سازمان نمی‌تواند برای ترخیص کالای او، این تیک را در سیستم گمرک وارد کند تا کالا ترخیص شود. او به نکته دیگری نیز اشاره کرد که حکایت از غیرقانونی بودن عطف بماسبق کردن قوانین دارد. به گفته احتشام‌زاد، واردکنندگان از دیوان عدالت اداری می‌خواهند که قانونی بودن این تصمیم را مشخص کند. حتی اگر تصمیم‌گیران بگویند این مساله برای گذشتن از پیچ خطرناک کنونی است، باید مشخص شود که پرداخت خسارت بنگاه‌ها، خسارت خریداران، هزینه‌های اعتباری و افزایش ریسک تجاری و هزینه‌های متوقف شدن کالاهایی که به سختی وارد کشور شده‌اند، بر عهده کیست؟