باید توجه داشت اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر تجربه مفیدی را برای سیاست‌گذاران کشور به همراه داشته است که در ادامه و با اعمال تحریم‌ها بیشتر می‌توان برای خروج از بحران و تدوین سیاست‌های مناسب از تجربه‌های آن سال‌ها استفاده کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شرایط حساس کنونی اشاره داشته و چنین آورده است: «اگر دولت بخواهد واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای را مدیریت کند، می‌تواند با مدیریت ۳۰ قلم نخست کالاهای مصرفی حدود ۷۴ درصد ارز برای کالاهای مصرفی را به ارزش ۷ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار مدیریت کند.

از این ۳۰ قلم، ۱۱ قلم کالا مربوط به حوزه صنعت، ۸ قلم کالا مربوط به حوزه کشاورزی و ۱۱ قلم به حوزه بهداشت و درمان مربوط می‌شود.» این گزارش به این منظور چهار راهکار نیز ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، از ۵ هزار و ۸۸۰ ردیف کالاهای وارداتی به ارزش تقریبی ۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، کالاهای واسطه‌ای به ارزش ۳۱ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵۶ درصد، کالاهای مصرفی به ارزش ۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۸ درصد، کالاهای سرمایه‌ای به ارزش ۸ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۵ درصد و کالاهای طبقه‌بندی نشده و سایر به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۸ درصد، کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخلی موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت این موضوع زمانی بیشتر احساس می‌شود که محدودیت منابع ارزی کشور حکم می‌کند ترکیب واردات به‌گونه‌ای تنظیم شود که اولا نیاز به کالاهای اساسی و استراتژیک تا حد امکان به خارج از کشور کاهش یابد و ثانیا واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به گونه‌ای تنظیم شود که به افزایش تولید داخلی و کالاهای با ارزش افزوده بالا منجر شود. به عبارت دیگر، صرف‌نظر از روند واردات، مساله مهمی که وجود دارد این است که منابع ارزی لازم برای این حجم واردات که سالانه صورت می‌پذیرد، از چه محلی تامین می‌شود. این موضوعی است که دولت بارها با آزمون و خطا از جمله ارائه لیست ممنوعیت ثبت‌سفارش ۱۳۳۹ کد تعرفه یا اولویت‌بندی‌های چهارگانه که اخیرا ارائه کرده، سعی در مدیریت منابع محدود ارزی دارد.

در این خصوص لازم است در ابتدا تصویر روشنی از منابع دولت ارائه شود و ثانیا نیازها به‌صورت واقعی طبقه‌بندی شده و در نهایت براساس منابع و اولویت‌ها، تخصیص منابع ارزی صورت پذیرد. اگر مشخص شود کدام تولید ملی نیازمند حمایت در مقابل واردات است، آن گاه می‌توان در شرایط بحرانی نیز برای جلوگیری از هجوم درخواست‌های تقاضای ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار به راحتی و بدون هرگونه شبهه‌ای تصمیم‌گیری کرد. ولی متاسفانه این اقدام تاکنون به‌صورت جدی مورد توجه دولت نبوده و همین امر باعث شده شاهد تغییرات مکرر قوانین و مقررات طی چندماه اخیر با تشدید محدودیت منابع ارزی باشیم.

برخی از محورهایی که در این خصوص باید موردتوجه قرار گیرند شامل مواردی از جمله ضرورت توجه به حلقه‌های پیشین و پسین تولید، ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان در کنار تولیدکنندگان و رابطه حمایت از تولید و قاچاق کالا است.  به هر حال در شرایط مذکور و با توجه به محدودیت‌های زمانی می‌توان تخصیص منابع محدود ارزی را براساس فاکتورهایی از قبیل نرخ تعرفه، طبقه‌بندی کالا بر حسب نوع مصرف از حیث واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی، گروه‌بندی ارزی کالاها (اولویت‌های ۱۰گانه و ارز مبادله‌ای متقاضی) که طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات کمبود ارزی و... رخ داده، گروه‌بندی کالاها براساس نوع کالا در سیستم هماهنگ شده و در قالب چند سناریوی محتمل‌الوقوع مطرح کرد. البته در کنار راه‌حل‌های اقتصادی، راه‌حل‌های دیپلماتیک نیز می‌تواند مفید باشد. مثلا می‌توان با بررسی شرکای عمده تجاری کشور و حجم تجارت با هر یک از کشورهای فوق و بررسی شاخص‌هایی از قبیل اکمال تجاری از حداکثر پتانسیل دو کشور استفاده بهینه کرد.

طبقه‌بندی کالاهای وارداتی براساس نوع مصرف

تفکیک واردات بر حسب نوع مصرف از جهات مختلفی دارای اهمیت است. میزان وابستگی بخش مصرفی جامعه به تامین نیازهای خود از محل واردات، وابستگی بخش تولید کشور به تامین مواد اولیه نهاده‌های تولیدی از کشورهای خارجی، توجه به بخش تولید با افزایش سهم کالاهای وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان و امکان مدیریت و تخصیص بهینه و هدفمند ارز در مواقع تحریم و کمبود منابع ارزی از دلایل توجه به این تقسیم‌بندی است. اقلام وارداتی از نظر نوع مصرف به سه دسته کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی تقسیم می‌شوند.

از لحاظ استفاده از هر یک از کالاهای وارداتی، علاوه بر تقسیم‌بندی مذکور، می‌توان کالاها را به‌صورت ترکیبی از کالاهای سرمایه‌ای-واسطه‌ای، واسطه‌ای-مصرفی و مصرفی-سرمایه‌ای تقسیم‌بندی کرد که بسته به میزان استفاده از هریک از کالاها می‌توانند طبقه‌بندی شوند. آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از کل واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد. کالاهای سرمایه‌ای سهم کمی داشته و روند ورود کالاهای مصرفی نیز درحال افزایش است.

روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند افزایشی کالاهای مصرفی می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد. همچنین سهم بالای کالاهای واسطه‌ای می‌تواند نشان‌دهنده میزان وابستگی صنایع داخلی به تامین مواد اولیه از خارج کشور باشد و فرآیند تولید برخی از کالاهای واسطه‌ای مانند ساخت قطعات وسایل نقلیه را نیز با مشکلات مواجه سازد یا نشان‌دهنده وابستگی به تامین کالاهای اساسی کشاورزی از طریق واردات است. باید توجه داشت که ورود کالاهای سرمایه‌ای به شرط وجود ظرفیت‌های لازم، با توجه به انتقال دانش فنی به داخل کشور و امکان بومی شدن آن توسط صنایع داخلی، می‌تواند به‌عنوان اولویت وارداتی کشور مدنظر قرار گیرد.

ترکیب ۳۰ قلم عمده کالاهای وارداتی مصرفی

براساس آمار دریافتی از گمرک ایران، از ۳۰ قلم عمده وارداتی در میان اقلام عمده مصرفی، ۱۱ قلم کالا در بخش صنعت است. در میان اقلام این بخش، کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه با ۵۲۹ میلیون دلار، دستگاه تهویه (split) با ۱۳۳ میلیون دلار، سه چرخه و روروک با ۹۳ میلیون دلار و... به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد اگر همین روند برای سال ۱۳۹۷ نیز بخواهد تکرار شود، لازم است با تدبیر بیشتری واردات این دسته از کالاها مدیریت شود. همچنین از میان ۳۰ قلم کالای عمده وارداتی، ۸ قلم کالا مربوط به کالاهای کشاورزی است که کالاهایی از قبیل موز، ‌عدس، چای و لوبیا به چشم می‌خورد که با اندکی تغییر در سیاست‌های کشاورزی و مدیریت فعالانه نهادهای متولی می‌توان برخی از اقلام فوق را به اندازه نیاز کشور تولید و ارز مربوط به واردات این محصولات را مدیریت کرد.

به نظر می‌رسد تولید برخی از کالاهای نامبرده در بخش کشاورزی، با توجه به اقلیم متنوع آب و هوایی در کشور نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد و از طریق اصلاح روش‌های سنتی قابل حصول باشد.  علاوه بر این، از میان ۳۰ قلم عمده وارداتی مصرفی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱ قلم کالا مربوط به حوزه بهداشت و درمان می‌شود که بیشترین آن مربوط به مکمل‌های دارویی، داروهای هورمونی و لوازم مصرفی آنژیوگرافی، مکمل غذایی و... است. در این میان کالاهایی از قبیل فرآورده‌های زیبایی، آرایشی و شامپو و... وجود دارد که می‌توان با مدیریت کالاهای فوق، منابع ارزی را بهینه تخصیص داد.

راهکارهای پیشنهادی

در این گزارش ۴ راهکار نیز پیشنهاد شده است. براساس راهکار نخست؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط برنامه مرتبط با کاهش ریسک تامین کالاهای اساسی در تشدید تحریم را اجرایی کنند. لازم است فهرست جدیدی از کالاهای اساسی با توجه به اولویت‌های زمان تشدید تحریم تعیین شود. در این برنامه باید سهم عرضه داخل از تامین، نیاز وارداتی، مقدار ارز مورد نیاز برای واردات، کانال انتقال ارز و سایر شرایط مورد نیاز در تامین لحاظ شود. در راهکار دوم آمده است: «به منظور افزایش سهم عرضه داخل از کل تامین کالاها، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های عملیاتی افزایش تولید در حوزه‌های خود را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کنند. این برنامه شامل سرمایه‌گذاری برای ارتقای سهم تولید داخل از کل تامین خواهد بود. با توجه به آنکه سیاست‌های تشدید تحریم فرصتی در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد، اجرای این بند برای خنثی کردن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به واردات کالا مهم است.

براساس سومین راهکار پیشنهادی، برای کاهش ریسک واردات و تقویت سهم تولید در عرضه کل، دولت باید سیاست‌های قیمت و خرید تضمینی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تولیدکنندگان در تعیین الگوی کشت به تولید کالاهای استراتژیک و جایگزین کالای وارداتی تمایل داشته باشند و سهم فروش محصولات به دولت به حداکثر ممکن برسد. با توجه به آنکه براساس آمار گمرک ایران در سال ۱۳۹۶ هفت محصول عمده کشاورزی و غذایی شامل ذرت دامی، برنج، سویا، گوشت، جو، کنجاله و شکر تصفیه‌نشده، عمده‌ترین محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور در بین ۲۰ محصول عمده وارداتی هستند، در اولویت اجرای سیاست‌های خرید تضمینی قرار گیرد.  در چهارمین راهکار پیشنهادشده در این گزارش آمده است: ‌«با توجه به آنکه دولت ارز کافی برای پوشش مالی همه واردات در اختیار نخواهد داشت، به احتمال زیاد بازار سیاه ارز به‌وجود خواهد آمد که به ضرر اقتصاد است. بنابراین ضرورت دارد برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که اولویت‌های اساسی و مهم را دولت و مابقی را بخش‌خصوصی تامین ارز کند. به‌نظر می‌رسد این امر با توجه به میزان ارز صادرات غیرنفتی و به رسمیت شناختن آن با عرضه ارز در بازار دوم یا بازار آزاد امکان‌پذیر است. از این رو مناسب است سیاست توزیع ارز با نظارت قوی‌تر بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی و پرهیز از زمینه‌های ایجاد فساد تداوم یابد.