رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سخنرانی های عمومی و دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام از ضرورت مقابله با واردات بی رویه و حمایت از تولید داخل به عنوان هسته اصلی اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده اند؛ ایشان تیرماه امسال در جلسه ای با هیات دولت مقابله با واردات بی رویه را خواستار شدند و در دیدار کابینه دوازدهم در شهریور ماه بر تداوم روند افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات تاکید کردند.

ششم شهریور ماه امسال زمانی بود که حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری برای پاسخ به پنج سوال نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد؛ قاچاق کالا و ارز یکی از سوالات نمایندگان بود که هرچند رئیس جمهوری با تشریح اقدام های انجام شده، اعلام کرد که موضوع فرا قوه ای بوده و ظرف چهار سال گذشته میزان قاچاق که بیشتر آن مربوط به سوخت بوده، نصف شده است، اما نمایندگان آن را قانع کننده ندانستند.

اما پنج روز بعد، نمایندگان مجلس به ایجاد هشت منطقه آزاد و 98 منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت دادند در حالی که طبق ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تاییدیه های زیست محیطی، نظامی و امنیتی است.

افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایطی به تصویب مجلس رسید که دولت در لایحه خود خواهان ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری آن هم در مناطق مرزی و 12 منطقه ویژه اقتصاد بود اما نمایندگان ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را به پیشنهاد دولت افزودند.

نمایندگان موافق شکل گیری مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی آن را در راستای تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، تسهیل تولید و صادرات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و حل بخش عمده‌ای از مشکل بیکاری منطقه است و نمایندگان مخالف آن بر این باور بودند که زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد مناطق جدید فراهم نشده است، به ویژه اینکه هزینه ایجاد زیرساخت‌ها در این مناطق چند هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
در هر حال مجلسی ها با اعمال شروطی نه تنها با لایحه ای که ابتدا مخالف آن بودند، موافقت کردند بلکه بر تعداد این مناطق هم افزودند تا به مطالبات منطقه ای حوزه های انتخابیه خود هم پاسخی داده باشند اما برای رفع هرگونه شبهه درباره غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی به تصویب این موضوع، باید مشخص شود که بر اساس چه مزیت اقتصادی این مناطق جدید انتخاب شده و به لایحه دولت افزوده شده اند.

البته درست است که مناطق آزاد می‌توانند به تولید و صادرات هر کشور کمک کنند و نمونه‌های موفق بسیاری در سطح دنیا داریم اما به اذعان برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، ایجاد این مناطق در ایران نه تنها کمکی به تولید و رشد اقتصادی کشور نکرده‌اند بلکه در مواردی نیز به پوششی برای فرار مالیاتی شرکت ها شده اند.

«سیدکامل تقوی نژاد» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی از شناسایی سه هزار و 900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی مطالبه این میزان مالیات خبر داده که به گفته او با سوءاستفاده از معافیت های صادراتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی صورت گرفته است.

افزایش مناطق آزاد قابل قبول نیست

«ولی الله نانواکناری» عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ایجاد مناطق آزاد جدید را رویکرد قابل قبولی ندانست و گفت: اکنون این پرسش مطرح است که این مناطق آیا می توانند در آینده با عملکرد مورد انتظار، نگاهها را تغییر دهند.

وی کارنامه مناطق آزاد کنونی را ضعیف و غیرقابل دفاع دانست و یادآور شد: توسعه کمی مناطق آزاد، واردات کالای قاچاق را تشدید می‌کند زیرا صادرات پایین و قاچاق کالا مشکل اصلی این مناطق است.

وی اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید و صادرات را هدف گذاری اصلی مناطق آزاد دانست و افزود: قرار است مناطق آزاد جدید با این رویکرد شکل بگیرد اما پرسش اینجاست که آیا مناطق آزاد قبلی، این سیاست را دنبال کردند که باید گفت، 100 درصد موفق نبودند و از ماموریت ‌اصلی خود فاصله گرفتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: باید سیاست اصلی دولت و مجلس این باشد که منطقه آزاد تبدیل به منطقه تولید و صادرات شود؛ مسئولان با هدف گذاری صحیح باید بتوانند اهداف تعریف شده برای مناطق آزاد را محقق کنند و گام های موثری برای رشد تولید و رونق صادرات و جذب سرمایه گذار بردارند.

از صدر تا ذیل افزایش مناطق آزاد، فساد است

«سعید لیلاز» اقتصاددان در مخالفت با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از صدر تا ذیل این موضوع، فساد است؛ به دولت فشار آوردند که این موضوع را بپذیرد و دولت نیز ناچار به پذیرش شد.

وی گفت: برخی از مدتها پیش دنبال این موضوع بودند و در مجلس لابی های بسیاری انجام دادند که کسی زورش به اینها نرسید تا جلوی این افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه را بگیرند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت در ابتدا موافق این حجم افزایش مناطق ویژه و آزاد نبود و مقاومت کرد اما نمایندگان مجلس درباره تعداد مناطق فشار می آورند و هر نماینده ای دنبال این بود که یک امتیاز برای ایجاد منطقه ویزه اقتصادی در حوزه انتخابیه خود بگیرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: در ساختار اقتصاد فعلی ایران، منطقه آزاد، کارکردی جز فساد ندارد و دریچه ای برای واردات شده است و بنابراین هر قدر تعداد این مناطق را زیاد کنیم، به فساد بیشتر تن داده ایم.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مناطق آزاد نه تنها در اقتصاد ایران کارکرد مثبتی نداشته بلکه یکی از اهداف تاسیس خود را هم محقق نکرده است.

