محمد شریعتمداری در حاشیه نشست مشترک با مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور و تعاونی‌ها و اتحادیه تعاونی‌های کشور تصریح کرد: در بسیاری از موارد رشد حداقلی، کمتر از 10 درصدی در میزان فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد و طرح این مساله شاید بیشتر ناشی از نگرانی موجود در جامعه باشد ولی آنچه از سوی مدیران فروشگاه‌ها طرح شد، فعالیت طبیعی و فروش طبق برنامه است.

وزیر صنعت اظهار کرد: در روند تخصیص سهمیه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای متناسب با تقاضای مردم در برخی کالاهای خاص خللی به‌وجود آمده بود که مدیران این فروشگاه‌ها قول مساعد دادند، در اسرع وقت با شارژ انبارشان به تامین کالا از تولیدکنندگان یا واردکنندگان اقدام کنند.

وی افزود: روند تامین مواد اولیه تولید برخی از واحدها هم با مشکلاتی روبه‌رو شده بود که بیشتر به سیاست‌های ارزی کشور و مقررات ایجاد تمرکز در این سیاست‌ها برمی‌گشت که با همکاری بانک مرکزی حل‌وفصل خواهد شد تا به‌صورت سریع‌تر کالاهای موردنیاز مردم در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار بگیرد و این فروشگاها کماکان با قوت در خدمت مردم باشند.

وی ادامه داد: مجموعه امکانات این فروشگاه‌ها با شارژ کامل انبارها در خدمت مردم خواهد بود و مردم اطمینان داشته باشند که دولت با تامین کالاهای اساسی موردنیاز آنها تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده و امکانات لازم برای تامین این نیازها در ماه‌های آتی حتی در بعضی اقلام بیش‌از نیاز سال هم وجود دارد.

شریعتمداری در زمینه طولانی بودن زمان ترخیص برخی کالاها از گمرک کشور، گفت: نتایج آنچه از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی دریافت شد، عمدتا در مشکلاتی در نحوه ترخیص مواد اولیه‌ی تولید و کالاها بود که طی جلسه‌ای با رییس‌کل گمرک، این موضوعات مطرح و با تدابیری که گرفته شد، این روند اصلاح می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که برخی اصلاحات نیازمند اصلاح مصوباتی از سوی گمرک است، افزود: مثلا اگر کسانی قبل از ابلاغ بسته ارزی، کالایی را وارد گمرک کشور کرده باشند، طبیعتا باید بتوانند آن را ترخیص کنند. یا اگر کالای واردشده در لیست ممنوعه قرار گرفته و هنگام ورود به گمرک و اظهار در انبارهای گمرک، در لیست ممنوعه نبوده، باید بتوانند با پرداخت مابه‌التفاوت موردنیاز قیمت آن محصول، اقدام به ترخیص آن کالا بکنند.