نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علاوه بر شنیدن سخنان خودروسازان و درخواست حمایت‌شان، باید پذیرفت تا زمانی که نظام مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی اصلاح نشود هر قدر هم از آنان حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی شود باز هم در مشکلات‌شان غوطه‌ور می‌مانند.

رضا علیزاده گفت: بدهی هزاران میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان سال‌هاست که سررسیده شده اما خودروسازان گرفتاری‌های مالی چند ماه اخیر را دلیل ناتوانی از بازپرداخت آنها عنوان می‌کنند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس ادامه داد: سوء مدیریت شرکت‌های خودروسازی و مشکلات اجرایی کارخانجات تولیدکننده خودرو طی سال‌های متمادی باعث انباشت هزاران میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان شد. اگرچه میزان دقیق بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان مشخص نیست اما براساس اخبار غیررسمی این بدهی بالغ بر ۷، ۱۰ یا  ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: با بررسی تاریخچه فعالیت شرکت‌های خودروسازی حتی در  دوران رونق فروش و درآمدزایی مناسب، این شرکت‌ها باز  توجه یا تمایل چندانی برای تسویه بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان نداشتند؛ در حالی که قطعه‌سازان همواره خواستار دریافت مطالبات خود از شرکت‌های خودروسازی هستند حتی پیشنهاد دریافت سهام خودروسازان به ازاء مطالبات‌شان را هم مطرح کرده‌اند. در ظاهر بخش زیادی از سهام ایران‌خودرو  و سایپا به سهامداران بخش خصوصی یا به عبارتی خصولتی‌ها واگذار شده است اما در عمل، هم سهم مدیریتی بخش دولتی و هم سهام دولت که از مجموع سهام در اختیار بخش خصوصی بیشتر است، مانع رها شدن این دو خودروساز از پیچیدگی‌ها و بروکراسی مزمن دولتی شده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار تاسف کرد: بدبختی این است که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق شدند از طرق مختلف خواسته‌های‌شان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت شد؛ به همین دلیل با صنعتی روبرو هستیم که گرفتار انواع رانت و انحصار، مدیریت‌های سلیقه‌ای، کیفیت، ایمنی و قیمت نامطلوب و خدمات پس از فروش نامناسب است.

علیزاده با تاکید موکد، گفت: خودروسازان حتی نمی‌توانند از ایده‌آل‌ترین شرایط که همان انحصاری بودن بازار کشور است، استفاده بهینه کنند و با رونق فروش، مطالبات قطعه‌سازان را بازپرداخت کنند. اصلاح ساختاری داخلی یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودروسازی کشور است. اگر این اصلاحات در کارخانجات تولید خودرو اعمال شود و بسته‌های  حمایتی دولت به ویژه در خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیز به آنان عرضه شود، هم حقوق مصرف‌کننده حفظ می‌شود و هم حقوق خودروساز.