لعیا جنیدی در حاشیه مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور در جمع خبرنگاران درباره روند رسیدگی پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه دادگستری بین المللی لاهه اظهار کرد: باید این موضع را از وکلای محترم ؛ دقیق سوال کرد. به هر حال درخواست دستور موقت است. اعتقاد ما این بود مبانی دعوا خوب است و به هرحال به نظر تخصصی حقوقی معتقد بودیم روند خوبی دارد. وی ادامه داد: اما یک طرف آن خواهان است و یک طرفش خوانده ، یک طرفش هم مجموع قضات دادگستری هستند و به قضاوت کلی آن‌ها ربط دارد.

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که این دستور موقت است؛ ان شاءالله که حکم خیلی خوب صادر می‌شود؛ حتی اگر نشود هم، این همه موضوعیت ندارد؛ مهم حکم در دعوای اصلی است. هم در این پرونده و هم در پرونده دیگری که مربوط به احکام ادعایی تروریستی است؛ آن حکم مهم است که دائمی است و ما باید در دعوای اصلی هم از لحاظ شکلی و هم ماهوی پرونده را خوب پیش ببریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این ادعا که آیا تا یک ماه دیگر این دو پرونده به نتیجه می‌رسد نیز گفت: هیچ کدام از دعاوای اصلی ، تا یک ماه دیگر نتیجه‌اش نمی‌آید. دعوای اولی که ثبت شده، رسیدگی به پرونده‌اش برگذار خواهد شد. حکم دادگاه ممکن است به لوایح دیگر و رسیدگی بیشتر نیاز داشته باشد؛ ممکن است قضات نیاز به مشورت‌های قضایی بیشتر داشته باشند. ممکن است صدور حکم دعوای اصلی طول بکشد.

وی سپس افزود: این‌که می‌گویند حدود یک ماه دیگر یا کمتر حکم صادر می‌شود مربوط به دستور موقت است. در جای خودش ارزشمند است و مهم ؛ اما دعوای اصلی اهمیت بالاتری دارد. این موضوع را از هر وکیلی بپرسید می‌گوید دعوای اصلی مهمتر است. وی در پاسخ مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد با توجه به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا، پرونده حقوقی ایران برای آمریکایی‌ها علاوه بر جنبه حقوقی جنبه سیاسی نیز دارد؟ گفت: بله! آن‌ها مدعی هستند که عهدنامه ، درجایی که امنیت ملی اقتضا می‌کند؛ می‌توانند مقررات عهد نامه را رعایت نکنند. این ادعای آن‌هاست؛ اما اگر محور دفاع‌شان بخواهد همین باشد، دفاع بسیار ضعیفی است. باید دید دفاعیات دیگر آن‌ها که امروز در جریان است ؛ چیست. جنیدی تاکید کرد: این دفاع خاص که وزیر امور خارجه آمریکا گفته؛ حتما دفاع ضعیفی است.

وی با اشاره به جلسه سوال از رئیس جمهور گفت: سوالاتی مطرح شد که دولت باید پاسخگوی آن باشد؛ دولت هم نشان داد که می‌خواهد دولت پاسخگویی باشد و جواب نمایندگان را در کمال احترام داد. وی در واکنش به این سوال که آیا سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه خواهد رسید یا خیر؟ گفت: به قوه قضاییه رفتن این موضوع امر بسیار خاصی است؛ باید نقض قوانین شود. حتی ممکن است سوالی داشته باشد که جنبه موضوعی داشته باشد؛ امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا کرد. اینکه به قوه قضاییه برود مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است. برای موضوعی که طرح کردید مجلس باید مسئله اش نقض قانون باشد. نقض قوانین یک داستان دیگری است.

جنیدی در توضیح گفته هایش، تصریح کرد: فرض این‌که قیمت ارز این طرف و آن طرف شده یک امر موضوعی است، مگر این‌که مدعی این باشد که یک امر حکمی در کنار آن به نام نقض قانون اتفاق افتاده است. این موضوع امروز در مجلس کار نشده بود. باید دید بعد از این در مجلس طرح می‌شود یا نه؛ چراکه آن موضوع است که می‌تواند روندی در مجلس طی کند یا نه. وی در پایان گفت: ضرورتی ندارد که الان این موضوع به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند؛ مگر این‌که نقض قوانین شده باشد؛ که باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس همراه شود.