لیلاز ادامه داد: به عنوان نمونه ممکن است بگویند که جزیره کیش را آباد کردیم، اما باید گفت آن مقدار پولی هزینه شد تا از این جزیره کالا وارد شود صرف آبادانی آن شده بود، الان کیش به اندازه شهری چون دوبی آباد و پیشرفته بود.

مناطق آزاد به ترمینال واردات تبدیل شده اند

«ابوذر ندیمی» نماینده ادوار مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزایش مناطق آزاد را مغایر با اهداف اشتغال، حمایت از تولید، ارزی آوری و کاهش واردات دانست و افزود: اهداف و انتظارات از مناطق آزاد به عنوان یک پایانه صادراتی است اما در عمل به ترمینال واردات تبدیل شده اند.

وی با اشاره به رویکرد وارداتی مناطق آزاد گفت: با این رویکرد، چند اتفاق افتاد، رخداد نخست این بود که تولید داخل یعنی تولید سرزمینی آسیب بیشتری دید زیرا واردات از جهات مختلف تولید داخل و به تبع آن اشتغال را تحت تاثیر قرار داد.

ندیمی افزود: با ایجاد مناطق آزاد، درآمدی برای دولت نیز حاصل نشد زیرا این درآمد باید از محل تعرفه واردات کالا باشد در حالی که واردات به این مناطق معاف از تعرفه ها و عوارض گمرکی است.

مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه از تقلب در مناطق به عنوان مشکل دیگر یاد کرد و گفت: با انتقال اجناس داخلی به خارج، هم برند خارجی را تبلیغ کردند، هم موجب اغوای مشتری داخلی شدند و هم نسبت به تولید داخل جفا شد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه زیرساخت مناطق آزاد کشور تامین نشده و از آنجا که دولت قادر به تامین بودجه لازم برای این کار نیست، تنها راهی که باقی می ماند برجسته شدن نقش وارداتی مناطق آزاد، مشروع کردن قاچاق و جهت گیری منابع به خارج از کشور است که به معنی ایجاد فرصت برای افراد متخلف است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به نظر نمی رسد با روند کنونی، بتوانیم فرصت صادراتی ایجاد کنیم چرا که ایران بازار صادراتی خود را به چند کشور اطراف محدود کرده که وارد کردن محصولات از کشورهای مختلف به ویژه امارات و ترکیه بیشتر درآمد را نصیب آنها می کند و درآمد ناچیزی متوجه داخل می شود.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم اشتغال را حفظ و یا توسعه دهیم، این راه به فرجامی نمی رسد و امید است در این زمینه ملاحظات بیشتر و کامل تری انجام شود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید کدامند؟

بر اساس مصوبه مجلس، در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل(اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان (بانه-مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد می شود و اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت 21 کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را ایجاد کند.

مجلس به دولت اجازه داد در استان های فارس(فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان(زنجان)، کهکیلویه و بویراحمد(گچساران)، آذربایجان غربی(سرو_ارومیه)، خراسان رضوی(خواف و قوچان)،لرستان(خرم آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان(شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.

همچنین به دولت اجازه داده شد در سایر استان ها با رعایت شرایطی مانند وجوه سازمان اداره کننده حقوقی غیر دولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز شورای برنامه ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک والزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تامین زیرساخت های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.
این مناطق ویژه اقتصادی عبارتند از: مناطق مرند، شبستر، ملکان، ورزقان،میانه و بناب در آذربایجان شرقی، خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب،نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران در آذربایجان غربی، نیر، مشکین شهر، انگوت و کوثر در اردبیل، نایین، گلپایگان،میمه، برخوار،زرین شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، هرند و ورزنه، فلاورجان در اصفهان، طالقان در البرز، طلا و جواهر تهران و چرم شهر ورامین در تهران، گناباد و تربت حیدریه در خراسان رضوی و نهبندان و انرژی های نو سرپیشه و فردوس در خراسان جنوبی و شیران، جاجرم، اسفراین در خراسان شمالی، چغازنبیل،مسجد سلیمان و امیدیه در خوزستان، ابهر در زنجان، شاهرود و میامی در سمنان، ایرانشهر و سراوان در سیستان و بلوچستان،مرودشت ، گردشگری پارسه، آباده، معدنی بوانات،خرامه، اقلید، سپیدان و داراب در فارس، قزوین در قزوین، شهر فرودگاهی سلفچگان در قم، بیجار و دیواندره و سقز در کردستان ،ریلی زرند، شهر بابک، گل گهر سیرجان، شهداد، کرمان و انار در کرمان، اورامانات در کرمانشاه، چمخاله، فومن و شفت و طالش در گیلان، کوهدشت و الیگودرز در لرستان، نور،محمودآباد و آمل در مازندران، سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک در اراک، لالجین و اسدآباد در همدان، بافق و مهریز در یزد، فسا و لار در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان استان در زنجان، گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد، سرو در استان آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین و شاهین شهر در استان فارس.

فرجام سخن

با وجود این اشکالات و مخالفت ها ایجاد مناطق آزاد جدید و ویژه اقتصادی به تصویب مجلس رسید و در صورت تایید نهایی و ابلاغ دولت، اجرای آن کلید می خورد؛ انتظار افکار عمومی این است که با توجه به تغییرات نرخ ارز و مقرون به صرفه نبودن واردات در شرایط کنونی، این بار مناطق آزاد به اهداف پیش بینی شده خود که همان توسعه صادرات، ایجاد صنایع تبدیلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی است، پایبند مانده و راهی برای توسعه اقتصادی کشور باشند.

کارشناسان اقتصادی علت اصلی ناتوانی مناطق آزاد در تحقق اهداف پیش بینی شده برای آن را وابستگی بودجه این مناطق به منابع حاصل از واردات می دانند و بر این باورند تا زمانی که این پیوند قطع شود، نمی توان امیدوار به اصلاحات بود.