اجاره منازل خالی

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در ظرف یک ماه اگر منازل خالی شناسایی شده اجاره داده نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم شخصا ورود پیدا می­‌کند و منازل را اجاره می‌دهد. ابوالفضل ابوترابی در مورد جزئیات طرح اجاره منازل خالی بیان کرد: ما دو میلیون و ۶۰۰ هزار منزل خالی در کشور داریم که سه برابر میانگین در کشورهای پیشرفته است. این منازل توسط مالکان احتکار شده است. در کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه مالکان را الزام می‌کنند تا منازل خود را اجاره دهند تا عرضه و تقاضا در بازار به تناسب برسد و فشار بر قشر مستضعف وارد نشود. او در ادامه اظهار کرد: در اول انقلاب نیز در شورای عالی انقلاب افرادی نظیر شهید بهشتی و مطهری و مراجع عظام از لحاظ شرعی بودن این نظر را داشتند و ما در این زمینه قانون لازم داشتیم. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: در پروژه مسکن مهر دو و نیم میلیون منزل در کشور ساخته شد در حالی که ما اکنون به این میزان منزل خالی در کشور داریم که اکثرا متعلق به افرادی است که در خارج از کشور هستند. این طرح در راستای حمایت از قشر مستضعف و کنترل اجاره‌بها آماده شده است. ابوترابی خاطرنشان کرد: این طرح به مالکان فرصت می‌دهد تا ظرف یک ماه منازل خود را اجاره دهند در غیر این صورت دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود می‌کند و کارشناسی رسمی از منزل بازدید کرده و آن را قیمت­گذاری می‌کند. در نهایت دادستان خود قرارداد اجاره را تنظیم می‌کند و اجاره به صورت ماهیانه به دادستان پرداخت می­شود. او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برای شناسایی دقیق این افراد می‌توان از قبوض آب و برق و گاز استفاده کرد، گفت: برای شناسایی منازل ظرفیت خوبی ایجاد شده که مردم از طریق سامانه‌ای منازل خالی را ثبت می­کنند. مردم چون در مضیقه هستند خود بهترین ناظر محسوب می‌شوند. زمانی که اطلاعات در اختیار دادستان قرار گیرد، پس از راستی‌آزمایی به موضوع ورود پیدا می‌کند. یکی از راه­های شناسایی نیز می­تواند قبوض برق و آب و گاز باشد. ابوترابی در پاسخ به سوالی دیگر که آیا قانون مالیات می‌تواند راه حلی برای برخورد با این افراد باشد، بیان کرد: قانون مالیات در حال حاضر وجود دارد ولی وزارت راه و شهرسازی به دلایل متعددی که آورده است آن را اجرایی نمی‌کند. او در پایان در پاسخ به این سوال که اگر مالکان برای فرار از این طرح منازل خود را به آشنایان خود به صورت صوری اجاره دهند چگونه می‌توان جلوی آنها را گرفت، گفت: در این طرح چون مردم خود ناظر هستند اطلاع رسانی می‌کنند.

جزئیات طرح مالیات بر عایدی مسکن

محور طرح مالیات بر عایدی مسکن، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود. نکته مهم‌تر در این طرح بحث معافیت­‌هاست. به این ترتیب که خانه‌های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.­ همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز، خانه­‌های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. البته زمین­های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند. در این طرح پیش‌بینی شده که نرخ مالیات بر عایدی مسکن ۲۰ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش باشد. در همین زمینه، نماینده مردم قزوین در مجلس بدون اشاره به تعداد امضاها، از تهیه طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، حمیده زرآبادی گفت: آثار واقعی تورم ناشی از هر گونه مالیات دریافتی از بخش مسکن به متن قانون و به شیوه اجرای آن بستگی دارد. او ظاهر ایده دریافت مالیات از بخش مسکن را فریبنده دانست و افزود: ظاهرا دریافت هرگونه مالیات از مسکن، باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما اینکه چنین قانونی آثار تورمی داشته و تشدیدکننده نابسامانی‌های حوزه مسکن یا باعث مهار نابسامانی‌های قیمتی و تورمی در این حوزه می‌شود، بستگی به نحوه نگارش قانون و چگونگی اجرای آن دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در اصناف مختلف و برای مردم مسائلی را به وجود آورد که در نهایت موجب اصلاح این قانون شد. کیفیت بد اجرای این قانون باعث شد علاوه بر پرداخت از سوی همه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، از مصرف‌کننده نهایی هم ۹ درصد مالیات اخذ شود و هر زنجیره تولید و توزیع، مالیات دریافتی را برای خود می‌کند در حالی که طبق قانون کالای فروخته شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها طبق فاکتور صندوق‌های الکترونیکی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد.