بعد از خروج دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا از برجام و شروع برجام بی‌امریکا، یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای فعالیت اقتصادی در شرایط جدید استفاده بیشتر از بخش خصوصی بود.
بر همین اساس هم وزرای اقتصادی و امور خارجه چندین بار به پارلمان بخش خصوصی رفتند تا نگاه قبلی بخش خصوصی به دولت را تغییر دهند و آنها را بیش از پیش با دولت همراه کنند؛ دیدارهایی که حداقل دو بار با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد تا بخش خصوصی هم بداند این‌بار دولت عزم خود را برای کمک از بخش خصوصی جزم کرده است. در همین حال بخش خصوصی که بارها در مورد مسائل مختلف پای دولت مانده بود این‌بار حضورش در کنار دولت را منوط به پیاده‌سازی شفافیت در اقتصاد کرد و با گلایه از دولت برای روزهایی که به جای همراهی با بخش خصوصی در انعقاد قراردادهای پسابرجامی، نگاه دولتی بیشتر به سمت انعقاد قرارداد با دولتی‌ها بوده تا خصوصی‌ها؛ تاکید می‌کند که دولت برای استفاده بهتر از روزهای بعد از تحریم‌های جدید به فکر پیاده‌سازی شفافیت در اقتصاد باشد. موضوعی که مورد توجه محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر جوان ارتباطات نیز هست. وزیری که یکی از دستورالعمل‌های اصلی در وزارتخانه‌اش پیاده‌سازی دولت الکترونیک برای کاهش رانت‌خواری و افزایش شفافیت در اقتصاد است.
او به تازگی در توئیتر خود دو پست را به این موضوع اختصاص داده و همزمان با یک سالگی حضورش در کابینه دوازدهم نوشته است: «انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. دولت الکترونیک راهکاری برای جلوگیری از فساد است اما آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود. باید اژدهای هفت‌سر فساد را با همه هزار و ٣٠٠ امضای طلایی‌اش به مسلخ برد، در کنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزا است. آماده‌ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا بپردازم، در آن صورت برای مردم توضیح خواهم داد چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود. دولت الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان‌ها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع‌رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری برای دستگاه‌ها که خود فسادی دیگر به حساب می‌آید، نیست. اتصال فرآیندهای بین‌دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مطلوب نظر است.»
محمدجواد آذری‌جهرمی هر چند که در توئیت خود به وضوح در مورد دلایل عدم پیشرفت دولت الکترونیک صحبت نکرده و تشریح بیشتر این موضوع را به روزی واگذار کرده است که شرایط صحبت شفاف در تلویزیون ملی ایجاد شود اما در گپ و گفتی کوتاه با «اعتماد» به برخی سوالات در این مورد پاسخ داده است .
به وضوح اشاره‌ای به دلایل عدم پیاده‌سازی دولت الکترونیک نداشته‌اید، یکی از اصول اساسی پیاده‌سازی دولت الترونیکی شفاف‌سازی است؛ کمی شفاف‌تر در مورد شرایطی که باعث عدم پیاده‌سازی دولت الکترونیک شده است، می‌گویید؟
ناگفته پیداست که با پیاده‌سازی دولت الکترونیکی فرآیندمحوری جایگزین فردمحوری یا محوریت یک مجموعه می‌شود. به این جهت وقتی فرآیند جایگزین فرد می‌شود قدرت مدیریت در حوزه عمل خود کاهش می‌یابد و به همین خاطر اصولا مدیران در برابر فرآیندمحوری مقاومت می‌کنند.
مگر پیاده‌سازی این امر جزو قانون نیست؟
بخشی از مقاومت‌ها هم به قوانین بازمی‌گردد. بعضی از بندهای قانون برای برخی دستگاه‌ها مجوزهایی قائل شده است که با استناد به این قوانین در مقابل دولت الکترونیکی مقاومت می‌کنند.
