مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اگر دولت گامی بر خنثی‌سازی آثار این تحریم‌ها برندارد. اقتصاد ایران در سال آینده بین 3.8تا 5.5درصد کوچک‌تر می‌شود. بازوی تحقیقاتی مجلس با ارزیابی اثر تحریم‌ها از 3کانال بحران ارزی، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجاری؛ به تداوم سیاست سرکوب نرخ ارز در دوران بازگشت تحریم‌های آمریکا هشدار داده و تأکید کرده این موضوع نظام بانکی را شکننده‌تر می‌سازد. براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها با توجه به وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به دلارهای نفتی، افت تولید و صادرات نفت، می‌تواند دولت را به‌ویژه در بخش‌های عمرانی با کسری بودجه مواجه سازد این موضوع در نهایت خطر استقراض دولت از بانک مرکزی و شکل‌گیری موجی از فشارهای تورمی را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا به‌دلیل اختلال در نظام ارزی ممکن است صنایعی را که برای تولید به واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارند با مشکل مواجه و از این طریق رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس خطر دیگر پیش روی اقتصاد ایران آغاز پدیده فرار سرمایه‌ها از طریق تبدیل دارایی‌ها به ارز درصورت بروز بحران ارزی خواهد بود به باور کارشناسان مرکز این پدیده اعتماد عمومی به توانایی دولت در اداره اقتصاد را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه با آغاز دور جدید تحریم‌ها و نااطمینانی ناشی از محدودیت‌های مالی و تجاری، آشفتگی بازارهای داخلی و مداخلات گاه وبیگاه سیاستگذاران در بازارها، سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه می‌سازد و ارزش پول ملی با خروج سرمایه‌ها تشدید خواهد شد.

چشم‌انداز درآمدی ایران

نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس با اشاره به اثر تحریم‌ها از کانال محدودیت‌های تجاری به کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی هشدار می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند با اعمال تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا برای حذف ایران از بازار جهانی نفت، براساس ارزیابی خوش‌بینانه کاهش میزان صادرات نفت ایران به میزان 500 هزار بشکه در روز و در سناریوی بد‌بینانه یک میلیون بشکه در روز، دور از انتظار نخواهد بود. این مرکز در ادامه گزارش تحلیلی خود به‌احتمال کاهش صادرات غیرنفتی ایران به‌ویژه محصولات پتروشیمی پس از اعمال تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: تجربه گذشته تحریم‌ها نشان داد کاهش واردات به ایران در کوتاه‌مدت بر ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر منفی می‌گذارد، هرچند در بلندمت می‌توان تولیدات داخلی را جایگزین کرد. البته اثر این تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تا اندازه‌ای به سیاست‌های اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی هند در همراهی‌کردن یا نکردن با سیاست‌های تحریمی آمریکا بستگی زیادی دارد.

چشم امید به داخل و خارج ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی اثر تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام می‌گوید: مهم‌ترین عامل مؤثر نوع واکنش اقتصادی ایران به این تحریم‌هاست زیرا با توجه به جایگاه این آمریکا در اقتصاد جهانی و به‌خصوص نظام مالی بین‌المللی و نیز ابعاد به نسبت وسیع تحریم‌های آن کشور که از نفت تا نظام بانکی و بانک مرکزی، صنایع کلیدی، حمل‌ونقل بین‌المللی و بیمه را دربرمی گیرد، انتظار می‌رود بازگشت تحریم‌ها بخش حقیقی اقتصاد ایران و حوزه تولید را حتی در سال‌جاری نیز متأثر سازد. البته این نهاد تحقیقاتی یادآور می‌شود میزان تحریم‌های آمریکا به برخی عوامل ازجمله اراده کشورهای دیگر برای همراهی یا مقابله با تحریم‌ها و مدیریت داخلی کشور در شرایط بحران بستگی دارد. مرکز پژوهش‌ها با ارزیابی موقعیت شرکای عمده تجاری و اقتصادی ایران تأکید دارد؛ با توجه به موضع به نسبت شفاف و ثابت چین و روسیه در همکاری با ایران و در مقابل موضع همکارانه ژاپن و کره‌جنوبی با آمریکا، نقش اتحادیه اروپا و تا حدی هندوستان برای کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دارای اهمیت راهبردی است.

اثر تحریم‌ها بر اسکلت اقتصاد ایران

بخش کشاورزی: پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی در سال 1397 دشوار است، با این حال رشد بخش در سال 1397 نزدیک 3 درصد برآورد می‌شود و بالاترین نرخ رشد مثبت را نسبت به سایر بخش‌های تجربه خواهد کرد. بخش نفت: با آغاز فاز دوم تحریم‌های آمریکا درصورتی که اروپا در کنار ایران بایستد، رشد بخش نفت در سال 97 به منفی 10درصد و درصورت همراه شدن اروپا به آمریکا به منفی 18درصد می‌رسد. بخش صنعت: رشد بخش صنعت ایران درصورت همراه شدن اروپا با ایران باعث افت 22.5 درصدی تولید خودروهای سواری از تابستان سال آینده و افت 2.5درصدی سایر صنایع به استثنای صنایع غذایی، شیمیایی و فلزات اساسی از نیمه دوم سال آینده خواهد شد. اما اگر اروپا ایران را تنها بگذارد، تولید خودروهای سواری از تابستان سال اینده 45درصد و سایر محصولات صنعتی 5درصد افت می‌کند.

بخش معدن: با توجه به سیکل‌های منظم رونق و رکود در یک بازه زمانی سه ساله پیش‌بینی می‌شود رشد بخش معدن در سال آینده به منفی 2 درصد برسد. بخش ساختمان: در سناریوی همراهی اروپا با ایران به‌دلیل کسری بودجه عمرانی دولت در اثر کاهش درآمدهای نفتی ایران رشد بخش ساختمان منفی 4 درصد و درصورت بدعهدی اروپایی‌ها رشد این بخش با افزایش کسری بودجه عمرانی دولت به منفی 8درصد در سال آینده می‌رسد. بخش خدمات: رشد بخش خدمات درصورت ایستادن اروپا در کنار ایران در مقابل آمریکا مثبت 2.3 درصد و درصورت بدعهدی اروپایی‌ها به 1.6درصد در سال آینده برآورد شده است.