«منصور آرامی» در آستانه روز جهانی دریانوردی در مورد گسترش حمل و نقل دریایی، افزود: ٩٠ درصد تجارت کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد، بدین جهت برنامه های مختلفی برای افزایش این سهم و گردشگری دریایی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی طبق قانون اختیار دارد تا از محل درآمدهای خود مبالغی را به متقاضیانی اختصاص دهد که در حوزه بندر و دریا فعالیت می کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: این سازمان در قالب تفاهم نامه های منعقد شده با بانک های مختلف سپرده گذاری می کند و بر اساس شیوه نامه ای که طراحی شده به فعالان حوزه دریا و بندر به عنوان مثال در گسترش شناورهای مسافری و دریایی، طرح های زیست محیطی، تجهیزات زیست محیطی و نوسازی ناوگان سنتی تسهیلات ارایه می شود.

وی از فعالان حوزه دریا و بندر خواست که طرح ها و برنامه های خود را به سازمان بنادر و دریانوردی ارایه کنند تا بتوانند از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی استفاده کنند.

آرامی افزود: سازمان بنادر پس از بررسی طرح ها آنها را به بانک ها برای استفاده از وجوه اداره شده معرفی خواهد کرد و سودی که به تسهیلات تعلق می گیرد به عنوان یارانه در اختیار افراد قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه آورده دریافت کننده تسهیلات از پنج تا ٣٠ درصد است و این رقم به طرح ارایه شده بستگی دارد، تصریح کرد: یارانه سود را بعضا سازمان بنادر تا 100 درصد پرداخت می کند و این امر در جهت حمایت از بخش خصوصی و گسترش و توسعه حمل و نقل دریایی است.

اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخی آن به سال ۱۲۲۹ برمی گردد.

درتاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷هیات وزیران آئین نامه بندری ایران را از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد و تصویب کرد و مقرر شد در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری باشد.