ریشه‌یابی سوالات مطرح شده نشان می‌دهد که دولت می‌توانست با غنیمت شمردن زمان، اتخاذ سیاست‌های صحیح و پرهیز از رویه‌های شکست‌خورده قبلی را در دستور کار قرار دهد؛ تا در موقعیت بهتری پاسخگوی نقد نمایندگان مجلس باشد. اما به تاخیر انداختن حل چالش‌های اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و نظام ارزی در کنار فقدان سیاست کارآمد در تعیین تیم اقتصادی باعث شد که اقتصاد ایران دوباره از نقاط آسیب‌پذیر همیشگی ضربه‌پذیر باشد و دومینوی مشکلات نظام مالی و پولی، جهش‌های ناگهانی در بازار ارز و التهابات در بازارهای دارایی تکرار شود.

در روزهایی که آثار به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی آشکار شده، دولت در مقابل نقدهای نمایندگان، سپر دفاعی نداشت و در نهایت اولین اخطار جدی را از مجلس دریافت کرد. پیش‌تر در گزارش‌های تحلیلی، راهکار چالش‌های مورد سوال نمایندگان مجلس را تشریح کرده بود که توجه نکردن به این راهکارها، موجبات رای منفی نمایندگان را فراهم کرد. روز گذشته، مجلس به ۴ سوال از ۵ سوال رئیس‌جمهوری رای منفی داد و در ۸۰ درصد موارد از توضیحات رئیس‌جمهوری قانع نشد.

در کنار ۵ سوال مجلس، نمایندگان در نطق‌های روز گذشته خود به برخی از موارد اشاره کردند، مواردی بود که اکثر کارشناسان و رسانه‌ها به دولت هشدار داده بودند. مواردی نظیر تاخیر در اصلاحات بانکی، سیاست‌های ارزی اشتباه گذشته و تثبیت نرخ دلار، پول‌پاشی برای کاهش نرخ بیکاری، یارانه ارزی به سفرهای خارجی و تاخیر در اصلاح انرژی مواردی بوده که پیش‌تر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و حال با بروز مشکلات به پاشنه آشیل عملکرد دولت و نقدهای نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

نقد اول: سیاست‌های ارزی

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد سوال از سوی نمایندگان، درخصوص مشکلات تثبیت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. روز گذشته یکی از نمایندگان با تاکید بر این موضوع که چرا این روش با توجه به نقد کارشناسان سه ماه و نیم طول کشید، به موضوعاتی نظیر «عدم انتشار اسامی دریافت‌کنندگان‌ ارز»، «توزیع ارز ارزان برای مسافرت خارجی»، «اعلام ممنوعیت مبادلات ارزی» و «طرح پیش‌فروش سکه» نقدهایی وارد کرد. درخصوص صحبت‌های این نماینده چند نکته قابل اشاره است. نخست اینکه موضوع محوری مورد سوال درباره بازار ارز و تثبیت نرخ در سطح ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود که بسیاری از کارشناسان و مسوولان بلندپایه نیز به این نکته اشاره کردند.

نکته جالب این است که برخی هنوز نسبت به اشتباه بودن این سیاست شبهه وارد می‌کنند و معتقدند تغییر پارادایم از این سیاست تثبیت توزیع ارز ارزان قیمت به سیاست جدید، محصول بازی‌های رسانه‌ای و القای برخی گروه‌های خاص است. این روند در حالی است که سیاست تثبیت نرخ ارز که بارها مورد آزمایش قرار گرفته، حتی در سطح مجلس نیز به‌عنوان یکی از انتقادات عملکرد دولت دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس مطرح و این پرسش عنوان می‌شود که چرا سیاست نرخ ارز تثبیتی که موجب ایجاد رانت و تضییع حقوق مردم شده به‌رغم هشدارهای کارشناسان «سه ماه و نیم» طول کشیده است.

