بررسی میزان صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد حدود ۸۰٪ از صادرات متعلق به مواد پتروشیمی، فولادی و معدنی است که این صنایع عمدتا دولتی و خصولتی هستند. شخص رییس جمهور نیز در سخنرانی اخیر خود مهر تاییدی بر این آمار زدند.

مشکل اینجاست که حدود ۳/۵ میلیارد دلار از ۱۹ میلیارد دلار ماه‌های گذشته به سامانه نیما برگشت داده شده است. اگر این ۸۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگردد، قطعا فضای چند نرخی شکسته خواهد شد و نرخ این مبادلات ارزی به عنوان نرخ اصلی ارز شناخته می‌شود (چه این نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد چه ۸۰۰۰ تومان).

در شرایط فعلی که سیستم بانکی ما با جهان در ارتباط نیست، عمده صادرات بخش خصوصی به کشورهای عراق و افغانستان محدود شده است و خرید تجار آنها به دلایل مختلف و عمدتا چند نرخی بودن ایران، به شکل ریال است. الزام پیمان سپاری در هنگام صادرات کالا، قطعا تیر خلاص را به پیکر نیمه جان صنعت در بخش خصوصی خواهد زد.

واقعا باور این موضوع که دولت امکان و قدرت مدیریت بر مجموعه‌های خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را ندارد بسیار سخت است. حال که این قدرت و امکان در دولت نیست، نهایتا فشار مشکلات داخلی دولت به بخش خصوصی رسید و خودتحریمی جدیدی به تحریم‌های قبلی اضافه شد.

مشکل اصلی کشور بحث چند نرخی بودن ارز است که راه حل آن یک خواست حکومتی و قدرت مدیریتی در بدنه دولت نیاز دارد نه پیمان‌سپاری ارزی که حلقه تحریم‌ها را بر بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.