نایب رئیس گروه واردات اتاق ایران با اشاره به گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد شد اما سرنوشت دقیق آن‌ها هنوز مبهم است، گفت: نابسامانی هایی که در بازار موبایل ایجاد شده، از خروجی های اقتصادی است که به دلیل دونرخی و سه نرخی شدن ارز در آن رانت و فساد شکل گرفته است. از همان روز اول این سیاست‌ها غیر اجرایی به نظر می رسید اما علی‌رغم نگرانی ها به اجرای نیم‌بند آن اصرار شد.

سیامک پیربابایی ادامه داد: وقتی میان ارز رسمی کشور با ارز آزاد فاصله‌ای بزرگ ایجاد شود، طبیعتا مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده و بازار رانت‌خوری داغ خواهد شد. بخشی از گوشی ها که با ارز دولتی وارد شده بود، توزیع شد و بخش دیگر آن نزد نهادهای نظارتی است.

وی با بیان اینکه اکنون عاقبت گوشی هایی که با ارز دولتی وارد شد، در بخش قضایی ویژه در حال رسیدگی است، اظهار کرد: نکته اینجاست که روی مبحثی تمرکز کرده‌ایم و مباحث مهم دیگر را به فراموشی سپرده ایم. ممکن است این یک آدرس انحرافی باشد. براساس آمارهای منتشرشده شاید ده ها میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهایی که حتما ضروری‌تر و حیاتی‌تر بوده‌اند، تخصیص داده شده اما ما تمام این مبلغ را از یاد برده‌ایم و روی چند ده میلیون دلار تمرکز کرده‌ایم. مساله این است که حال و هوای بازار متناسب با میزان ارز تخصیصی نیست. آمارها از شاده‌دستی دولت در تخصیص حکایت دارد اما به هر دلیلی شاهد تناسب کالا و بازار فروش با ادعاهای مربوط به میزان ارز تخصیصی نیستیم.

نایب رئیس مجمع واردات ادامه داد: سوال این است که این کالاها کجاست؟ و با چه قیمتی به فروش رسیده است؟ آیا به قیمت درست به فروش رسیده یا با ارز دولتی وارد شده و متناسب با قیمت ارز آزاد فروخته شده است؟

وی تاکید کرد: ادعا می شود چند ده میلیارد دلار ارز دولتی در یک بازه دو-سه ماهه تخصیص یافته اما رسانه ها و مسئولین تنها بر سرانجام واردات موبایل تمرکز کرده‌اند. در این میان سرنوشت بقیه ارز تخصیص‌یافته یا حداقل نحوه توزیع کالاهای آن چندان شفاف نیست.

پیربابایی ضمن انتقاد از تاخیر غیرعادی در انتشار لیست گفت: درخصوص میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته اعداد مختلفی اظهار شده است. 9 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار و ... اعداد و ارقامی هستند که در این خصوص از زبان های مختلف اظهار شده‌اند اما تنها نهادی که قادر و مجاز به افشای اعداد واقعی است، بانک مرکزی است که هنوز در این راستا شفاف‌سازی انجام نداده است.

نایب رئیس مجمع واردات افزود: پس از آن که رئیس جمهور در دستوری خواهان اعلام اسامی افراد و شرکت هایی شد که ارز دولتی گرفته‌اند، تنها به دو آیتم حساس شامل موبایل و خودرو پرداخته شد؛ این در حالی است که مبلغ ارزهای دولتی تخصیص‌یافته بسیار بالاتر است. حجم بسیار بزرگی از اعداد تخصیص‌یافته در مقابل ماست که هیچ کس پیگیر آن نیست. با این روند مظلومیت و ضربه پذیری بخش خصوصی واقعی حتمی است. امیدوارم شفافیت، کنترل و نظارت دقیق شامل همه ذ‌ی‌نفعان شود؛ نه فقط بخش خصوصی ته جدول!!

وی خاطرنشان کرد: البته سرانجام موبایل‌های واردشده هم قطعا مهم است و باید مورد پیگیری قرار گیرد اما این رقمی درحدود 70 تا 100 میلیون دلار است و اکنون غیر از بخشی که توزیع شده، الباقی آن در توقیف مراجع نظارتی است.

پیربابایی با بیان اینکه بخش خصوصی دو خواسته داشته و دارد که از سوی دولت پیگیری نشده، گفت: از دیدگاه ما هر نوع دخالت و برخورد دستوری دولت در تنظیم روابط بازار نظیر ایجاد نرخ رسمی و دولتی می تواند باعث فساد و رانت شود. ما به عنوان بخش خصوصی از رانت و فساد بیزاریم.

وی افزود: دومین خواسته ما شفاف‌سازی است. به‌جز موبایل، باقی آیتم هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، چندان شفاف نیستند و ما خواهان این هستیم که معلوم شود کالاهای وارداتی با ارز دولتی کجا رفته‌اند و با چه قیمتی به فروش رسیده‌اند.