موسسات پژوهشی و تجربه دیگر کشورها سعی کرد که سیاست‌گذار را نسبت به تغییر رویکرد آگاه کند، اگرچه این تلاش‌ها در برخی موارد با برچسب زنی گروه‌هایی روبه‌رو می‌شد و اصل مطلب به حاشیه می‌رفت، اما اظهارنظر نمایندگان مجلس در این‌خصوص را نیز می‌توان یک مهر تایید دیگر بر عملکرد ناقص سیاست تثبیت عنوان کرد که پیش از این از سوی مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهوری نیز به آن اشاره شده بود. نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از گروه‌ها، معتقدند که در شرایط کنونی نمی‌توان به بازار اعتماد کرد، اما در قبال اثرات مخرب سیاست‌های تثبیت پاسخ شفافی ارائه نمی‌کنند. این در حالی است که سیاست جهش ناگهانی نرخ ارز به دفعات در اقتصاد ایران و بسیاری از دیگر کشورها، تکرار شده و راه‌حل‌های آن نیز مشخص است و نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز پژوهشی، نیز با توجه به تجربه کشورهای موفق، توصیه‌های سیاستی را ارائه کردند.

گزارش‌ها و سرمقاله‌هایی با عنوان «روسای‌جمهور و سیاست ارزی»، «ضرورت بازتعریف سیاست ارزی»، «رابطه دلار با ارزش پول ملی»، «نرخ ارز و سیاست‌گذاری اقتصادی» و «پناهگاه دلار مقابل نقدینگی» در  این موضوع اشاره داشتند که فقدان یک نظام مشخص ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز طی سال‌های گذشته، نهایتا منجر به شوک ارزی می‌شود. اما سوال اصلی این است؛ آیا در دهه‌های گذشته که نرخ ارز در ایران جهش قیمتی می‌کرد- به‌عنوان مثال در دو سال آخر دولت دهم یا اوایل دهه ۷۰- باز پای جریان‌سازی رسانه‌ای در کار بود؟

نقد دوم: ارز مسافرتی و پیش فروش سکه

بحث دیگر نمایندگان در حوزه ارزی، درخصوص توزیع ارز ارزان‌قیمت برای مسافرت‌های خارجی بود که مورد نقد قرار گرفت. پیش از مطرح شدن این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در بسیاری از گزارش‌های تحلیلی با عنوان «تمدید جایزه سفر خارجی»، «آلترناتیو یارانه ارزی به سفرهای خارجی»، «دو پیامد نرخ غیرواقعی ارز برای گردشگری» و سایر مطالب، به واقعی شدن نرخ ارز برای سفرهای خارجی اشاره شده بود. این تحلیل‌های کارشناسی در برهه‌ای از زمان نیز باعث حذف ارز گردشگری شد، اما با نوسانی‌شدن دوباره بازار، سیاست اشتباه قبلی روی کار آمد و در نتیجه با ممنوع شدن فعالیت صرافی‌ها به‌عنوان سیاست اشتباه دیگر، توزیع ارز ارزان به مسافران تداوم یافت. حمایت از تداوم این سیاست، در نهایت باعث شد که نمایندگان مجلس این موضوع را به‌عنوان یکی از نقاط ضعف عملکرد دولت دوازدهم گوشزد کنند.

یکی دیگر از موارد مطرح شده در سوال نخست درخصوص طرح پیش‌فروش سکه برای کنترل نقدینگی بود. این سیاست نیز اگرچه به‌عنوان یک ابزار برای جهت‌دهی نقدینگی، یک آلترناتیو مناسب محسوب می‌شد، اما با تثبیت نرخ ارز و زدن قفل بر بازار دلار، عملا تقاضای سرمایه‌گذاری نیز به بازار سکه منتقل شد و در نتیجه با افزایش تقاضا، سطح قیمت سکه نیز به‌شدت رشد کرد. عدم پیش‌بینی این موضوع از سوی سیاست‌گذار باعث شد که عملا قیمت‌های موعد پیش‌فروش، با قیمت‌های اولیه فاصله قابل‌توجهی داشته باشد و در نتیجه موجب کسب سود قابل‌توجه توسط گروه‌های معدودی شود که این سود در نتیجه از منابع بانک مرکزی کسر می‌شد. در این شرایط، برخی از نمایندگان مجلس نیز به دنبال طرح ممنوعیت واگذاری سکه بودند که البته با فعال شدن این گزینه علاوه بر تضییع منابع بانک مرکزی، اعتبار این مقام نیز زیر سوال خواهد رفت و ضرر دوجانبه را به همراه خواهد داشت. در نهایت مورد دیگری که از سوی این نماینده مطرح شده بود درخصوص قاچاق اعلام شدن  داشتن ارز بیش‌از سقف مجاز و ممنوعیت مبادلات ارزی بود. بسیاری از کارشناسان نقدهایی درخصوص این موضوع ذیل نبود یک بازار مناسب برای بازار ارز عنوان کرده بودند.

