مجیدرضا حریری درباره تصویب پیشنهاد گمرک درباره بلامانع بودن واردات کالا بدون انتقال ارز و تاثیر آن بر روی تسهیل واردات کالاهای رسوب شده در گمرکات، گفت: براساس عرف و رسم سابق، بخش قابل توجهی از واردات ابتدا وارد گمرک می‌شد و سپس مراحل ثبت سفارش و ترخیص آن انجام می‌گرفت. وی ادامه داد: از روز ۲۲ فروردین و با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، اعلام شد که هیچ کالایی نمی‌تواند بدون ثبت سفارش و مشخص کردن منشا ارز، از گمرک و مناطق آزاد وارد کشور شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: از روز ۲۱ فروردین ماه تمامی واردات باید ابتدا ثبت سفارش می‌شدند و سپس منشا ارز خود را که بانک یا صرافی بود را مشخص می‌کردند تا مجوز واردات و ترخیص کالا دریافت کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، اجرای سیاست‌های ارزی را عاملی برای رسوب کالا در گمرکات عنوان کرد و گفت: اجرای این سیاست‌ها و بخشنامه‌های مختلف و متناقض که از سوی سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک و حتی معاون اول رییس جمهوری صادر شده، عامل رسوب کالا در گمرکات بوده‌اند.

هیات وزیران روز گذشته به پیشنهاد گمرک ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد. حریری درباره اینکه با اجرای این بخشنامه چه میزان از کالا از  ۱۳۱ هزار کانتینری که گفته می‌شود در گمرکات کشور رسوب کرده، ترخیص خواهند شد، گفت: این رقم مشخص و قابل تخمین نیست. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مشکلات پیش آمده در حوزه تجارت خارجی را ناشی از مشکلات در حوزه سیاستگذاری دانست و افزود: ما تحریم ندیده نبودیم؛ دست کم ۵ سال پیش و در سال های ۹۱ و ۹۲ نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده بودیم ولی با برخی از اشتباهات در حوزه سیاستگذاری، وحشتی را به جامعه منتقل کردیم که افراد برای مقابله با آن به انبار کالا در خانه روی آورده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد خریدهای شش ماه آینده خود را انجام داده و بخشی از آشفتگی در بازار به ویژه بازار خُرده فروشی به این دلیل است، افزود: به طور طبیعی در صورتی که در هر جای دنیا، افراد برای خریدهای آینده خود به بازار هجوم ببرند، آن بازار دچار مشکل تامین کالای روز خواهد شد. حریری خواستار آن شد که سیاست‌های اقتصادی به ویژه ارزی با صبر و حوصله بیشتر و مشورت از بخش خصوصی اتخاذ شود تا فعالان اقتصادی سر درگم نشوند. بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است. گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته‌های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.