مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اعلام این مطب آورده است: احتمالا سال ۱۳۹۶ تنها سال اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر بوده است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است. اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۷ با پدیده خشکسالی کم سابقه ای مواجه شد و در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ شاهد اوج گیری قیمت های نفت از یک طرف و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بود. سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اوج وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران بود و در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر روند مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ قرار گرفت.

در سال ۱۳۹۵ که اولین سال پس از توافق برجام بود، شاهد اوج گیری رشد اقتصاد ایران به واسطه استفاده از ظرفیت های خالی ایجاد شده در دوره تحریم ها به خصوص در بخ شهای نفت و صنعت بودیم. در عمده سال ۱۳۹۶ تحریم جدیدی وضع نشد و ظرفیت های خالی چندانی هم در اختیار نبود. بر این اساس، اقتصاد رشد معمول خود را تجربه کرد. نتیجه این وضعیت، تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در این سال بود که نزدیک به میانگین رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. در آغاز سال ۱۳۹۷ شاهد دور تازه ای از بی ثباتی های ارزی و قیمتی با ریشه داخلی و فشارهای اقتصادی خارجی هستیم.

به این ترتیب رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ۱۰ سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

طبق این گزارش، عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمان بندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین می نویسد: با در نظر گرفتن این ۲ سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۰.۵ و در سناریوی دوم منفی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین منفی ۳.۸ تا منفی ۵.۵ درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته باشد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۳.۷ و ۱.۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی های ۲ نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش های خود را تعدیل نکرده اند.

براساس این گزارش، در این شرایط آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن بخش های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.