نقد سوم: افزایش نرخ بیکاری

موضوعی دیگر که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، درخصوص نرخ بیکاری و عدم  ایجاد اشتغال بوده است. در این خصوص نمایندگان مجلس عنوان کردند: قانون خواسته تامین اجتماعی، شغل کافی و دستمزد کافی برای مردم ایجاد کنید. در این خصوص نمایندگان اعلام کردند که چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری اقدام شایسته‌ای نکرده است. در پاسخ رئیس‌جمهوری عنوان شده که متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به میزان ۷۰۰ هزار نفر بوده است که آمار قابل توجهی بوده است، اما چرا این موضوع باعث کاهش نرخ بیکاری نیست. بیش از یک دهه است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به موضوع ورود سیل افراد تحصیل‌کرده به بازار کار هشدار داده‌اند، اما در زمان وفور درآمدهای نفتی در انتهای دهه ۸۰، عملا هیچ برنامه مدونی برای ایجاد اشتغال در بلندمدت پایه‌ریزی نشد. این روند با اعمال تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰و با تشدید این تحریم‌ها به کلی فراموش شد و به دولت یازدهم و دوازدهم محول شد.

در سال‌های اخیر نیز متوسط سالانه عرضه نیروی کار به بیش از ۹۰۰ هزار نفر رسیده، که در نتیجه ایجاد اشتغال ۷۰۰ هزار نفری دولت نیز نتوانسته به این موضوع پاسخگو شود، بنابراین این رویه‌ای است که باید از سال‌های گذشته به‌ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی پیش‌بینی می‌شد و نمی‌توان گناه آن را تنها به پای دولت دوازدهم نوشت. در این خصوص نقدی که می‌توان به این دولت ارائه داشت این است که اشتغال‌زایی به شکل طرح‌هایی مانند «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» به شکل پول‌پاشی صورت گرفته است، که نمی‌تواند به اشتغال پایدار منجر شود. در گزارش‌هایی با عنوان «خطر پول هلی‌کوپتری در راه اشتغال»، «تکرار پول‌پاشی اشتغالی»، «پی کج اشتغال ایران» و سایر گزارش‌ها به این موضوع اشاره کرده بود.

طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵/ ۳۱ هزار میلیارد تومان برای این دو طرح منبع مالی موردنیاز است، که این مبالغ باید بودجه تامین شود، که در نهایت موجب کسری بودجه و فشار غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی می‌شود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال بهره‌گیری از قدرت بخش خصوصی است و دولت هیچ‌گاه نتوانسته هدف‌گذاری اشتغالی را با پول‌پاشی و طرح‌های این چنینی انجام دهد. بهبود فضای کسب و کار و رقابتی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، باعث می‌شود که روند اشتغال‌زایی پایدار بهبود یابد، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ایجاد شغل از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد و این بنگاه‌ها در یک فرآیند رشد باید به بنگاه‌های بزرگ تبدیل شوند، عموما دولت بدون توجه به این نکته به دنبال ایجاد بنگاه‌های بزرگ برای ایجاد اشتغال بوده که عملا به دلیل ایجاد مشکل برای این بنگاه‌ها و ورشکستگی آن، بسیاری از اهداف اشتغال‌زایی از طریق پول‌پاشی عملا منجر به فشار بر نقدینگی و ایجاد تورم شده است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که ساماندهی اشتغال را باید ذیل اصلاح ساختار کلی اقتصاد کلان جست‌و‌جو کرد. همچنین بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های عمومی اشتغال تنها به شکل محدود و موقتی می‌توانند کارساز باشند و نباید آنها را به‌عنوان علاج نهایی اشتغال تلقی کرد.

