معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که امروز (دوشنبه) با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی کرد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: شرایط اقتصادی باید برای فعالان اقتصادی اطمینان بخش باشد.

جهانگیری در این جلسه معوقات و بدهی های بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی برشمرد و از بانک های عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی را انجام دهند.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: منابع بانک ها متعلق به مردم است و نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی کرد باید اقدامات و پیگیری های لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیت‌المال انجام شود.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به این که اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است اما یکی از معضلات این اقتصاد مسایل و مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت حل مسایل نظام بانکی و بویژه وصول بدهی های معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود.

جهانگیری افزود: در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در اداره بنگاه های خود داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین از تلاش های کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکی قدردانی کرد و از این کمیته که با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است خواست با ادامه کار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات موثر روند وصول مطالبات معوق بانکی را با جدیت دنبال کنند.

معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست بر ضرورت دقت کافی از سوی بانک های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و اظهار داشت: بانک ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان تیرماه 1397 ارائه شد و سپس درخواست بانک پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» و مراحل تدوین، تکمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارائه کرد و مقرر شد پس از تکمیل طی هفته های آتی ابلاغ شود.

بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک اعتباری شبکه بانکی است، تا پایان تیرماه 1397 11.4 درصد بوده است که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.2 واحد درصد کاهش (بهبود) داشته است.

در این گزارش همچنین عنوان شد که در دولت تدبیر و امید، به طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، سالانه 5 درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با 6 درصد رشد همراه بوده است.

لازم به ذکر است کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که با مصوبه ستاد تشکیل شده و فعالیت می نماید از سال 94 تا سال 97 با تشکیل بیش از 70 جلسه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت وصول مطالبات بانکی از بدهکاران کلان بانکی انجام داده است و حسب تاکیدهای معاون اول رییس جمهوری و اعضاء ستاد، تداوم و اقدامات آن کمیته ضروری و موجب بازگشت منابع بانکی نزد بدهکاران کلان به بیت المال خواهد شد.