شفاف‌تر در مورد نهادها یا دستگاه‌هایی که در برابر اجرای این برنامه مقاومت می‌کنند، صحبت می‌کنید؟
چند نهاد و سازمان حاکمیتی از چنین حالتی برخوردارند که امیدواریم با فرهنگسازی با موج تحول دیجیتال و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی همراه شوند. به‌طور کلی برخی پست‌ها جذاب هستند و طالب زیادی برای تصدی آنها وجود دارد دلیل آن هم مشخص است، چون قدرت‌هایی از آنها نشأت می‌گیرد که این شغل و پست را برای افراد جذاب می‌کند. به همین جهت افرادی با چنین پست‌هایی و داشتن امضاهای کلیدی دوست ندارند قدرتی را که از آن اعتبار پیدا می‌کنند از دست بدهند. به همین دلیل تا جایی که راه داشته باشد در برابر دولت الکترونیکی مقاومت می‌کنند. اما من مطمئن هستم این مقاومت دیری نمی‌پاید و به‌زودی همه باید با این طرح ملی و تحول بین‌المللی همراه شویم.
پیاده‌سازی دولت الکترونیک و درنهایت شفافیت چه تاثیری روی اقتصاد در شرایط فعلی می‌گذارد. چقدر برای گذر از تحریم‌ها به کمک اقتصاد می‌آید؟
ارایه این توضیح در اینجا واجب است که نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه ما باید تفاوت دولت الکترونیکی و مکانیزاسیون را بفهمیم. در دولت الکترونیکی فرآیندها به صورت زنجیره‌ای به هم متصل می‌شوند. مثلا در ثبت سفارش، تامین، تخصیص ارز و ترخیص کالا باید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک مرکزی و درنهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به هم متصل باشند و اطلاعات‌شان را به اشتراک بگذارند تا کسی قادر نباشد از خلأ اطلاعات سوءاستفاده کرده و حقوق مردم را ضایع کند. در حال حاضر چنین زنجیره‌ای کامل نیست که موجب می‌شود راه را برای فساد باز نگه دارد. در دستگاه‌های ما در حال حاضر بیشتر مکانیزاسیون فعالیت‌ها در حال انجام است که آن را می‌توان پایین‌ترین سطح دولت الکترونیکی دانست. مثال دقیق الکترونیکی شدن شرایط همان اتفاقی است که در حوزه ثبت تلفن همراه یا رجیستری افتاد و دستگاه‌ها زنجیره وار به هم متصل شدند و جلوی قاچاق تلفن همراه گرفته شد.
یعنی در سال‌های اخیر با همه الزامات برای پیاده‌سازی زیرساخت‌ها هم با مشکل مواجه بودیم؟
یک بخش از مراحل دولت الکترونیکی زیرساخت‌هاست که در سال‌های اخیر فراهم شده است. بخش دیگر که اکنون زمان پیاده‌سازی آن فرارسیده است، متصل کردن فرآیندها به یکدیگر و به وجود آوردن اپلیکیشن‌هایی مثل ثبت تلفن همراه یا سامانه جدید تخصیص ارز و ثبت سفارش است. در فرآیند اپلیکیشن‌ها متاسفانه باتوجه به اینکه هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها به خوبی انجام نشده است موفقیت چندانی نداشته‌ایم. اصولا سفارش‌ها باید لحظه‌ای پیگیری شود و بتوانیم مطلع شویم که از مجموع تامین ارزی که صورت گرفته چه مقدار ترخیص شده است. از همین طریق است که می‌توان سنجش کرد که کدام بخش عملکرد درستی دارد و کدام بخش نادرست عمل می‌کند. در حقیقت با این سیستم بسیار ساده مشخص می‌شود کدام دستگاه در عملکردش کند است و کار در کجا متوقف مانده است.
به نظر می‌رسد که مردم آمادگی و اشتیاق زیادی به استفاده از خدمات الکترونیکی دارند اما هنوز هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که در گرو هماهنگی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است. بسیاری از خدمات دولت به مردم هنوز الکترونیکی نشده‌اند. این در حالی است که قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید باید با دولت الکترونیکی ۱۲.۵درصد کاهش مراجعات به ادارات داشته باشیم.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/91581