نقد چهارم: تحولات اقتصادی

بحث بعدی که در پرسش‌های روز گذشته نمایندگان مجلس وجود داشت، «تحول اقتصادی» بود. یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرد:‌ « از سال ۹۲ دست به کدام تحول اقتصادی زده‌اید؟ در زمینه بیکاری، قاچاق و … و حتی یارانه‌ها که از آن انتقاد می‌کردید، اتفاقی نیفتاد.» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که «دنیای اقتصاد» در اکثر مقالات به آن اشاره کرده است، ضرورت تسریع در اصلاحات اقتصادی است. اصلاحات در نظام بانکی، اصلاحات یارانه و قیمت انرژی و بازار ارز موضوعاتی است که به کرات به آن اشاره شده است. به‌عنوان مثال، «دفترچه راهنمایی حل نظام بانکی»، «نسخه جهانی اصلاح نظام بانکی» و «فرمول رانت زدایی از اقتصاد» این‌ها موضوعاتی بوده است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌هایی به آن اشاره کرده است. البته ابر‌چالش‌هایی که در اقتصاد کشور مطرح شده است و نیاز به یک اراده فراقوه‌ای خواهد بود، در این خصوص نقش مجلس و دیگر نهادها نیز کمرنگ‌تر از دولت نیست.

نقد پنجم: رشد نقدینگی

یکی از مسائلی که روز گذشته به‌عنوان موضوع انتقاد از عملکرد دولت و رئیس‌جمهوری مطرح شد، رد شدن نقدینگی از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. نمایندگان وضعیت حاد نقدینگی را باعث هجوم به بازار ارز و طلا دانستند. اما در واقع ریشه این نقدینگی را در کجا باید جست؟ رشد نقدینگی از رشد پایه پولی حاصل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، ۶۰ درصد از بار رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر بر عهده داشته است. بانک‌ها زمانی که با کمبود نقدینگی در برابر تعهدات خود مواجه می‌شوند رو به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌آورند. مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، یکی از مهمترین عواملی است که بانک‌ها را با کمبود منابع مواجه می‌کند. تکالیف بودجه‌ای که نمایندگان مجلس بر دوش بانک‌های کشور می‌گذارند، نقش مهمی در رشد نقدینگی بازی می‌کند.  اما «دنیای اقتصاد» در چندین گزارش نسبت به وضعیت نگران‌کننده نقدینگی هشدار داده بود. «تغییر چهره نقدینگی» نام گزارشی بود که در بهمن سال گذشته به چاپ رسید و تغییر ترکیب در نقدینگی کل و احتمال قوت یافتن «پول»، تحلیل شده بود. همچنین در گزارش «عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی» که در آذر سال گذشته چاپ شده بود، سبقت نقدینگی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶، پیش‌بینی شده و تبعات آثار تورمی آن بررسی شده بود.

