بهروز نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا سوالات از رییس جمهوری طبق آیین‌نامه به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، گفت: در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست. وی افزود: برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر.

قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رییسه ارائه گردد. اگر هیات رییسه به جمع‌بندی رسید آن را موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارجاع سوال رییس جمهور به قوه قضاییه منوط به نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است. کار از امروز توسط نمایندگان سوال‌کننده و حقوق‌دانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیات رییسه بدهند.

اگر نظر آن بود در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاییه می‌رود. نعمتی در پایان اظهار کرد: اگر سوال به قوه قضاییه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز از پنج سوال مطروحه تنها درباره سوال مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های رییس جمهور درباره چهار سوال دیگر را قانع‌کننده ندانستند.