محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک ممنوعیت صادرات انواع کاغذ شامل کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه، انواع پیژو، انواع شیرخشک سنتی، انواع شیرخشک اطفال، چای فله و بسته‌بندی و کره در بسته‌بندی‌های بالای ۵۰۰ گرم را از ابتدای شهریورماه اعلام کرد.

این در حالی است که براساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مسئولیت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی باقی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن دانه‌های روغنی، تاید، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

سید احمد مقدسی - رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی باغداران ایران، گفت: براساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی کلیه اختیارات و وظایف در حوزه کشاورزی از جمله در لبنیات برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر صنعت، معدن و تجارت قانونا نمی‌تواند در این زمینه تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ ممنوعیت صادرات شیرخشک که تا سال گذشته با کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت صادر می‌شد و این مبلغ به صنایع لبنی به عنوان مشوق داده می‌شد را لغو کرد، در حالی که امسال صادرات شیرخشک بدون کمک دولت در حال انجام بود و حتی دولت می‌توانست با دریافت عوارض گمرکی بخشی از هزینه‌های سال گذشته را جبران کند و صنایع لبنی نیز می‌توانستند بخشی از ضرر و زیان‌های سال گذشته خود را بابت باقی‌ماندن این حجم شیرخشک در کشور جبران کنند.

رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی باغداران ایران گفت: از سوی دیگر دولت ضمن اختصاص ارز مرجع برای واردات کره، صادرات آن تنها در بسته‌بندی‌های بالای ۵۰۰ گرم را ممنوع اعلام کرده است. حال آنکه این اقدام می‌تواند باعث صادرات کره در بسته‌بندی‌های کوچکتر شود، یعنی دولت از طرفی برای واردات کره ارز دولتی و از سوی دیگر به تولیدکنندگان اجازه صادرات آن با ارز آزاد را می‌دهد. با وجود اعتراض دامداران و علی‌رغم پیگیری‌ها هیچ یک از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند که چرا در حالی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت ابلاغ شد، این وزارتخانه اجازه می‌دهد وظایف قانونی‌اش توسط وزارتخانه دیگری ابلاغ و اجرایی شود.