سال گذشته با تلاش سه جانبه سه تشکل بزرگ کارگری که در فصل ششم قانون کار به آن‌ها اشاره شده است به نرخ متعادلی در بحث دستمزد در سطح کشور رسیدیم.وی افزود:‌اما این نرخ تاریخ مصرف خود را از دست داد به گونه‌ای که اواخر اردیبهشت امسال شاهد بی اثر بودن دستمزد تعیین شده در سبد خانوارها بودیم.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با بیان این‌که هم اکنون با تغییرات 120 درصدی تورم در سطح جامعه روبرو هستیم، گفت: این مسئله قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است و سبد هزینه خانوارهای کارگری که 60 قلم کالا بیشتر نیست و عمدتا اقلام ضروری و مصرفی را شامل می‌شود امروز تهی مانده است.نیازی با اشاره به اصل 29 قانون اساسی ادامه داد: یکی از مسوولیت‌های اساسی حاکمیت براساس اصل مذکور این است که آحاد آسیب‌پذیر جامعه به ویژه در حوزه کارگری که نزدیک به 30 میلیون نفر را شامل می‌شوند مورد حمایت قرار بدهد.ولی در شرایطی که انتظار توزیع سهام عدالت کارگران را داشتیم این امر حالت ایستایی به خود گرفت و متوقف شد.وی در عین حال از تاسیس یک تعاونی سهام عدالت توسط کانون عالی خبر داد و این اقدام را در راستای همگرایی بیشتر با دولت و بهره‌مندی جامعه کارگری و اعضای تحت پوشش از سهام عدالت برشمرد.دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با بیان این‌که هم اکنون بسیاری از کارگران از حمایت‌های یارانه‌ای و پرداختی های مضاعف بی نصیب مانده‌اند ادامه داد: به نظر می رسد که در جهت رشد کیفی تولید و هم افزایی بیشتر در واحدهای تولیدی باید حداقل‌هایی را برای کارگران پیش بینی کنیم و با برخی مشوق‌ها مثل کارت خرید، بن‌های تخفیف و یا اختصاص سبد کالا از آن‌ها حمایت کنیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییرات قانون کار، گفت: سال گذشته بر سر تغییر قانون کار در طرح پیشنهادی دولت به توافق رسیدیم و قرار شد تا سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ رقیبی در حوزه کارگری بماند اما متاسفانه متوجه شدیم که پیشنهاد ایجاد سایر نهاهای اجتماعی و صندوق‌های بیمه در کنار سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است.