محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این مطلب افزود: در این تفحص سرنوشت سود سپرده وجوهی که این قوه از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می‌کند، بررسی می‌شود. وی اعلام کرد: تقاضای تحقیق و تفحص را در چهار سوال به هیات رییسه مجلس ارائه دادیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد. نماینده تهران محورهای این تحقیق و تفحص را به این شرح اعلام کرد: مشخصات تفصیلی حساب‌های سپرده قوه قضاییه شامل شماره حساب صاحبان حساب و دارندگان حق امضا، میزان وجوه سپرده گذاری شده و سود حاصل از این سپرده‌ها، نحوه و محل هزینه کرد وجوه سپرده گذاری شده و سودهای حاصله، چگونگی ترتیب حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات یا سایر نهادهای نظارتی به این حساب‌ها.

رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس درباره علت ارایه این تحقیق و تفحص تاکید کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌شود. صادقی ادامه داد: همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این قانون قرر می‌گیرد و پس از انقضا مدت معین یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است، مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور باشد، تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.

وی یادآور شد: بنا بر اطلاعات موجود، قوه قضاییه بسیاری از وجوهی که به عناوین مختلف از ارباب رجوع و اصحاب دعوا دریافت می‌کند سپرده گذاری کرده و سود حاصله را هزینه می‌کند، با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی، تقاضای تحقیق و تفحص از میزان وجوه سپرده گذاری شده سودهای حاصله و محل هزینه آنها را دارد.

تصرف قوه قضاییه در وجوهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است

صادقی نماینده تهران همچنین گفت: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود، وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. وی ادامه داد: وجوهی که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.

رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس افزود: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. صادقی تصریح کرد: سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.

پاسخ وزیر پیشین اقتصاد به سوال صادقی درباره این حساب‌ها

صادقی نماینده تهران در مجلس چندی پیش از مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی درمورد مبنای مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد این حساب‌ها سوال کرد. کرباسیان ۱۴ مرداد ۹۷ برای پاسخ به این سوال به مجلس آمد و اعلام کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب‌های قوه قضاییه را قانونی می‌داند. البته وی بیان کرد که این سوال مربوط به سال ۱۳۹۵ و درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.

حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است

کرباسیان ادامه داد: وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن نماینده مذکور، سوال به صحن علنی ارجاع شد که مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت. وی گفت: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است، ولی به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: در اردیبهشت سال گذشته وزیر وقت اقتصاد (طیب نیا) در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد کرد، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند. وی ادامه داد: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.