با وجود افزایش حجم مطالبات معوّق شبکه بانکی طی سال های اخیر و پیامدهای ناگوار این مطالبات برای اقتصاد کشور، راهکارهای اندیشیده شده برای کاهش این مطالبات چندان موفق نبوده است.

یکی از اقداماتی که در راستای کاهش حجم این مطالبات انجام گرفت، تشکیل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بود که با هدف تجمیع و ساماندهی مطالبات معوق شبکه بانکی و اقدام برای وصول آن صورت گرفت.

براساس این گزارش، با گذشت حدود 4 سال از آغاز فعالیت این شرکت و خلاف پیش‌بینی‌هایی که در زمان تشکیل آن در بدنه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر موفقیت آن وجود داشت، بررسی تعداد پرونده‌های ارجاع شده به این شرکت و نتایج حاصله نشان می‌دهد که این شیوه همکاری تاثیری در کاهش مطالبات معوق بانک‌ها ندارد.

درباره علت عدم موفقیت شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق به روشنی نشان می‌دهد که عدم همکاری شبکه بانکی با مدیران این شرکت یکی از علل اصلی ناکامی ساماندهی و وصول مطالبات معوق است.

حجم مطالبات معوق بانک‌ها در طور سال‌های گذشته همواره روند صعودی داشته است به طوری که در سال 86 ابتدا اعلام شد که حجم مطالبات معوق سیستم بانکی 13 هزار میلیارد تومان است اما در سال 87 میزان مطالبات معوق به 30 هزار میلیارد تومان رسید.

پس از آن روند افزایش مطالبات معوق ادامه یافت. به گفته برخی مسئولان علت افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها شفاف شدن حساب‌های آنها با توجه به اجرای قانون اصل 44 و خصوصی سازی برخی از بانک‌ها بوده است.

حجم مطالبات در پایان سال 88 به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسید و در انتهای سال 89 حدود 50 هزار میلیارد تومان شد. مدتی پیش هم رئیس کل بانک مرکزی حجم مطالبات معوق بانک‌ها را 60 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

این در حالی است که کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته حدود 360 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت تسهیلات پرداختی به مطالبات معوق بانک‌ها به 17.3 درصد رسیده است.

به عقیده کارشناسان و ناظران احتمال دارد؛ عدم رعایت ضوابط در جریان اعطای تسهیلات و سهل انگاری‌های تعمدی یا سهوی در اخذ وثائق و استعلام های متناسب با مبالغ تسهیلات خصوصاً در مورد تسهیلات کلان توسط بانک‌ها یکی از علل عدم همکاری آنها با شرکت وصول مطالبات معوق است چرا که در صورت ارجاع پرونده تسهیلاتی که بازپرداخت آنها معوق شده، به شرکت وصول مطالبات، تخلفات و اشتباهات سهوی یا تخلفات عمدی برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات آشکار می‌شود و برای پرهیز از این اتفاق، اساساً برخی بانک‌ها با ارجاع پرونده‌های خود به شرکت ساماندهی مطالبات معوق مخالفت می‌کنند.

به نظر می رسد با توجه به الزام قانونی که بخشنامه های بانک مرکزی برای بانک ها اعم از خصوصی و دولتی به دنبال دارد، لازم است بانک مرکزی طی دستور العمل و بخشنامه ای بانک ها را در جهت وصول مطالبات و شفاف سازی اعطای تسهیلات لاوصول ملزم به ارجاع پرونده های مطالبات معوق خود به شرکت وصول مطالبات معوق کند تا شاید با پیگیری  مسئله کمک شایانی  به نظام بانکی کشور گردد و  قدری از حجم این مطالبات معوق کاسته شود.