ابتدای هفته جاری  وزیر صنعت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس درباره جزئیات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شفاف‌سازی کرد. در نامه‌ای که محمد شریعتمداری به شاپور محمدی نوشته، اعلام شده است با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد آزاد سازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این محدودیت برداشته شده و قیمت پایه بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی معامله می‌شود.بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته‌ای تعدیل شده به بورس اعلام می‌کند.در نامه ابلاغ شده به رئیس سازمان بورس تاکید شده که شرکت پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به مقدار عرضه کالا در بورس است.

در این راستا رضا پدیدار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصاد آزاد است، توضیح داد: یعنی نباید مبتنی بر محدودیتی باشد. زیرا اعمال هر محدودیتی در اقتصاد باعث ایجاد رانت می‌شود. به نظر من باید آزاد سازی را درمورد همه فعالیت‌های تولیدی مخصوصا در حوزه انرژی در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی در ایران به دو دسته تقسیم می شوند، اظهار کرد: یک دسته خصولتی هستند که سه چهارم شرکت‌ها (76درصد)را تشکیل می‌دهند و 24 درصد شرکت‌ها یا یک چهارم آن‌ها خصوصی هستند.

شرکت‌هایی که دولتی و خصولتی هستند روش‌های رانتی دارند و می‌توانند در مکانیزم حضور خود در بازار اعمال نظر کنند اما بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ باعث ایجاد رقابت مثبت می‌شود، افزود: امیدوارم این تصمیم به رونق گرفتن بازار کمک کند و انتقاداتی که درمورد عملکرد شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد متوقف شود.

پدیدار درمورد احتمال افزایش قیمت پایه محصولات و مواد اولیه با برداشتن محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی  اظهار کرد: زمانی که آزاد سازی صورت می‌گیرد عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه کشور در شرایط اقتصاد التهابی است، اقتصاد التهابی با خود قیمت کاذب ایجاد می‌کند ، افزایش قیمت‌ها طبیعی است. بخشی از روند افزایشی قیمت‌ها در بورس روند کاذب است. اگر به صورت واقعی نگاه شود سهام شرکت‌ها عددی نیست که درحال حاضر به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود با تاکید بر اینکه جنبه رقابتی پتروشیمی‌ها هم باید رقابت آزاد باشد درمورد تاثیر تصمیم مذکور بر حذف دلالان از بورس توضیح داد:  بر اساس سیاست‌های عمومی که دولت تعریف کند  ابتدا باید بازار داخل را تامین کنیم بعد صادرات صورت بگیرد،اگر این اتفاق رخ دهد سالم سازی می‌شود و قیمت‌ها در سطح داخل تصحیح می‌شود اما اگر نظارت صورت نگیرد و آزادسازی به این صورت باشد که طرف ترجیح دهد صد درصد محصول خود را به جای عرضه داخلی عرضه خارجی کند تخریب اقتصادی صورت می‌گیرد.