نقد ششم: ترمیم تیم اقتصادی

یکی از انتقادات مهمی که روز گذشته به رئیس‌جمهور شد، عدم ترمیم تیم اقتصادی بود. این مساله‌ای است که «دنیای اقتصاد» در آستانه معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، آن را گوشزد کرده بود. در این گزارش با عنوان «خلأ اتاق فرمان تیم اقتصادی» نسبت به رفتار جزیره‌ای نهادهای اقتصادی هشدار داده شده بود و خلأ یک تیم فرماندهی در راس هرم اقتصادی بررسی شده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «اگر در دولت دوازدهم، این امکان به جمعی از افراد متخصص یا دیدگاه‌های متفاوت داده شود که اتاق فکر تشکیل داده و نسبت به تصویر‌سازی کلان کشور اقدام کنند، می‌توان امیدوار بود که برای حل چالش‌های اقتصادی، یک زبان مشترک و یک راه‌حل مورد توافق وجود داشته باشد.» اما اتفاقی که افتاد خلاف این وضعیت بود و در حقیقت عملیات جزیره‌ای اقتصادی همچنان پابرجا مانده است. همچنین در گزارشی با عنوان «تغییر تیم یا پارادایم اقتصادی؟»، «دنیای اقتصاد» به این مساله پرداخت که تغییر تیم اقتصادی بدون تغییر رویه‌ در تصمیم‌گیری‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. این گزارش که در ۹ تیر سال جاری چاپ شد، با استناد به تجارب جهانی و داخلی تصریح شد که بدون تغییر پارادایم، تغییر تیم اقتصادی نتیجه مطلوب را ندارد.

علاوه بر گزارش‌ها، در سرمقاله‌ها نیز نشانه‌های هشدار نسبت به تیم اقتصادی ضعیف دیده می‌شد. علی میرزاخانی، سردبیر «دنیای اقتصاد» در همان روز اجرای برجام در سرمقاله با عنوان « برجام در اقتصاد معجزه می‌کند؟» نوشت: «اجرای برجام، مه غلیظ جاده که حرکت ماشین اقتصاد را با مخاطرات غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه کرده بود، برطرف می‌کند، اما سوال این است که آیا خود این ماشین را یارای حرکت است؟ با مروری بر کارنامه تیم اقتصادی که قرار است این ماشین از نفس افتاده را مجددا به کار اندازد به سختی می‌توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد.»

نقد هفتم: رکود

یکی از سوالات اصلی نمایندگان از رئیس‌جمهور، حول موضوع «رکود اقتصادی» بود. نماینده سوال‌کننده در این مورد توضیح داد: «رکود سنگین و بی‌سابقه درحالی است که بودجه سالانه افزایش پیدا کرده و نقدینگی افزایش یافته است.» رکود اقتصادی باید با به حرکت درآمدن اهرم‌های اقتصاد، یعنی صنعت و تولید حل شود. نیل به رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دارد. اما خروج از رکود بدون سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نخواهد بود. اما چطور می‌توان از یک طرف الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نپذیرفت و ریسک سرمایه‌گذاری در داخل را بالا برد و از طرف دیگر، منتظر بهبود وضعیت رکودی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود؟ «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا در رسیدن به رشد اقتصادی بالا و توسعه را بررسی کرده بود. در این گزارش‌ها، سیاست‌های اشتباهی که منجر به رکود عمیق در اقتصاد می‌شود، بارها گوشزد شده بود. در اردیبهشت سال جاری نیز در گزارشی با عنوان «الگوی توسعه عدالت محور»، ریشه‌های عقب‌ماندگی توسعه و رشد اقتصادی در ایران بررسی شد. در این گزارش، فقدان یک تئوری مشخص در پیشبرد توسعه، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی پایین در کشور بیان شده بود. همچنین در گزارش «دومینوی تخریب رونق» به ریشه‌یابی علل رکود در ایران پرداخته شده بود. رکودی که سرمنشا آن به بودجه‌های غیرواقعی بازمی‌گردد و تحمیل کسری بودجه را برای دولت به دنبال دارد. در ادامه دولت ناچار است به نظام بانکی روی آورد و برای انجام تعهدات خود به دنبال قرض از بانک مرکزی می‌رود. نقطه‌ای که آغازی برای تورم‌سازی در اقتصاد است. با تورم بالا قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد اما دولت به جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، سرکوب قیمت‌ها را انتخاب می‌کند. این انتخاب مترادف با محدودشدن درآمد بنگاه‌های اقتصادی است که باعث می‌شود بنگاه‌ها وارد فاز ورشکستگی شوند. نتیجه چنین اقداماتی، چرخه‌ای است که موجب بازتولید رکود و فضای ضدرشد در اقتصاد می‌شود.