هادی صالحی‌ اصفهانی در این نشست با بررسی ریشه‌های بحران ارزی در کشور، تاثیرات متقابل بر روندهای تولید و بازرگانی خارجی را تشریح کرد و به ارائه راهکار پرداخت.

بحران ارزی چه چیزی نیست؟

صالحی ‌اصفهانی با بیان اینکه هر گونه افزایش نرخ ارز الزاما به بحران نمی‌انجامد، تعریف علمی بحران ارزی را سقوط آزاد ارزش پول ملی توام با کاهش یا محدودیت ذخیره ارزی و جهش تورم انتظاری و واقعی دانست که معمولا همراه با کاهش سرمایه‌‌گذاری و تولید به شکل روندی با پایان نامشخص است.

وی با بررسی کشورهای ترکیه و آرژانتین بیان کرد: بحران ارزی در این کشورها هم بروز کرده، اما شدت کاهش ارزش پول ملی بر اساس آمارها در ایران بیشتر است و ارزش ریال در برابر دلار از ابتدای سال جاری میلادی، 61 درصد کاهش یافته است.

9 عامل بروز بحران ارزی در ایران

صالحی ‌اصفهانی عوامل بحران ارزی در ایران را «خروج امریکا از برجام و انتظار تحریم‌های شدید روی ایران»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده»، «پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود با وجود تورم بالا»، «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، «ضعف سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه های اقتصادی»، «کسری بودجه دولت»، «عدم شفافیت و ناکارایی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار»، «تشدید فساد ناشی از این شرایط» و «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه» برشمرد.

سهم آمریکا در بحران ارزی ایران

این استاد دانشگاه بیان کرد انتظار می‌رود با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درآمدهای نفتی ایران کاهش یابد و این انتظار نرخ ارز را افزایش می‌دهد، اما چنین انتظاراتی شرط لازم یا کافی برای بروز بحران نیستند. افزایش نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص در صورتی که با ثبات قیمت ارزش افزوده داخلی همراه شود، افزایش تقاضا برای محصولات داخلی را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند در کوتاه‌مدت تولید را بدون افزایش سطح قیمت‌ها، افزایش دهد. البته کاهش درآمد نفت ممکن است منابع سرمایه‌گذاری را محدود کند اما انتظار می‌رود برآیند این دو به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند نه اینکه بحران‌زا باشد. حال سؤال اینجاست که چرا در چنین شرایطی شاهد افزایش بیکاری، تورم و کاهش تقاضا هستیم؟

عوامل داخلی بحران، قوی‌تر از تهدیدهای آمریکا

صالحی اصفهانی با اشاره به 9 عامل یاد شده ایجاد بحران بیان کرد: سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای داخلی با آسیب‌پذیر کردن اقتصاد ایران، زمینه‌ساز بحران شده‌اند. وی با یادآوری تجربه کاهش سود نرخ بانکی در سال گذشته بیان کرد این یک اشتباه سیاستگذاری بود چراکه نقدینگی را در سایر بازارها به جریان انداخت، با این حال شواهد سایر کشوها در شرایط مشابه نشان می‌دهد افزایش مجدد نرخ سود، کارگشا نیست.

وی سخنان خود را با مثالی از آرژانتین ادامه داد و گفت: این کشور در شرایط بحران ارزی، نرخ سود بانکی را از 20 درصد به 60 درصد افزایش داد، اما کاهش ارزش پزو در برابر ادامه یافت. چرا که افزایش نرخ سود بانکی به معنای علامت‌دهی استمرار و تعویق بحران و چاپ پول، اقدامی برای به تاخیر انداختن مساله است و چنین انتظاراتی ایجاب می‌کند که نرخ تورم نیز پابه‌پای نرخ سود بانکی افزایش ‌یابد و درنتیجه، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سلب می‌شود.

جای خالی اقتدار بانک مرکزی

صالحی‌اصفهانی ضمن بررسی اجزای نقدینگی عنوان کرد: در ایران شبه پول افزایش یافته و رشد نقدینگی را رقم زده که بخشی از آن به علت جنگ رقابتی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعلام سودهای بالاتر یا بازی پانزی است، در حالی که فعالیت‌های تولیدی در ایران چنین بازدهی‌هایی را ندارند و در عمل شاهد ورشکستگی موسسات و اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. در این شرایط، بانک مرکزی باید با اقتدار بیشتری نسبت به تعطیلی موسات غیر مجاز و ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها اقدام کند.

