احمد توکلى در گزارشى از نا بسامانى وضعیت ارز به مردم و ارایه راه حل هایى براى خروج از بحران ارزى پرداخت و گفت: بر اساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود.وى در ادامه راهکارهایى را به شرح زیر بیان کرد: دولت به وظیفه قانونى برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب براى اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند. از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمى ارز باقى خواهد ماند. با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمى احیاء شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش مى یابد و در میان مدت بازار یکى مى شود. ارز براى کالاهاى اساسى نیز در همان بازار رسمى و به نرخ آزاد این بازارفروخته شود. اگر واردکنندگان این کالاها با نرخ جعلى مرجع پس از واردات قابل کنترل اند، این جا هم مى توان کنترل شان کرد. مى شود در بدو ورود کالا به گمرک، به آن ها یارانه وارداتى داد و تعهد گرفت که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایى توسط دولت، توزیع کنند. واقعیت این است که در این شکل و در طرح دولت، اگر با واقع بینى بنگریم، تا حدود ۸۰ درصد امکان کنترل وجود دارد. با این تفاوت که یارانه ارز واردات کالاى اساسى به کسى تعلق مى گیرد که واقعا به واردات دست زده باشد. محل تامین یارانه نیز فروش ارزهاى مربوط به قیمت آزاد به جاى قیمت مرجع است. راه حل هاى تفضیلى تر محتاج اطلاعاتى است که در اختیار ما نیست. واقعیت تلخ این است که بازار ارز دچار بحران اعتماد است. مدیریت پولى و ارزى و مدیریت اقتصادى کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است. به دلیل مجموعه رفتارهاى زیگزاگى سال هاى اخیر، مورد اعتماد هم نیست. اصلى ترین بخش راه حل احیاء این اعتماد است که راه سیاسى دارد. تا این ترکیب برجاست، چاره اى نداریم جز این که به آن ها کمک کنیم تا با کارشناسى دقیق تصمیمات درست بگیرند، آنها را زود تغییر ندهند، زیر بار دستورات غیرکارشناسى نروند و در باره بازار ارز و پول کم و صادقانه سخن بگویند. نمایندگان مجلس نیز همچنین.نکته آخر این است که بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون پولى و بانکى مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزى مکلف به حفظ ارزش پول ملى است: « ماده ۱۰ - ب - هدف بانک مرکزى ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانى و کمک به رشد اقتصادى کشور است.»حفظ ارزش ریال به تصمیمات ارزى بستگى دارد. بند ج ماده ۱۱ همان قانون، تصمیم در باره مقررات و معاملات ارزى را تنها پس از تصویب شوراى پول و اعتبار قانونى مى شمارد:
«ماده ۱۱ - بانک مرکزى ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولى و اعتبارى کشور موظف به انجام وظایف زیر مى باشد:
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزى و تعهد یا تضمین پرداختهاى ارزى با تصویب شوراى پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزى.»
بنابراین تصمیم کمیته ارزى دولت، حتى اگر امضاى نمایندگان مجلس هم پاى صورت جلسه آن باشد، معتبر نیست. طبق اصل هشتادوپنجم و یکصدوسى و هشتم اصلاح مسیر فعلى در این موضوع بر عهده رئیس محترم مجلس است.