مدت زیادی از اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مبنی بر رسمیت یافتن نرخ ارز بازار ثانویه و الزام پتروشیمی ها به عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما نمی‌گذرد. اینکه چرا بانک مرکزی زودتر و قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست به ایجاد چنین بستری نزده بود، در جای خود جای تامل و بررسی دارد؛، اما به گفته کارشناسان سامانه نیما،  بستری مناسب برای مدیریت و رصد عرضه ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی است. سامانه‌ای که با توجه به تنوع ارزهای عرضه شده در آن از لحاظ میزان واحدهای پولی مختلف، می‌تواند جوابگوی تقاضای تامین ارز واردکنندگان باشد.       

احمد حسینی، با اشاره اینکه اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند کارآمدی این سامانه را زیرسوال ببرد عدم عرضه مستمر ارز از سوی صادرکنندگان در این سامانه است، گفت: الزام به عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ کشور مانند پتروشیمی‌ها از سمت دولت بارها در مصوبات اعلام شده است. حتی دولت به وزیر نفت اختیار داده تا مدیران هلدینگ‌های پتروشیمی که از عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما خودداری می‌کنند را برکنار کند.

وی ادامه داد: البته دولت در مصوباتی صادرکنندگان بزرگ را ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما کرده است؛ ازآنجایی که در فضای تحریمی کشور احتمال کاهش درآمدهای ارزی از محل کاهش صادرات نفت وجود دارد، بانک مرکزی بیشتر از هر زمان دیگری جهت تعدیل نرخ ارز و تامین ارز واردکنندگان به سازوکارهایی جهت تضمین عرضه مستمر ارز صادرکنندگان نیاز دارد.                                                       

به گفته این کارشناس انرژی، یکی از راهکارهای کارشناسی شده و قابل اجرا جهت ارائه مستمر ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، تسویه ارزی بهای خوراک این واحدها با وزارت نفت است. فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ارزی است اما با نرخ تسعیر( در حاضر ۳۸۰۰ تومان) به صورت ریالی توسط وزارت نفت محاسبه و به حساب خزانه واریز می‌شود.

حسینی تصریح کرد: حال در فضای اقتصادی کشور که به شدت به عرضه مستمر ارز صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی‌ها نیاز هست، تسویه ارزی بهای خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی می‌تواند بخش زیادی از دغدغه های بانک مرکزی در جهت تامین بدون وقفه ارز را برطرف نماید.                                                                                                                                                     

وی یکی دیگر از مزیت‌های این مدل تسویه بهای خوراک را حذف رانت بزرگ اعطایی به این صنعت دانست و اظهار کرد: از آنجایی که درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها با نرخ بازار ثانویه در سامانه نیما به فروش می رود، محاسبه خوراک با ارز ۳۸۰۰ تومان، رانت عظیمی است که دولت به این صنعت پر درآمد کشور داده است. صنعتی که با توجه به فراوانی خوراک ارزان و در دسترس، سودهای کلانی دارد و تنها عایدی آن از محل درآمدهای ارزی برای دولت ۱۱ میلیارد دلار صادراتی است که باید با حذف رانت خوراک و تهدید به برکناری مدیران این صنعت در صورت عدم فروش ارز در سامانه نیما، ورود این ارز صادراتی به کشور تضمین شود.