وقتی علت و معلول جابه‌جا می‌شوند: درس‌هایی از اقتصاد چین

استاد دانشگاه ایلینویز در ادامه سخنان خود بیان کرد: پایین نگه‌داشتن نرخ ارز یا تعدیل آن با استفاده از تفاضل تورم داخلی و خارجی سیاست شکست‌خورده کشورهای آمریکای لاتین است و نرخ ثابت ارز نیز به تاریخ پیوسته. در نتیجه، تمرکز سیاست‌گذاری باید بر کنترل تورم باشد نه کنترل نرخ ارز چرا که در واقع این تورم است که نرخ ارز را افزایش می‌دهد و البته افزایش نرخ ارز در ایران، منجر به جایگزینی واردات و تکرار تجربه موفق چین نمی‌شود. چرا که محیط کسب و کار در ایران با محدودیت روبروست. در چین، تمرکز بر کنترل تورم بوده است و پس از آن با وجود کاهش ارزش پولی ملی، به علت محیط کسب و کار و ظرفیت بالای تولید، توانستند نرخ ارز را نیز در شرایط ثبات نسبی حفظ کنند. در نتیجه باید توجه داشت که تورم، علت افزایش نرخ ارز است و شناخت صحیح علت و معلول، مانع بروز خطاهای سیاستی خواهد شد.

چرخه‌ای که نمی‌شکند

تحلیل رفتار عمومی بازیگران اقتصادی، بخش دیگری از سخنان صالحی‌اصفهانی بود وی با بیان اینکه تصور عمومی در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز است ادامه داد: افراد گمان می‌کنند دولت اقدام به چاپ پول خواهد کرد تا از گروه‌های کم‌درآمد حمایت و امنیت غذایی آن‌ها را حفظ کند و در نتیجه به علت افزایش تقاضا، تورم مجددا افزایش خواهد یافت بنابراین برای افرادی که به سرمایه دسترسی دارند ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم می‌شود خریداری کنند. این انگیزه نرخ ارز را بالا‌تر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید می‌کند و چون کشش قیمی صادرات و واردات پایین است این چرخه نخواهد شکست.

چرا ایران، ونزوئلا نمی‌شود؟

این کارشناس مسائل اقتصادی با مرور تجارب ناگوار ونزوئلا و زیمباوه در برون‌رفت از بحران ارزی بیان کرد: در ونزوئلا تورم به یک میلیون درصد در سال نزدیک شد که علت آن چاپ پول است. مخالفان هیچ‌گونه سازشی با دولت نداشتند و دولت به ناچار با چاپ پول سعی کرد با حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، اعتراض‌های ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی را کنترل کند. در زیمباوه نیز حدود 10 سال پیش وضعیت به جایی رسید که تورم به نزدیک 80 میلیارد درصد نزیک شد و مردم برای امور روزانه از دلار آمریکا استفاده کردند و دولت به ناچار دلار را به عنوان پول ملی اعلام کرد. صالحی‌اصفهانی ادامه داد در ایران دولت و تصمیم‌گیران اصلی اجازه نخواهند داد چنین مسائلی رخ دهد و امید است با تغییرات اساسی در نحوه سیاست‌گذاری، کشور هزینه‌های کمتری برای خروج از بحران بپردازد.

با بحران خداحافظی کنیم

صالحی‌اصفهانی، اختصاص بخشی از درآمدهای ارزی به نیازهای اساسی را راه حل کوتاه مدت مناسبی برای حفاظت از معیشت مردم در گروه‌های پایین دانست و ادامه داد لازم است سازوکارهای جداگانه‌ای برای حفظ حداقل درآمد تدوین شود.

وی نکته مهم سیاست‌گذاری را توجه به انگیزه‌ه‌ها دانست و افزود: در کوتاه مدت می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی که فضای سرمایه‌گذاری و تولید را بازتر، اطمینان‌بخش‌تر و دل‌گرم‌کننده‌تر می‌کنند، مسیر خروج از بحران را هموار کرد. همچنین تسریع و تعمیق اصلاح نظام بانکی، ثبات و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری و عملکرد دولت، دسترسی بهتر و به‌هنگام به آمار اقتصادی و در نهایت، ایجاد درک عمیق‌تر نسبت به آثار مخرب تورم و اولویت دادن به کنترل آن، از دیگر راه‌کارهای کوتاه مدت پیشنهادی وی بودند.

این استاد اقتصاد در پایان سخنان خود این نکته را یادآور شد که مشکلات اقتصاد ایران محدود به چند زمینه نیست و نمی‌توان از دولت انتظار داشت به راحتی بتواند آن‌ها را مهار کند. با این حال، بهبود محیط کسب و کار با ایجاد اعتماد و انگیزه در میان تولیدکنندگان داخلی برای گسترش ظرفیت تولید، راه‌حل بلندمدتی است که لازمه آن نهادسازی و فرهنگ‌سازی در طول زمان خواهد بود.